متعلقة
جبهة الإنقاذ التونسية تعلن قراراتها بشأن الحكومة غدا في اجتماع شعبي
- مشاهدات 106
تونس - 
- قال مصدر من المعارضة التونسية إن جبهة الإنقاذ الوطني ستعلن غدا الثلاثاء خلال اجتماع شعبي بساحة باردو قراراتها بشأن تشكيل حكومة إنقاذ لإدارة الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية.
وذكر مصدر من حركة "نداء تونس" أحد الأطراف المشكلة لجبهة الإنقاذ، لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، أن الأطراف السياسية للجبهة ستعلن إثر المسيرة المنتظرة لعيد المرأة غدا عن مقترحها لتشكيل حكومة إنقاذ وطني والشخصية المرشحة لقيادتها.
وترددت أسماء رئيسة منظمة "الأعراف" وداد بوشماري والمدير السابق للبنك المركزي مصطفى كمال النابلي لإدارة حكومة الإنقاذ لكن أيا من المرشحين لم يؤكد ذلك.
ومن بين الأسماء المقترحة أيضا وزير الدفاع المستقيل عبد الكريم الزبيدي وقائد أركان الجيوش الثلاثة المستقيل رشيد عمار.
من جانبها، قالت عايدة القليبي المكلفة بالإعلام في الحركة إن أطراف الجبهة سيعرضون في اجتماع شعبي بساحة باردو حيث تعتصم المعارضة أمام مقر المجلس التأسيسي حكومة الإنقاذ ودورها خلال المرحلة القادمة.
وأضافت القليبي أن أعضاء الجبهةعقدوا مشاورات أمس وجهوا خلالها انتقادات لحزب حركة النهضة الإسلامية الحاكم لجهة أن الحلول المقترحة حتى الآن لا ترتقي إلى خطورة المرحلة.
ومنذ اغتيال السياسي المعارض شكري بلعيد في شباط (فبراير) الماضي ظل التوتر سائدا بين الحكومة الإسلامية التي تقودها حركة النهضة مع شريكيها حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل من أجل العمل والحريات من جهة، والمعارضة العلمانية من جهة ثانية وذلك على الرغم من استقالة حكومة الجبالي آنذاك.
لكن اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز (يوليو) الماضي أحدث زلزالا مدويا في تونس حيث رفعت المعارضة من سقف مطالبها هذه المرة لتطالب بحل المجلس التأسيسي، السلطة العليا في البلاد، والحكومة المؤقتة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني بدلا من ذلك تكون غير متحزبة ومحدودة العدد لإكمال المرحلة الانتقالية.
وقال نائب رئيس حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي لـ(د.ب.أ) أمس إن أي حلول يتم التوصل إليها ويمكن أن تعجل باتجاه إجراء انتخابات في أقرب وقت سيتم اعتمادها ، لكنه لم يؤكد ما إذا كان حزبه سيقبل بإقالة رئيس الحكومة علي العريض وحل المجلس التأسيسي واللذين سبقا أن اعتبرهما رئيس الحركة راشد الغنوشي خطا أحمر.
ويعقد حزب النهضة اليوم اجتماعا مع الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر منظمة نقابية في البلاد وتتمتع بنفوذ سياسي لبحث حلول ممكنة للأزمة.
