مصر: تصلب المواقف يقوّض وساطة آشتون

3
853
كاثرين اشتون تجتمع مع الفريق اول عبد الفتاح السيسي
كاثرين اشتون تجتمع مع الفريق اول عبد الفتاح السيسي

القاهرة - القدس - وجهت جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر أمس انتقادات شديدة اللهجة إلى الممثل الأعلى للسياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، وأعلنت تمسكها بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي بعدما كانت أبدت إثر اجتماع مع آشتون مساء أول من أمس مرونة واستعداداً للقبول بتنحي مرسي شرط أن يكون الحل في إطار الدستور المعطل.

وقبل بضع ساعات من مغادرة آشتون القاهرة في نهاية مفاوضات ماراثونية كللتها بمحادثات "ودية ومفتوحة وصريحة جداً" مع مرسي استمرت ساعتين في مكان احتجازه غير المعلوم، شدد "تحالف دعم الشرعية" الذي يقوده "الإخوان" في بيان أمس على "تمسكه بعودة الرئيس مرسي كحل أساسي".

وأضاف التحالف أن ممثليه أكدوا لآشتون "موقفه الرافض للانقلاب العسكري وتمسكه بالشرعية الدستورية... وأن التعاطي السياسي مع الأزمة يكون على أرضية الشرعية الدستورية في ضوء المبادرات الجادة التي تنطلق منها".

ورفض نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لـ "الإخوان"، عصام العريان مبادرة آشتون ضمناً بقوله ان "الحل ﻻبد من أن يكون مصرياً... الحكماء في مصر كثر، واﻷساس عودة الدستور واﻻحتكام إلى الصناديق في انتخابات حرة لبرلمان يمثل كل فئات الشعب".

وهاجم القيادي في "الإخوان" حسن البرنس وساطة آشتون. وقال في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية لـ "الحرية والعدالة" على موقع "فيسبوك" إن "الاتحاد الأوروبي لم يكن يوماً داعماً للدكتور مرسي، وهم جزء من التحالف الأميركي الصهيوني ضد الهوية الإسلامية لمصر ويقف بقوه ضد استقلال القرار السياسي والاقتصادي المصري عن تبعيتهم".

وذكرت وكالة "رويترز" بعد ساعات من مغادرة آشتون القاهرة أن مسيرة نسائية لأنصار مرسي خرجت في القاهرة "احتجاجاً على آشتون". وأوضحت أن المشاركات اعتبرن أن وساطة آشتون ليست لها أهمية، ونددن بـ "التدخل الأجنبي".

وتتناقض هذه المواقف مع التصريحات الأكثر مرونة التي أدلى بها وفد التحالف الإسلامي بعد لقائه آشتون مساء أول من أمس. وكان القيادي في حزب "الوسط" محمد محسوب الذي شارك في اللقاء قال إن التحالف "يفكر في كل مبادرة ولا نرفض أي مبادرة في هذه اللحظة".

وقال مصدر من إحدى قوى التحالف لـ "الحياة" إن وفد الإسلاميين الذي التقى آشتون أول من أمس أن الأخيرة "أكدت للوفد صعوبة تحقيق مطلب عودة مرسي، فرد عليها أعضاء الوفد بأنه لا يمكن لطرف أن يحقق كل شيء على حساب طرف آخر وأن تظاهرات 30 حزيران (يونيو) كان هدفها إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وهذا الهدف يمكن تحقيقه مع الحفاظ على الشرعية الدستورية، وان الدستور ينص على إجراءات نقل السلطة في حال عجز الرئيس عن ممارسة مهامه". وأضاف أن "آشتون تحدثت عن عملية سياسية قادمة تتضمن انتخابات يُمكن للاتحاد الأوروبي أن يُشرف عليها لضمان نزاهتها".

وكشف العريان لصحيفة "الحياة" اللندنية أن آشتون اتصلت بالقيادي في "الإخوان" عمرو دراج بعد لقائها مرسي ونقلت إليه "تحياته". وطلبت الاتصال بزوجة مرسي لطمأنتها على صحة الرئيس المعزول. وتساءل: "بما أن الجيش بدأ يسمح بزيارة الرئيس متى ستراه زوجته وأبناؤه؟ أليس الأجدى والأهم أن تزوره أسرته بدلاً من آشتون؟".

وأوضح أن "آشتون لم تطرح مبادرات ولا حتى أفكاراً". وقال: "إلى الآن هي تسعى إلى فهم الموضوع. كانوا يعتقدون أن الانقلاب سيمر من دون مشاكل، لكن وجدوا أن العكس هو ما حدث، وهم يعيدون تقويم الموقف". واعتبر أن "الإخوان لم يتراجعوا عن مواقفهم وحديثهم عن أي مباردة تتفق مع الدستور، يعني أن أي مبادرة يجب أن تُعيد مرسي إلى السلطة لأن ذلك الشرط هو التفسير المباشر والوحيد لعودة الشرعية".

وكانت آشتون قالت في مؤتمر صحافي مشترك مع نائب الرئيس للعلاقات الخارجية محمد البرادعي إن "الاتحاد الأوروبي سيواصل جهود الوساطة لإنهاء الأزمة القائمة في مصر"، لافتة إلى أن ديبلوماسيين أوروبيين سيأتون إلى مصر لمواصلة مساعي الوساطة وأنها ستعود إلى القاهرة مجدداً. وحضت القيادات السياسية على "اتخاذ القرارات الصحيحة".

ولفتت إلى أنها قابلت مرسي على مدى ساعتين لكنها لا تعلم مكان احتجازه. وقالت: "هو بخير وكان بيننا حديث ودي ومفتوح وصريح جداً طوال ساعتين ورأيت المكان الموجود به، ولا أعلم أين هو لكنني رأيت ما هو متاح له. تتاح لديه المعلومات ويتابع التلفزيون والصحف لذلك تمكنا من الحديث عن الوضع، وتمكنا من الحديث عن الحاجة إلى المضي قدماً".

وأعرب البرادعي عن تفاؤله بإمكان إنهاء اعتصامات أنصار مرسي سلمياً. وقال: "بمجرد احتواء العنف سيكون هناك سبيل سلمي لفض التظاهرات والدخول في حوار جاد". وأضاف نائب الرئيس الذي قالت مصادر إنه عارض طرحاً لفض الاعتصامات بالقوة وهدد بالاستقالة في حال الهجوم على المتظاهرين، أن "جماعة الإخوان مرحب بها للمشاركة في العملية السياسية، بل نتمنى أن يحدث ذلك".

والتقت آشتون الرئيس الموقت عدلي منصور ونائب الرئيس للعلاقات الدولية محمد البرادعي ووزيري الدفاع عبد الفتاح السيسي والخارجية نبيل فهمي، ثم اجتمعت مع وفد ضم القياديين في "الإخوان" الوزيرين السابقين محمد علي بشر وعمرو دراج ورئيس الوزراء السابق هشام قنديل ونائب رئيس حزب "الوسط" محمد محسوب. والتقت وفداً من حركة "تمرد" وآخر من "حركة شباب 6 ابريل"، ومسؤولين في حزب "النور" السلفي، وأنهت لقاءاتها باجتماع ثان مع البرادعي.

853
3

التعليقات على: مصر: تصلب المواقف يقوّض وساطة آشتون

التحقق من المعقّب
زائرنا الكريم، نرجوا أن تكتب الرموز داخل الصورة أدناه كي يتم قبول تعقيبك، هذا الإمتحان مخصص لمنع تعقيبات السبام لا أكثر. ملاحظة: مستخدموا موقع القدس لا يخضعون لهذا الإجراء، عليك بالتسجيل كي تتجنبه أنت أيضاً.

التعليقات

صورة عطية زاهدة

المبادرة الخليلية "الاثنا عشرية" للصلح في مصر الحبيبة!... لقد توجه قطبا الصراع السياسي في مصر إلى اعتبار أن "الحشد الميداني" هو البديل عن الاستفتاء من خلال صناديق الاقتراع، وبخاصة بعد أن قام الفريق أول عبد الفتاح السيسي بدعوته إلى تجمع المصريين في الميادين من أجل أن يتخذ ذلك تفويضاً لصرف المرساويين، ولو بالقوة، من ميدان رابعة العدوية وغيره. وباختصار، إن طرفي الصراع السياسي في مصر كليهما موافق على أن الحشد الميداني هو مصدره للشرعية. ومن هنا، فإنني أتقدم بمبادرة فردية وذاتية مائة في المائة، تعتمد على "الحشد الميداني" طريقة للاستفتاء. ولا أدعي أبداً أن هذه المبادرة تمثل أحداً غير شخصي. وإنني مدرك أن للصراع في مصر أبعاداً تكتنفها التعقيدات وتتصارع فيها المصالح والسياسات وتتقاذفها التدخلات والمؤامرات والتآمرات، وحتى خطط اللصوص في الأزقة والحارات، بل وحتى عربدات المخمورين وأراء الراقصات. ورغم أن رضى الناس غاية لا تدرك، إلا أنني أسوق مبادرتي مرقمة في اثني عشر بندا، والله هو المستعانُ: 1- يتم انفضاض الحشود سواء المرساوية أو السيساوية من جميع الميادين العامة قبل حلول عيد الفطر القادم بمجرد إعلان القبول بهذه المبادرة من قبل الطرفين: الفريق أول عبد الفتاح السيسي، والدكتور محمد مرسي (بحيث يسمح للسيد محمد مرسي بهذا الترتيب المناسب أو ذاك لكي يقوم بمثل هذا الإعلان من خلال وسائط الإعلام). ويمتنع كلا الفريقين عن الحشد الميداني حتى صباح يوم 19-8-2014 . 2- بمجرد قبول السيد محمد مرسي بالمبادرة وإعلانه ذلك، فإنه يحول إلى الإقامة الجبرية في منزله، وبشروط لائقة، حتى الساعة التاسعة من مساء 20-8- 2013م. 3- تجري دعوة كل فريق لأنصاره للتجمع من جديد من أجل "استفتاء الحشد الميداني" ليوم واحد فقط، وفي القاهرة فقط، بتاريخ 20-8- 2013 م على وفق الشروط الآتية: أ‌- التجمع للمرساويين يكون فقط في ميداني رابعة العدوية وميدان النهضة. ب‌- التجمع للسيساويين يكون فقط في ميداني التحرير والاتحادية. ت‌- يقتصر التجمع على الرجال البالغين. ث‌- يسمح ببدء التجمع في الميادين من صباح يوم 19-8-3013. ج‌- تُمنع الهتافات سواء المؤيدة أو المناهضة. ح‌- عدم اشتراك أفراد القوات المسلحة وأفراد الأجهزة الأمنية الأخرى في الحشود سواء بملابس رسمية أو ملابس مدنية. 4- تتشكل أربع لجان تحكيم من أجل الحكم على أعداد الحشود في كل ميدان من الميادين، وتتكون كل لجنة من فريق سباعي مكون من مندوب عن كل جهة من الآتية: الأمم المتحدة (4)، اليابان (4)، الاتحاد الأوروبي (4)، الجامعة العربية (4)، منظمة الوحدة الافريقية (4)، منظمة المؤتمر الإسلامي (4)، محكمة لاهاي الدولية (4). 5- تقوم اللجان السابقة بتقدير أو إحصاء أعداد الحشود في الميادين المذكورة حسب آليات متفق عليها مسبقاً، وعلى وفق احتسابات محددة، بحيث تعتمد كل لجنة عدداً نهائيّاً لتقديرها في الساعة السادسة مساء بالضبط وبحيث يكون هذا العدد هو معدل الأعداد السبعة للفريق. وتصدر النتائج النهائية الملزمة في الساعة التاسعة مساء من نفس يوم 20-8-2013. 6- يلتزم طرفا الصراع السياسي (السيساويون والمرساويون) في مصر بقبول النتائج الرقمية للجان التحكيم السباعية. 7- يفوز بمنصب رئيس الدولة الطرف الحاصل على الرقم الأكبر في مجموع أعداد الحشود الميدانية. 8- في حالة فوز السيساويين بحصولهم على الغلبة الرقمية في الحشود الميدانية يكون رئيس الدولة ولسنة واحدة فقط هو السيد "أحمد شفيق". وفي حالة إخفاقهم في الحصول على الغلبة الرقمية يكون السيد "أحمد شفيق" رئيساً للوزراء، ولسنة واحدة فقط (21-8- 2013 إلى 21-8-2014). ويكون السيد "عدلي منصور" الرئيس المؤقت الحالي نائباً للرئيس. 9- في حالة فوز المرساويين بحصولهم على الغلبة الرقمية في الحشود الميدانية يكون رئيس الدولة ولسنة واحدة فقط هو السيد "محمد مرسي". وفي حالة إخفاقهم في الحصول على الغلبة الرقمية يكون السيد "محمد مرسي" رئيساً للوزراء، ولسنة واحدة فقط (21-8- 2013 إلى 21-8-2014). ويكون السيد "عدلي منصور" الرئيس المؤقت الحالي نائباً للرئيس. 10- يحتفظ الفريق أول "عبد الفتاح السيسي" بمنصبه قائداً أول للقوات المسلحة، ووزيراً للدفاع. ويُعهد لكل واحد من مرشحي الرئاسة الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز بحقيبة وزارية. وكذلك يحتفظ النائب العام الحالي بمنصبه. 11- يجري إطلاق سراح جميع االسجناء السياسيين الذين تم اعتقالهم بعد أحداث 30 تموز 2013. وتجري التعويضات المناسبة لجميع الضحايا والمتضررين في تلك الأحداث. وكذلك يتم تحويل السيد "محمد حسني مبارك" إلى الإقامة الجبرية في منزله على أن يلتزم بقبول الإحضار والحضور إلى المحكمة كلما تحدد له موعد لذلك إلى أن يبت القضاء أمره. 12- تجري انتخابات رئاسية جديدة في شهر تموز من العام 2014م على أن لا يحق لكل من السيد "محمد مرسي"، ولا السيد "أحمد شفيق" الترشح لها. وأخيراً، أذكر بالنصيحة الجليلة: لِيقُلْ أحدُكم خيراً أو ليصمتْ!.. ومن أراد أن يبادر إلى غير ما قمت به فالمجال أمامه مفتوحٌ واسعاً واسعاً. والمسلمون يجير عليهم أدناهم. واعلم أن العرب قد قالت: لا رأي لمن لا يُطاع! .. وتذكر أن لكل فعل رد فعل معاكساً في الاتجاه ومساوياً في المقدار (وقد يكون أكبر عند الاضطرار). ومرة أخرى: رضى الناس غاية لا تدرك... والله من وراء القصد.... عطية زاهدة - الخليل 31 تموز 2013 م
صورة عطية زاهدة

المبادرة الخليلية "الاثنا عشرية" للصلح في مصر الحبيبة!... لقد توجه قطبا الصراع السياسي في مصر إلى اعتبار أن "الحشد الميداني" هو البديل عن الاستفتاء من خلال صناديق الاقتراع، وبخاصة بعد أن قام الفريق أول عبد الفتاح السيسي بدعوته إلى تجمع المصريين في الميادين من أجل أن يتخذ ذلك تفويضاً لصرف المرساويين، ولو بالقوة، من ميدان رابعة العدوية وغيره. وباختصار، إن طرفي الصراع السياسي في مصر كليهما موافق على أن الحشد الميداني هو مصدره للشرعية. ومن هنا، فإنني أتقدم بمبادرة فردية وذاتية مائة في المائة، تعتمد على "الحشد الميداني" طريقة للاستفتاء. ولا أدعي أبداً أن هذه المبادرة تمثل أحداً غير شخصي. وإنني مدرك أن للصراع في مصر أبعاداً تكتنفها التعقيدات وتتصارع فيها المصالح والسياسات وتتقاذفها التدخلات والمؤامرات والتآمرات، وحتى خطط اللصوص في الأزقة والحارات، بل وحتى عربدات المخمورين وأراء الراقصات. ورغم أن رضى الناس غاية لا تدرك، إلا أنني أسوق مبادرتي مرقمة في اثني عشر بندا، والله هو المستعانُ: 1- يتم انفضاض الحشود سواء المرساوية أو السيساوية من جميع الميادين العامة قبل حلول عيد الفطر القادم بمجرد إعلان القبول بهذه المبادرة من قبل الطرفين: الفريق أول عبد الفتاح السيسي، والدكتور محمد مرسي (بحيث يسمح للسيد محمد مرسي بهذا الترتيب المناسب أو ذاك لكي يقوم بمثل هذا الإعلان من خلال وسائط الإعلام). ويمتنع كلا الفريقين عن الحشد الميداني حتى صباح يوم 19-8-2014 . 2- بمجرد قبول السيد محمد مرسي بالمبادرة وإعلانه ذلك، فإنه يحول إلى الإقامة الجبرية في منزله، وبشروط لائقة، حتى الساعة التاسعة من مساء 20-8- 2013م. 3- تجري دعوة كل فريق لأنصاره للتجمع من جديد من أجل "استفتاء الحشد الميداني" ليوم واحد فقط، وفي القاهرة فقط، بتاريخ 20-8- 2013 م على وفق الشروط الآتية: أ‌- التجمع للمرساويين يكون فقط في ميداني رابعة العدوية وميدان النهضة. ب‌- التجمع للسيساويين يكون فقط في ميداني التحرير والاتحادية. ت‌- يقتصر التجمع على الرجال البالغين. ث‌- يسمح ببدء التجمع في الميادين من صباح يوم 19-8-3013. ج‌- تُمنع الهتافات سواء المؤيدة أو المناهضة. ح‌- عدم اشتراك أفراد القوات المسلحة وأفراد الأجهزة الأمنية الأخرى في الحشود سواء بملابس رسمية أو ملابس مدنية. 4- تتشكل أربع لجان تحكيم من أجل الحكم على أعداد الحشود في كل ميدان من الميادين، وتتكون كل لجنة من فريق سباعي مكون من مندوب عن كل جهة من الآتية: الأمم المتحدة (4)، اليابان (4)، الاتحاد الأوروبي (4)، الجامعة العربية (4)، منظمة الوحدة الافريقية (4)، منظمة المؤتمر الإسلامي (4)، محكمة لاهاي الدولية (4). 5- تقوم اللجان السابقة بتقدير أو إحصاء أعداد الحشود في الميادين المذكورة حسب آليات متفق عليها مسبقاً، وعلى وفق احتسابات محددة، بحيث تعتمد كل لجنة عدداً نهائيّاً لتقديرها في الساعة السادسة مساء بالضبط وبحيث يكون هذا العدد هو معدل الأعداد السبعة للفريق. وتصدر النتائج النهائية الملزمة في الساعة التاسعة مساء من نفس يوم 20-8-2013. 6- يلتزم طرفا الصراع السياسي (السيساويون والمرساويون) في مصر بقبول النتائج الرقمية للجان التحكيم السباعية. 7- يفوز بمنصب رئيس الدولة الطرف الحاصل على الرقم الأكبر في مجموع أعداد الحشود الميدانية. 8- في حالة فوز السيساويين بحصولهم على الغلبة الرقمية في الحشود الميدانية يكون رئيس الدولة ولسنة واحدة فقط هو السيد "أحمد شفيق". وفي حالة إخفاقهم في الحصول على الغلبة الرقمية يكون السيد "أحمد شفيق" رئيساً للوزراء، ولسنة واحدة فقط (21-8- 2013 إلى 21-8-2014). ويكون السيد "عدلي منصور" الرئيس المؤقت الحالي نائباً للرئيس. 9- في حالة فوز السيساويين بحصولهم على الغلبة الرقمية في الحشود الميدانية يكون رئيس الدولة ولسنة واحدة فقط هو السيد "محمد مرسي". وفي حالة إخفاقهم في الحصول على الغلبة الرقمية يكون السيد "محمد مرسي" رئيساً للوزراء، ولسنة واحدة فقط (21-8- 2013 إلى 21-8-2014). ويكون السيد "عدلي منصور" الرئيس المؤقت الحالي نائباً للرئيس. 10- يحتفظ الفريق أول "عبد الفتاح السيسي" بمنصبه قائداً أول للقوات المسلحة، ووزيراً للدفاع. ويُعهد لكل واحد من مرشحي الرئاسة الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز بحقيبة وزارية. وكذلك يحتفظ النائب العام الحالي بمنصبه. 11- يجري إطلاق سراح جميع االسجناء السياسيين الذين تم اعتقالهم بعد أحداث 30 تموز 2013. وتجري التعويضات المناسبة لجميع الضحايا والمتضررين في تلك الأحداث. وكذلك يتم تحويل السيد "محمد حسني مبارك" إلى الإقامة الجبرية في منزله على أن يلتزم بقبول الإحضار والحضور إلى المحكمة كلما تحدد له موعد لذلك إلى أن يبت القضاء أمره. 12- تجري انتخابات رئاسية جديدة في شهر تموز من العام 2014م على أن لا يحق لكل من السيد "محمد مرسي"، ولا السيد "أحمد شفيق" الترشح لها. وأخيراً، أذكر بالنصيحة الجليلة: لِيقُلْ أحدُكم خيراً أو ليصمتْ!.. ومن أراد أن يبادر إلى غير ما قمت به فالمجال أمامه مفتوحٌ واسعاً واسعاً. والمسلمون يجير عليهم أدناهم. واعلم أن العرب قد قالت: لا رأي لمن لا يُطاع! .. وتذكر أن لكل فعل رد فعل معاكساً في الاتجاه ومساوياً في المقدار (وقد يكون أكبر عند الاضطرار). ومرة أخرى: رضى الناس غاية لا تدرك... والله من وراء القصد.... عطية زاهدة - الخليل 31 تموز 2013 م
صورة عطية زاهدة

مجرد تصحيح في البند التاسع: فقط ضع المرساويين بدلاً من السيساويين فيصبح البند التاسع هكذا: .... 9- في حالة فوز المرساويين بحصولهم على الغلبة الرقمية في الحشود الميدانية يكون رئيس الدولة ولسنة واحدة فقط هو السيد "محمد مرسي".