ناجي: الحكومة حريصة على تطوير العلاقة القطاع الخاص

الناجي خلال اجتماعه مع مجلس إدارة بال تريد

رام الله - دوت كوم - أكد وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي، اليوم السبت، على موقف الحكومة الفلسطينية الرامي إلى تعزيز وتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والحوار الدائم والمستمر بينهما، بما يمكن من اتخاذ القرارات ووضع السياسات المشتركة التي تعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الفلسطيني.

وقال الوزير ناجي خلال لقائه مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد) برئاسة ابراهيم برهم " إن دعم وتطوير مؤسسات القطاع الخاص وتمكينها من النهوض بأعمالها والارتقاء بخدماتها وصولاً إلى تقديم خدمة نوعية متميزة وشاملة لجميع القطاعات الاقتصادية يشكل هدفاً استراتيجيا لسياسة الحكومة ووزارة الاقتصاد الوطني على وجه الخصوص".

وناقش المجتمعون عدد من القضايا ذات العلاقة بالحوافز الضريبية و السياسات الاقتصادية، والجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية في مجال تطوير وتحسين بيئة الأعمال، والإجراءات والتسهيلات التي تقدمها في مجال استقطاب المستثمرين.

وأجمع الحضور على ضرورة عقد مزيد من الاجتماعات للتشاور في معالجة عدد من القضايا والعمل على تنظيم العلاقة بما تخدم جميع الأطراف، وضرورة الإسراع في إنجاز الاستراتجية الوطنية للتصدير ليتم لاحقاً استنباط البرامج والمشاريع لتنفيذ الاستراتيجية.

واستعرض الوزير ناجي مجموعة البرامج والمشاريع التي تنفذه الوزارة على صعيد دعم مؤسسات القطاع الخاص، والمنتج الوطني، والمناطق الصناعية، وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول العالم،

كما تحدث المجتمعون عن الافاق المستقبلية والبرامج والمشاريع المشتركة.