وساطة اوروبا في مصر تقترح اطلاق مرسي واستقالته ومشاركة "الاخوان" في انتخابات والجيش يتمسك بالتفويض الشعبي

نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع المصري الفريق اول عبد الفتاح السيسي مستقبلا مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون يوم 29 الشهر الماضي

باريس - - تتوقف المحاولات الأوروبية للوساطة في حل للأزمة السياسية الدموية في مصر على التوصل الى طريقة لخروج الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي من المشهد بما يحفظ له كرامته مقابل أن تلعب جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي لها دورا في مستقبل البلاد.

ولكن ليس واضحا ما اذا كان الجيش والمؤسسة الأمنية بعد أن عزلا الرئيس المنتخب منذ شهر لديهما استعداد لوقف حملة على جماعة الاخوان أو حتى تعليقها لفترة تكفي لإجراء محادثات بهدف التوصل إلى تسوية.

ربما تكون قيادات الاخوان مازالت غاضبة من الاطاحة بالجماعة من مقاعد الحكم بدرجة لا تسمح لها بالاعتراف بشرعية السلطات الجديدة.

ويعتمد هذا التقرير عن الجهود الأوروبية للبحث عن حل سياسي "شامل" على حوارات مع دبلوماسيين ومسؤولين وساسة يشاركون في الاتصالات وطلبوا عدم نشر أسمائهم لحساسية المحادثات.

ولا يتيح قرار الحكومة المدعومة من الجيش يوم الاربعاء باعتبار أن اعتصامين لمؤيدي مرسي بالقاهرة يمثلان تهديدا للأمن القومي وتكليفها لوزارة الداخلية بوضع خطة لفض الاعتصامين الكثير من الوقت للوصول الى حل عن طريق التفاوض.

وقال دبلوماسي مقيم بالقاهرة "تريد السلطات تسوية هذا الأمر قبل عيد الفطر الذي يحل في الثامن من آب (اغسطس)".

ويتعرض الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة لضغط شديد من الولايات المتحدة واوروبا لتفادي المزيد من اللجوء لاستخدام القوة الذي ينطوي على سفك دماء ويهدد بتحويل مصر إلى دولة منبوذة على المستوى الدولي.

وقال دبلوماسيون إن وزير الدفاع الاميركي تشاك هاغل اتصل بالسيسي اكثر من مرة ليحثه على ضبط النفس محذرا من أن دعم الكونغرس لاستمرار المعونة العسكرية الأميركية معرض للخطر.

وبذلت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون جهودا كبيرة للتوصل الى اتفاق وكانت أول مسؤولة أجنبية تلتقي بمرسي المتحفظ عليه هذا الأسبوع ضمن محادثات مع الجيش والحكومة المدنية الانتقالية وحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين.

وعاد مبعوثها الخاص برناردينو ليون الى القاهرة لمواصلة المحادثات.

وربما تكون وساطة الاتحاد الأوروبي التي يقول دبلوماسيون إنها تحظى بدعم كبير من واشنطن من وراء الكواليس الفرصة الوحيدة لتفادي حمام دماء لكنها تواجه عقبات كبيرة.

وحاول الأوروبيون دون جدوى الوساطة في اتفاق لاقتسام السلطة بين مرسي والأحزاب العلمانية والليبرالية في الأشهر السابقة لعزل مرسي. وزادت الظروف صعوبة منذ ذلك الحين بسبب أعمال العنف التي أعقبت عزل مرسي ومواقف جميع الأطراف التي لا تتزحزح.

وتصر جماعة الاخوان على أن مرسي انتخب ديمقراطيا وعزل في انقلاب عسكري ويجب إعادته الى منصبه. ويقول الجيش إنه تدخل بدعم شعبي واسع لينقذ مصر من حرب أهلية محتملة.

ويقول السيسي وهو أيضا النائب الأول لرئيس الوزراء إن لديه تفويضا شعبيا لمكافحة ما وصفه "بالعنف والإرهاب".

وجاءت الحملة التي تشنها قوات الأمن ومقتل العشرات من مؤيدي مرسي يوم السبت الماضي ليزيدا الإسلاميين اصرارا على مواصلة التحدي على الرغم مما تمثله حرارة الجو والإرهاق من تحد للروح المعنوية في الاعتصامين.

وبعد مئات الاعتقالات والإعلان عن عودة إدارات كانت مسؤولة عن متابعة نشاط المتشددين وكانت موجودة في جهاز أمن الدولة الذي تم حله بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011 أصبحت دعوة اشتون لعملية انتقال "شاملة" تبدو من قبيل التمني.

وعلى النقيض من الولايات المتحدة لا يملك الاتحاد الأوروبي نفوذا مباشرا على الجيش المصري وليست لديه القدرة على تقديم أموال طائلة مثل السعودية او دول الخليج الأخرى. لكنه قادر على التحاور مع جميع الأطراف في حين أن الجميع ينظرون الى واشنطن بارتياب.

وقال ايبرهارد كينل الخبير في سياسات الشرق الاوسط بجامعة غرينوبل في فرنسا "المبادرة الأوروبية تبدو معقولة جدا لكنها قد لا تسفر عن نتائج على الفور".

وأضاف: "هذا النوع من الحلول الوسط التاريخية هو الاحتمال الوحيد اذا كان المصريون يريدون تفادي زيادة العنف وربما حتى حرب أهلية على المدى الطويل... لكن الناس قد لا يكونون مستعدين لحل وسط بعد".

وحرصت آشتون وفريقها على الحفاظ على وضع الاتحاد الأوروبي كوسيط نزيه فرفضت التعليق على ما دار خلال اجتماعاتها بمصر.

لكن دبلوماسيين غربيين يقولون إن أي نتيجة يتم التوصل اليها عن طريق التفاوض يجب أن تشمل على الأرجح العناصر التالية:

- الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين من جماعة الاخوان المسلمين.

- إسقاط الاتهامات الموجهة لمرسي وقيادات أخرى بالتيار الإسلامي.

- إنهاء اعتصامي جماعة الاخوان.

- وقف العنف ضد قوات الأمن بما في ذلك شبه جزيرة سيناء وإن كان محللون يقولون إن جماعة الاخوان ليست لها سيطرة على المسلحين الإسلاميين الذين كثفوا هجماتهم منذ عزل مرسي.

- استقالة الرئيس المعزول.

- الاتفاق على تعديل وليس إسقاط الدستور الذي وضع في عهد مرسي والإبقاء على المواد المتعلقة بالشريعة الإسلامية على الأرجح.

- حق حزب الحرية والعدالة في خوض الانتخابات المنتظر إجراؤها العام القادم.

ويقول دبلوماسيون إنه للقبول بأي اتفاق من هذا النوع يجب أن يتمكن كبار قادة جماعة الاخوان الذين تفرقوا في السجن او يختبئون او يحتمون بالاعتصامين من التشاور واتخاذ قرار. وكانت معظم محادثات الاتحاد الأوروبي حتى الآن مع شخصيات من الصف الثاني بحزب الحرية والعدالة.

وفي تصريحات أدلت بها آشتون في القاهرة أكدت الحاجة الى إجراءات لبناء الثقة. وقال دبلوماسيون إن احد هذه الإجراءات يمكن أن يكون الإفراج عن شخصية كبيرة مثل سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة للمشاركة في المفاوضات.

وخيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين هو أقوى الشخصيات المحتجزة من الجماعة نفوذا. لكن مسؤولين قالوا إنه يجري التحقيق معه في اتهامات بالتحريض على قتل متظاهرين معارضين لمرسي في يونيو حزيران وبالتالي فإن احتمال الإفراج عنه ضعيف جدا.

وقالت آشتون إنها مستعدة للعودة الى القاهرة لكنها ليست لديها خطة لأن تحديد مستقبل البلاد في أيدي المصريين. وخلال حديثها عن اجتماعها الذي استمر ساعتين مع مرسي تجنبت اشتون استخدام تعبير "الرئيس". ولدى سؤالها عما إذا كانت عرضت عليه خروجا آمنا أجابت "لم أفعل شيئا من هذا القبيل".

وقالت مصادر أمنية مصرية تتشكك في جهود التفاوض إن مرسي أصر على العودة الى الحكم وقال إنه بحاجة للتشاور مع المرشد العام لجماعة الاخوان محمد بديع. وأضافت المصادر أن آشتون أبلغت كبار المسؤولين في الجيش بأن الرئيس المعزول "غير ملتزم بالعثور على حل عملي للأزمة".

وشكك مصدر اوروبي في هذه الرواية وقال إن آشتون لم تبلغ أحدا بما دار في اجتماعها مع مرسي.

ومن الشخصيات التي اجتمعت بها مرتين رئيس الوزراء السابق هشام قنديل الذي تعرض لانتقادات على نطاق واسع باعتباره غير كفء خلال عمله في إدارة مرسي على مدى عام وكانت إقالته مطلبا رئيسيا للمعارضة في المفاوضات السابقة.

وقال دبلوماسيون إن قنديل وهو ليس عضوا في جماعة الاخوان له دور مهم الآن لأنه كان قد قدم استقالته لرئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور بعد تعيين رئيس الحكومة الانتقالية حازم الببلاوي.

وقال دبلوماسي أوروبي "استقالة قنديل جسر من الشرعية السابقة في عهد مرسي إلى الشرعية الجديدة للسلطات الانتقالية."

وطرح رئيس الوزراء السابق مبادرة تدعو الى التهدئة وليس بها اي ذكر صريح لإعادة مرسي الى منصبه فيما يمثل اعترافا بحجم الاحتجاجات المعارضة للرئيس المعزول التي خرجت في 30 يونيو حزيران وأدت الى تدخل الجيش.

وحتى اذا كانت قيادة جماعة الاخوان مستعدة لقبول الاتفاق فإنه ليس واضحا ما اذا كان الجيش مستعدا لقبول نتيجة سيرى البعض أن فيها تهاونا شديدا مع الإسلاميين.

وقالت فلورنس جوب الخبيرة في شؤون الجيش المصري بمعهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية "في أذهانهم قد تكون هذه المعركة انتهت لكن الحرب لم تنته"، مشيرة الى أن السيسي يقع تحت ضغط من الجيش كي لا يقدم تنازلات لجماعة الاخوان.