"الأسرى للدراسات": محاكم الاحتلال ترتكز على دوافع ردعية وليست أحكاما قضائية

135

جنين ـ القدس من علي سمودي ـ أكد الأسرى في سجون الاحتلال أن "المحاكم العسكرية الإسرائيلية غير شرعية، كونها لا تستند لمسوغات قانونية بقدر استنادها للمزاج العسكري"، وأكدوا أن الضابط العسكري يرتكز في أحكامه لدوافع ردعية لا لقوانين قضائية.
وأوضح الأسرى لمركز الاسرى للدراسات، أن محاكم ثلثي المدة التي تقضي بالافراج عن الأسرى قبل انتهاء الحكم بثلث الفترة صورية بحتة للأسرى الفلسطينيين، في حين يحصل عليها غالبية السجناء اليهود الجنائيين والمستوطنين الذين اعتدوا على مواطنين فلسطينيين بدوافع أيدلوجية وسياسية.
واكد الاسرى أن محكمة الثلث الاسرائيلية رفضت الافراج عن كل من الاسرى رأفت الشرباتي، ومجدي الصبَاح، ومحمد مصلح، و طارق عوض، و فؤاد مناصرة، وفقاً للقانون المذكور.
ووصف الاسرى هذه المحكمة بأنها مذلة، فهي لا تخفف من الاحكام، إذ يتحدث القاضي أمام الاسير بعض الامور الذي يزعم أنها تحول دون إطلاق سراح الاسير، ويقول له بعدها "انت خطر على دولة إسرائيل "، وقد ينتظر الاسير من الصباح حتى آخر النهار حتى يسمع هذه الجمل المتكررة، وقد يضطر للخروج في رحلة عذاب عبر البوسطة لمدة أسبوع وربما أكثر من ذلك.
وطالب مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة وسائل الاعلام والحقوقيين بالتعريف بانتهاكات الاحتلال، التي يمارسها تحت شعار القانون، كما طالبهم بالعمل على كشف زيف الديمقراطية الإسرائيلية ضمن معركة الاعلام الحالية مع الاحتلال، واشار الى أهمية محاكاة الضمير الغربي ومجموعات الضغط إعلامياً وقانونياً، والتعاون وإياها لفضح الاحتلال الذى يسوق نفسه واحة للديموقراطية والعدالة.

135
0

التعليقات على: "الأسرى للدراسات": محاكم الاحتلال ترتكز على دوافع ردعية وليست أحكاما قضائية