عباس: لا نريد اسرائيليا واحدا في أي دولة فلسطينية في المستقبل

عباس: لا نريد اسرائيليا واحدا في أي دولة فلسطينية في المستقبل

القاهرة - - تحدث الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الإثنين عن رؤيته للوضع النهائي للعلاقات الاسرائيلية الفلسطينية، وذلك قبل أن تستأنف محادثات السلام بين الجانبين في واشنطن للمرة الاولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

وقال عباس انه "لا يمكن ان يبقى مستوطنون اسرائيليون أو قوات حدودية في الدولة الفلسطينية المستقبلية"، وان الفلسطييين يعتبرون "كل البناء الاستيطاني داخل الاراضي التي احتلتها اسرائيل في حرب عام 1967 غير قانوني".

ويبدو أن هذه التصريحات القوية لم تلب امال وزير الخارجية الاميركي جون كيري بأن تبقى شروط المحادثات التي بدأت الليلة الماضية سرية.

وقال عباس في تصريحات لصحافيين أغلبهم من المصريين ان الفلسطينيين لا يريدون في أي حل نهائي رؤية أي إسرائيلي على أراضيهم سواء كان مدنيا أو عسكريا.

وقال ان "الجانب الفلسطيني يوافق على وجود دولي أو متعدد الجنسيات مثلما هو الحال في سيناء ولبنان وسوريا".

واجتمع عباس خلال زيارته القاهرة مع الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور بعد نحو شهر من قيام القوات المسلحة المصرية بعزل سلفه محمد مرسي. كما بحث مع مسؤولين كبار بالمخابرات المصرية العلاقات بين الحكومتين وتسهيل عبور السلع والافراد بين مصر وقطاع غزة.

وكانت اسرائيل قالت في السابق انها تريد الابقاء على وجود عسكري في الضفة الغربية المحتلة على الحدود مع الاردن لمنع تدفق أي أسلحة يمكن ان تستخدم ضدها.

لكن عباس قال انه "متمسك بالتفاهمات التي توصل اليها مع رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود أولمرت، وتتمثل في إمكان نشر قوات من حلف شمال الاطلسي هناك كضمان أمني للجانبين".

وتسعى الولايات المتحدة للوساطة في اتفاق على اساس حل الدولتين الذي يتيح لاسرائيل أن تعيش في سلام مع دولة فلسطينية جديدة تقام في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويجري المحادثات مساعدون كبار لنتنياهو وعباس هم تسيبي ليفني وزيرة العدل واسحق مولخو مساعد نتنياهو المقرب وصائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين والمسؤول الفلسطيني البارز محمد اشتية.

وفيما يتعلق بمستقبل المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية ووضع القدس، وهي من أصعب القضايا الشائكة التي تواجه الجانبين، لم يبد عباس ما يشير لأي تخفيف في موقفه.

وقال ان "الجانب الفلسطيني قدم بالفعل كل التنازلات الضرورية".

واضاف ان "القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين وإنه اذا كان من اللازم مبادلة مساحات صغيرة من الارض فلا بد ان تكون مساوية في الحجم والقيمة وان الجانب الفلسطيني مستعد لبحث هذا الامر لا أكثر ولا أقل".

وقبل الموافقة على العودة الى المحادثات في الاسبوع الماضي أصر المسؤولون الفلسطينيون على أن تتضمن المفاوضات ثلاثة شروط مسبقة، وهي "الافراج عن السجناء العرب المحتجزين منذ فترة طويلة في السجون الاسرائيلية والتجميد الكامل للاستيطان والاعتراف بحدود العام 1967 كأساس للحدود المستقبلية".

ووافقت اسرائيل علانية على واحد فقط من هذه الشروط، عندما وافق مجلس الوزراء يوم الاحد بأغلبية ضئيلة على الافراج عن 104 سجناء عرب على مراحل.

وقال عباس امس الاثنين انه "رفض الموافقة على أي حل وسط يجمد البناء في المستوطنات الأصغر والأبعد"، لكنه يسمح بالبناء في تكتلات اكبر واكثر ازدحاما اقرب الى حدود 1967.

وقال عباس ان "الجانب الإسرائيلي طلب البناء في هذه التكتلات فقط"، وإنه لو وافق لكان أضفى شرعية على بقية المستوطنات. وأضاف أنه "أوضح قولا وكتابة أن المستوطنات كلها غير مشروعة".

وعندما سئل "ان كان الاميركيون سيحاولون حمل اسرائيل على الموافقة على تجميد فعلي للمستوطنات، ابتسم عباس ابتسامة عريضة وقال إنه لا يعلم".

وتقول مصادر فلسطينية ان المسؤولين ما زالوا غير راضين عن عدم تقديم اسرائيل التزاما قاطعا سواء في السر أو العلن بتلبية توقعاتهم الباقية.

وتقول المصادر ان الأميركيين يأملون في إزالة الاعتراضات الفلسطينية في الايام القادمة من خلال "اصدار بيان يعلن ان خطوط العام 1967 هي اساس المفاوضات"، كما تقول إن الولايات المتحدة ستحاول اجبار اسرائيل على قبول هذا البيان.

ورفض المسؤولون الإسرائيليون علانية الاذعان للمطالب الفلسطينية ووصفوها بأنها "شروط مسبقة لقضايا يجب الاتفاق عليها في نهاية المحادثات لا في بدايتها".

وقال الطيب عبد الرحيم مساعد عباس البارز الذي يرافقه في الزيارة لـ"رويترز" ان "الجانب الفلسطيني أمامه خياران للعودة للمحادثات، إما ان توافق اسرائيل على وقف البناء الاستيطاني، أو أنها توافق على دولة على حدود العام 1967".

وقال ان "الخيار الثاني يعني ان كل المستوطنات غير مشروعة". وتابع ان "اسرائيل لم توافق حتى الان على دولة على حدود العام 1967، لكنها ستشرع في المحادثات على هذا الاساس".