610 ملايين دولار حجم القروض العقارية للربع الأول من السنة

موظفو القطاع الخاص يستحوذون على النسبة الأعلى من عدد المقترضين

رام الله - دوت كوم - مع تردي الأوضاع الاقتصادية في فلسطين، وانخفاض متوسط الأجور فيها إلى ما دون 300 دولار شهرياً، يلجأ المواطنون إلى البنوك للحصول على تمويلات لمشاريعهم، حيث يعد تأمين منزل للسكن ضمن أولويات المواطن الواجب توفيره.

وبسبب عجز غالبية موظفي القطاعين العام والخاص عن توفير السيولة الكافية لشراء منزل، فإنهم يتحولون إلى المصارف للحصول على تسهيلات بنكية طويلة الأمد تصل إلى 25 عاماً، يتم سدادها على أقساط شهرية.

ووفق أرقام حصلت عليها دوت كوم من سلطة النقد الفلسطينية مؤخراً، فقد أظهرت أن عدد قروض الإسكان والرهن العقاري الممنوحة حتى نهاية الربع الأول من عام 2013 بلغت أكثر من 12600 قرضاً.

وبلغت قيمة هذه القروض قرابة 610 مليون دولار أمريكي، والتي تشكل نحو 10٪ من إجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل المصارف خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، وهي نسبة في ارتفاع، بعد أن بلغت العام الماضي 9٪ منها.

وحسب إحصاءات سلطة النقد، فقد ارتفعت نسبة القروض السكنية بـ 26٪ في الربع الأول من العام الحالي، عما كانت عليه في الربع الثاني من عام 2011، وهي نسبة مرتفعة، مرشحة للازدياد في السنوات المقبلة بسبب الزيادة السكانية وزيادة الطلب.

وبالانتقال إلى الضمانات التي تحصل عليها المصارف، فإن العقار نفسه هو الضمانة في حالة القروض السكنية، وهو الأمر الذي ينسحب على جميع المصارف، وذلك حتى يضمن البنك تجنب الوقوع في مخاطر تمويلية بسبب تعثر الديون والسداد.

أما نسبة الفائدة التي تضعها البنوك على القروض السكنية، فإنها تترواح في غالبها بين 4٪ إلى 5.5٪، لفترة سداد أقصاها 25 عاماً، فيما يبلغ متوسط فترة السداد 14 عاماً، حيث تصنف هذه القروض بطويلة الأجل.

إلا أن شركات التمويل العقاري تضع نسب فائدة أعلى من تلك التي تضعها البنوك، "لأن الأخيرة بإمكانها تحقيق أرباح من قروض أخرى أو من قنوات مالية أخرى، لكن شركة التمويل العقاري ليس لها إلا قناة عمل واحدة".

وتتجاوز نسبة الفوائد التي تضعها شركات الرهن العقاري على المقترضين 9٪ على بعض العقارات، إلا أن الضمانات التي تضعها تكون أقل تعقيداً من تلك التي تفرضها المصارف العاملة في فلسطين.

وبالعودة إلى أرقام سلطة النقد، فإن موظفي القطاع الخاص الفلسطيني يستحوذون على النسبة الأعلى من عدد المقترضين، يليهم موظفي القطاع العام، حيث بلغت قيمة القروض التي حصل عليها العاملون في القطاع الخاص 186 مليون دولار، مقابل 181 للعاملين في القطاع الحكومي.