تحسن مؤشر الأعمال الصادر عن سلطة النقد في تموز

مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال، تموز - 2013

رام الله - دوت كوم - محمد عبد الله - أظهرت نتائج مؤشر الأعمال الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية ظهر اليوم الأربعاء، تحسن قيمة المؤشر لدورة الأعمال في تموز 2013 من -7.71 في شهر حزيران 2013 إلى -1.21 خلال الشهر الحالي.

وتأثرت النتيجة بارتفاع المؤشر في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء، وإن كان بنسب متباينة. ففي الضفة الغربية ارتفعت قيمة المؤشر من-11.99 خلال شهر حزيران، إلى 2.21 خلال شهر تموز. فمن ناحية، تشير نتائج شهر تموز إلى التوقعات بعودة الأوضاع الاقتصادية إلى التحسّن في الضفة الغربية بعد الانخفاض خلال الشهر السابق.

كما ارتفعت قيمة المؤشر أيضاً في قطاع غزة لكن بوتيرة أقل من ارتفاعها في الضفة الغربية، إلى 1.76 مقارنة مع 0.85 في الشهر السابق. وعلى عكس الضفة الغربية، تبدو قيم المؤشر في قطاع غزة في الأشهر الأخيرة أقل تذبذباً وتأخذ منحى التحّسن البطيء، خاصة وأن الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة لا يزال يؤثر على مختلف مناحي الحياة المختلفة، وهو ما يخفّض من قدرة الاقتصاد على التعافي السريع. وبالمحصلة، يشير الارتفاع الضئيل في قيمة المؤشر في قطاع غزة إلى أن التوقعات بتحسّن الوضع الاقتصادي في القطاع لا تزال متواضعة على الأمد القصير.

كما تشير من ناحية ثانية، إلى التذبذبات التي يعاني منها الأداء الاقتصادي في الضفة الغربية كنتيجة للعوامل السياسية والاقتصادية المختلفة، وخصوصاً فيما يتعلّق بعدم وضوح الرؤية وغياب الأفق حول العملية السلمية واستئناف المفاوضات، يُضاف لها موضوع استمرار الانقسام بين شقّي الوطن.

بشكل عام، تشير نتائج مؤشر دورة الأعمال لشهر تموز إلى أن التحسّن في قيمة المؤشر تأتي نتيجة التحسّن النسبي في نشاط صناعة الأغذية ونشاط صناعة الأثاث بشكل خاص، إذ ارتفعت قيمة المؤشر من 0.37 إلى 1.97، ومن 0.24 إلى 1.75 للنشاطين على الترتيب. بينما كان التراجع الأكبر من نصيب مؤشر الصناعات الهندسية بانخفاضه من -0.6 إلى -3.98.

مؤشر دورة الأعمال، هو مؤشر شهري يُعنى برصد التذبذبات في النشاط الاقتصادي من خلال النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف في القطاع الصناعي وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الفلسطيني. كما أنه يوفّر معلومات آنية حول وضع الاقتصاد، وبالتالي فهو يساعد على اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب دون الحاجة لانتظار صدور المؤشرات الاقتصادية الكلية التي عادة ما تحتاج إلى فترة زمنية أطول.