في تقرير للامم المتحدة:الحواجز التي ازالتها اسرائيل اقل مما تعهدت به لوزيرة الخارجية الاميركية ومعظم الحواجز المزالة ليس لها اي

القدس - رويترز - وجد مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للامم المتحدة ان اسرائيل أزالت 44 حاجز طريق في الضفة الغربية وهو ما يقل عن العدد الذي وعدت به وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس .

وقال المكتب ان معظم حواجز الطرق التي ازيلت اما ان لها اهمية صغيرة أو ليس لها أهمية على الاطلاق.

ويقول الفلسطينيون ان شبكة اسرائيل المكونة من مئات نقاط التفتيش وحواجز الطرق ترقى الى حد عقاب جماعي يخنق الاقتصاد ويقوض التأييد لمحادثات سلام تؤيدها الولايات المتحدة.

وأجرى مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للامم المتحدة الذي يرسم مواقع حواجز الطرق في الضفة الغربية مسحه الميداني الخاص به وشمل 61 حاجزا قالت اسرائيل انها ازالتها في وقت سابق من الشهر الحالي بعد زيارة رايس .

ووجد المكتب ان 44 من بين 61 حاجز طريق ازيلت وان ستة منها بقيت في حين انه لم يتسن العثور على 11 حاجزا وفقا للتقرير الاولي الذي قدمه مانحون غربيون وحصلت رويترز على نسخة منه.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من الجيش الاسرائيلي بشأن النتائج التي توصلت اليها الامم المتحدة. واعلن الجيش الاسرائيلي في الاسبوع الماضي انه ازال 50 من حواجز الطرق بالاضافة الى نقطة تفتيش واحدة مثلما وعد رايس. وقال في وقت لاحق ان عشرة حواجز طرق ازيلت لكن الجيش لم يكشف عن مواقعها علانية.

ومن بين 44 حاجزا أكد المركز انها ازيلت تم تصنيف خمسة منها من جانب وكالة الامم المتحدة على انها «مهمة» للفلسطينيين في المنطقة.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الانسانية ان تسعة حواجز من بين 44 حاجز طريق «لها أهمية ضئيلة» للفلسطينيين مشيرا الى وجود حاجز طريق اخر على مقربة أو ان الحاجز يعرقل منطقة غير مأهولة يستخدمها الجيش الاسرائيلي.

وقال المكتب ان 17 حاجزا من بين الحواجز الاربعة والاربعين « ليس لها اهمية» اما لانها تعرقل الطريق الى منطقة عسكرية مغلقة و ازيلت بالفعل وتقع بالقرب من مستوطنة يهودية أو انها في وسط طريق.

وكلف جنرال امريكي بمراقبة ما اذا كانت حواجز الطرق ازيلت حسب الوعد لكن النتائج التي توصل اليها لم تعلن.

وقالت رايس اثناء زيارتها الاخيرة انها ستسعى بقوة لتخفيف القيود في الضفة الغربية.

لكن الجيش الاسرائيلي ومؤسسة الدفاع قاوما بشدة اجراء أي تغييرات كبيرة على شبكة حواجز الطرق بعد التذرع بأسباب امنية.

وكشفت مصادر اسرائيلية امس النقاب عن معظم الاغلاقات «المتاريس الترابية» في الضفة الغربية التي تعهدت اسرائيل امام الولايات المتحدة برفعها مجرد اغلاقات مؤقتة لم تكن نوعية منذ بداية اقامتها ولن يؤدي رفعها الى التحقيق عن الاعباء الحياتية للفلسطينيين واضافة لذلك فان لنحطم المتاريس الترابية التي ازيلت عمليا كانت اسرائيل قد تعهدت سابقا بازالتها لدي ردها على التماسات قدمت لمحكمة العدل العليا، وبدون اي صلة بالاتفاق الذي توصلت اليه مع الولايات المتحدة.

وقالت صحيفة «هآرتس» امس ان هذا ينضم من بحوث اجرتها ميدانيا منظمات حقوق انسان ومن وثيقة سلمها مكتب التنسيق الانساني «اوتشه» في الامم المتحدة الى توني بلير مبعوث اللجنة الرباعية الدولي وكان ممثلون اميركيون قد اعربوا في مداولات داخلية اجريت في الايام الاخيرة على اوساط اسرائيلية عن استيائهم من عدم استبدال سياسة فرض القيود على التنقل التي تسمى بالحياة اليومية لسكان الضفة الغربية.

واتضح من دراسة اجرتها منظمات حقوق انسان ان بعض المتاريس التي يزعم رفعها هي عبارة عن متاريس ترابية في طرق جانبية عمل الفلسطينيون المحتلة على تسويتها بأنفسهم. وفي احدى المرات اعاد جنود الجيش الاسرائيلي اقامة متراس ترابي شمال مستوطنة تسفي سومرون واستدعوا صحافيين لتصوير كيفية رفع هذا المتراس، فيما اكدت اقامة متراس ترابي في منطقة قرية الناقورة قرب نفس المستوطنة بعد ساعة واحد من ازالته.

واتضح من معطيات اخرىان معظم الاغلاقات المرفوعة هي اغلاقات مؤقتة اقيمت في شهر شباط شمال الضفة الغربية واستهدفت تمييز المنطقة عن باقي اجزاء الضفة. وتقرر اقامة هذه الاغلاقات في اعقاب العملية التي وقت في ديمونا والتحذيرات من احتمالات انطلاق سيارة ملغومة من منطقة جنين وتعهد الادعاء العام امام المحكمة العليا برفعها بتاريخ 11 آذار.

ويتضح كذلك بانه على العكس من مزاعم اسرائيل فان رفح حاجز ديمونيم «الطيبة» لم يفسح المجال امام الفلسطينيين بحرية التوجه الى البحر الميت، إذ يكون بانتظارهم في شارع اريحا حاجز «يطب» الذي يتواجد فيه جنود اسرائيليون وحاجز آخر.

وامتنع مكتب وزير الدفاع الاسرائيلي عن التعقيب على هذا النبء وحوّل «هآرتس» الى الناطق بلسان الجيش الذي قال: «رفع الجيش وبناء على قرار الاوساط السياسية- بتاريخ 1 نيسان- 50 متراسا ترابيا وحاجزا واحدا يهدف تخفيف الاعباء عن الفلسطينيين. كما رفع عشرة متاريس ترابية اخرى بتاريخ 3 نيسان وسيستمر باعادة تقييم الاوضاع ودراسة امكانيات اخرى تخفف الاعباء عن حياة السكان الفلسطينيين بنفس الوقت الذي تتم فيه مواجهة منظمات الارهاب التي تحاول القيام بعمليات في الجبهة الداخلية باسرائيل».