اعادة النظر في التعامل مع الدولار ...خبراء يدعون لوحدة مالية متكاملة تحمي المال العربي من الهزات الدولية
وحددت ورقة العمل الرئيسة التي أعدها المركز برئاسة جواد الحمد هدف الندوة بتشخيص الأزمة وفهم دوافعها، والتعرف إلى آثارها وتداعياتها، ومحاولة التوصل إلى رؤية استشرافية لاقتراح تصورات لخطط الحماية والإنقاذ لأسواق المال في الوطن العربي.
واعلنت الندوة التي اختتمت امس عدة توصيات ابرزها الدعوة الى :
-تشكيل خلية أزمة عربية لاحتواء تداعيات الأزمة على الأموال والاستثمارات والأسواق والتجارة العربية، ودعوة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للاتفاق على خلية دولية مماثلة تنسق معها الخلية العربية.
-تحفظ المؤسسات المالية العربية والدولية في إصدار الأصول المالية للموجودات Leverages، وطرح الأسهم في أسواق المال، والإجراءات الائتمانية وضوابط الرهون العقارية، لتكون متوازنة مع الموجودات العينية والأصول الحقيقية لممتلكات الأفراد والشركات والدول والمصارف، والعمل على منع صفقات المضاربات المحضة.
- التزام نسب اتفاقية بازل-2 بخصوص التوسع في إقراض المصارف ليرتبط بالأصول المملوكة، وضبط التوسع في اللجوء إلى المشتقات المالية Financial Derivatives للتوسع في حجم الإقراض المتاح.
-إعادة النظر بما يسمى بصناديق التحوط ذات السيولة النقدية الهائلة والتي تملكها ثلة قليلة من الأثرياء، نظرا لخطورة المعاملات التي تجريها داخل أسواق المال بسبب انعكاسات انهياراتها الضخمة على التجارة والمال الدولي، رغم ما تتسبب به أموالها من إنعاش مؤقت للبورصات العالمية.
العمل على تطوير التمويل المؤسسي من المصارف والتمويل غير المؤسسي من السوق لتحقيق الربط المباشر بالسوق الحقيقية للسلع والخدمات، ولتقديم معايير أخلاقية في التمويل إلى جانب معايير الربحية.
-تشجيع بحث الأزمة المالية الدولية في الجامعات العربية عبر البحوث والرسائل الجامعية للتوصل إلى رؤى تفصيلية تحمي الاقتصاد العربي.
-صياغة تصور عربي مشترك ومتكامل فيما يتعلق بالأعمال المصرفية وأسواق المال والاستثمار والعلاقات مع أسواق العالم ومصارفها، وبما يشكل وحدة عربية مالية متكاملة تحمي حقوق العرب وأموالهم من الهزات المالية الدولية التي يقوم بها كثير من المغامرين الدوليين، كما ثبت خلال القرن الماضي وعلى مشارف القرن الجديد.
-إعادة النظر في التعامل مع الدولار كأساس للعملات العالمية وللنظام المصرفي والمالي والاقتصادي العالمي، وإعادة التفكير بنظام سلة العملات، ودعوة العرب لتوفير احتياطي قوي يشكل حماية كافية للعملات العربية.
-تفعيل دور صندوق النقد العربي في مجال التنسيق النقدي وإصدار عملة عربية موحدة، مع ضمان احتياطات كبيرة لها.
-إعادة النظر بسياسات الاستثمار للمال العربي في الخارج وتحويله إلى الداخل العربي الأكثر أماناً، وتشكيل فريق عمل عربي ينبثق عن القمة الاقتصادية العربية وبإشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لإعداد خطط للمشاريع الكبرى في البنية التحتية والصناعية والزراعية على مستوى الوطن العربي.
-تقوية استقلالية أجهزة الرقابة الحكومية، وإعطائها الصلاحيات الكافية لأداء واجباتها، وتوفير الحماية الكافية للعاملين فيها، ومراعاة أحكام الشريعة الإسلامية.
دعوة الدول العربية والإسلامية إلى الشروع بالعمل على تطبيق أنظمة الاقتصاد الإسلامي في بلادها بديلا للأنظمة الغربية الرأسمالية، بما ينسجم وأهداف بناء قاعدة تنمية مستدامة وعادلة.
-دعوة الدول العربية للمساهمة في صياغة النظام المصرفي والمالي العالمي، و العمل على إعادة هيكلته.
-عقد مؤتمر دولي يضم مجموعات المصارف الإسلامية لبيان أسباب انخفاض تأثر المصارف الإسلامية وأسهمها وموجوداتها نسبة إلى المصارف الأخرى التي تقوم على معاملات النظام المالي الرأسمالي، بهدف تدعيم النموذج الحضاري العربي والإسلامي.
-إنشاء هيئة تجمع بين الخبراء الاقتصاديين المختصين والأساتذة من ذوي الاختصاص الشرعي، عبر حلقة دراسية متواصلة لإعداد النظرية الاقتصادية الإسلامية الحديثة، وتطبيقاتها الواقعية. -تشكيل هيئة مراقبة اقتصادية عربية عبر إيجاد مؤشرات ومقاييس ومعايير دولية وعربية تصدر نشرة دورية لخدمة أسواق المال والاقتصاد العربي، ولتشجيع الحلول القائمة على أسس وقواعد الاقتصاد الإسلامي وضوابطه وسياساته لحل المشاكل التي تعترض الأعمال المصرفية والمالية والاقتصادية العربية.
- إعداد دراسات وعقد ندوات تتناول الأبعاد السياسية والاجتماعية إضافة إلى الاقتصادية للأزمة المالية الدولية محل الدراسة ، ودراسة اتجاهاتها وتداعياتها خلال العامين القادمين على حالة الاستقرار السياسي والاجتماعي في الوطن العربي ونمائه الاقتصادي.
