تقرير حقوقي يتهم الحكومة الأردنية بـ "الاستمرار في سحب الجنسية" من فلسطينيين

عمان (د ب أ)- اتهم المركز الوطني لحقوق الإنسان الحكومة الأردنية بـ "مواصلة سحب الجنسية" من أردنيين خلال العام الماضي، استنادا الى تعليمات قرار فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية عام .1988

وأشار المركز في تقرير له اليوم الاثنين، إلى أن 64 من 218 شكوى تلقاها المركز العام الماضي كانت تتعلق بسحب الجنسية.

ويشكل الأردنيون من أصول فلسطينية نحو نصف عدد السكان المقدر بخمسة ملايين و800 ألف نسمة. ويؤوي الأردن مليونا و750 ألف لاجئ، أي 41 % من مجمل فلسطينيي الشتات في دول الجوار.

يذكر أنه بعد اتفاقات الحكم الذاتي بين منظمة التحرير وإسرائيل عام ،1993 اتجه الأردن لسحب الجنسية من قاطني الضفة الغربية - التي كانت جزء منه رسميا منذ عام 1950 وحتى فك الارتباط عام 1988- مقابل منحهم جوازات سفر مؤقتة مدتها سنتان.

كذلك انتقد التقرير ما وصفه بالرقابة المسبقة على الصحافة في الأردن، معتبرا أن عام 2007 شهد "انتهاكات تمس العمل الصحفي والإعلامي".

كما سجل التقرير، الذي جاء في 115 صفحة، مجموعة "انتهاكات للحقوق المدنية والسياسية" خلال العام الماضي.