مراجعة الخطة الوطنية للاصلاح والتنمية في ورشة لوزارتي التخطيط والمالية
وقال منسق فريق الخطة جودة الجمل ان ميزة هذه الخطة هي دمج المصاريف الجارية مع المشاريع التطويرية وتعزيز التنسيق الكامل بين وزارتي التخطيط والمالية وبناء وصقل القدرات الادارية والبشرية في مجالات التخطيط والموازنة وهي اساس بناء ومأسسة الدوائر المتعلقة بالتخطيط والموازنة لدى السلطة الوطنية الفلسطينية .
وقالت وفاء حمايل مدير عام الشؤون القانونية ومسؤولة التخطيط لقطاع الحوكمة في وزارة التخطيط ان الورشة ضمت فريق العمل المشارك في الخطة والمكون من منسقي واعضاء يمثلون قطاع البنية التحتية والقطاعين الاقتصادي والاجتماعي وقطاع الحوكمة في وزارتي التخطيط والمالية ، بالاضافة الى مجموعة من الخبراء الدوليين والمحليين الذين يقدمون الدعم للفرق المشاركة في الجانبين التخطيطي والمالي .
واوضحت ان فعاليات الورشة تناولت تقييم العمل السابق والدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها لمعالجة السلبيات وتعزيز الايجابيات ، وشددت على اهمية ترسيخ العلاقات والتعاون المشترك بين الفرق العاملة في وزارتي التخطيط والمالية مع الاخذ بعين الاعتبار ان هذه العملية تؤدي في نهاية المطاف الى دمج الموازنة المالية بالخطة الوطنية والانتقال من موازنة البنود الى موازنة البرامج الأداء ، مستندة الى خطة الاصلاح والتنمية الفلسطينية والبرامج الواردة فيها والمقرة من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني .
وقال مجدي الحسن نائب مدير عام الموازنة في وزارة المالية ان خطة الاصلاح والتنمية من ابرز انجازاتها انها ستسهم بشكل بناء في الانتقال من موازنة البنود التي كانت تعد في السابق الى موازنة البرامج ، موضحاً ان موازنة البنود كانت تعتمد على المدخلات فيما موازنة البرامج ستعتمد على المخرجات وهذا بحد ذاته يشكل نقلة نوعية في النظام المالي الفلسطيني .
