العتيلي : لا حل لأزمة المياه في الخليل

جانب من اللقاء

الخليل- دوت كوم- قال رئيس سلطة المياه، شداد العتيلي إنه لا يوجد حل لأزمة نقص المياه في مدينة الخليل، مؤكدا أن سلطة المياه تسعى لإدارة الأزمة حاليا، ذلك أن حلها يتطلب تسوية الأمور المائية مع الجانب الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال لقاء، عقد اليوم الاثنين، في مقر محافظة الخليل، بهدف بحث أزمة نقص المياه الحادة التي تعاني منها المدينة.

وتعاني مدينة الخليل من انقطاع المياه بشكل متواصل، يصل إلى شهر أو 45 يوما.

وشارك في اللقاء، إضافة إلى العتيلي، محافظ الخليل، كامل حميد، ورئيس بلدية الخليل، داود الزعتري، وممثلون عن المجتمع المحلي في الخليل.

وأكد حميد ضرورة إشراك الهيئات المحلية في معالجه أزمة المياه، وتشكيل مجلس أعلى مكون من الهيئات المحلية، برئاسة سلطة المياه والحكم المحلي، لتحقيق العدالة في توزيع المياه، لتفادي الأزمة التي تتعرض لها المحافظة خلال فصل الصيف.

وتحدث المحافظ عن الممارسات الإسرائيلية التي تعيق حلحلة أزمة المياه، والمتمثلة في ردم الآبار الزراعية، ورفض منح التراخيص بحفر آبار جديدة، وعدم التزامها بالاتفاقات مع السلطة الوطنية، حول حصة المياه المخصصة للجانب الفلسطيني.

وقال العتيلي: إن العمل جار من أجل زيادة كميات المياه المخصصة لمحافظة الخليل، سواء عبر الآبار التي تشغلها سلطة المياه، أو من خلال المياه القادمة من الشركة الإسرائيلية (مكروت).

وأكد أن أسباب أزمة المياه في الخليل، تعود الى التعديات على الخطوط الناقلة، وتصرفات بعض رؤساء الهيئات المحلية، بالتلاعب بعدادات المياه، مما أدى الى الخلل بالتوزيع، بالإضافة الى النقص في الكميات الواردة من الجانب الإسرائيلي.

وأشار إلى أن سلطة المياه تعمل حاليا على إدارة الأزمة في الوقت الحاضر، مؤكدا أنه لا يمكن أن يتم حلها بشكل نهائي حتى يتم تسوية الأوضاع المائية مع السلطات الإسرائيلية .

ودعا الزعتري سلطة المياه إلى ضرورة التزامها بصرف الحد الأدنى من المياه. والحفاظ على شبكات المياه التي تزود المحافظة.

وأوصى المشاركون في اللقاء، إلى تحديد السقف الأعلى والأدنى لكميات المياه، وتشكيل لجنة فنية للعمل بشكل متواصل مكونة من بلدية الخليل، وسلطة المياه، وبلدية حلحول، وبلدية بيت أمر، ولجنة العروب وبمشاركة الحكم المحلي والمحافظة، من أجل ضبط وحماية وصلات المياه والخطوط الناقله والتدخل في حال حدوث طارئ، وتحويل أي معتدي سواء كان شخص او مجموعه من خلال الأجهزة الأمنية الى القضاء.