"القطبة المخفية" في مقتل آية براذعية... شهادات مثيرة

55
77608
آية براذعية
آية براذعية

الخليل - القدس دوت كوم- مهند العدم - مضت نحو ثلاثة أعوام على جريمة قتل الشابة آية براذعية من صوريف بمحافظة الخليل، ونحو عامين على انتشال جثتها من بئر القيت فيه. وما ان تم الكشف عن الجثة حتى أُعلن عن معرفة "القتلة" الامر الذي اعقبه بث اعترافاتهم عبر وسائل اعلام فلسطينية، لكن المتهمين ادّعوا لاحقاً ان الاعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب، وهو ما يؤكده محاميهم الذي يقول إن الأدلة التي بحوزته "تثبت براءتهم"، وان هناك من ألصق التهمة بموكليه كما يدعون.

اليوم وبعد عامين من المداولات في المحكمة، وثلاثة اعوام من مقتل آية، هناك مؤشرات تتبلور باتجاه الافراج عن المتهمين في هذه القضية، ما يطرح سؤالا مزدوجاً حول القضية التي أثارت الرأي العام الفلسطيني، وهو: اذا ما كان المتهمون المعتقلون ابرياء، فمن الذي قتل آية؟ وهل فعلا تم إلصاق التهمة بهم للتستر على القاتل الحقيقي؟ هذا فضلا عن السؤال الاهم، المتعلق بدور اجهزة الامن، وما اذا تم تضليلها، في حال أقرت المحكمة براءة المتهمين على ذمة هذه القضية !

القدس دوت كوم، تحاول من خلال هذا التقرير، تتبع تفاصيل هذه القضية واين وصلت، كما يرويها ذوو الضحية، والمتهمون ، وبعض الشهود في القضية، كما أدلوا بها في محكمة بداية الخليل.

كانت طالبة اللغة الانجليزية آية براذعية (22 عاما) في سنتها الدراسية الثالثة بجامعة الخليل، حين أُعلن اختفاؤها يوم 20-4-2010، وبعد عام وعشرين يوما، تم اكتشاف جثتها متحللة داخل بئر لجمع المياه في منطقة نائية، في وادي السور، ببلدة صوريف.

اعترف المتهمون الاربعة بالمشاركة في جريمة قتل آية، ومن بينهم احد اقرباء الضحية، ونقل تلفزيون فلسطين "حكي ع المكشوف" اعترافاتهم بارتكاب الجريمة، ما ادى لخروج مسيرات شارك فيها مئات المواطنين تنديدا بالجريمة التي فتحت الباب امام جدل مجتمعي، يطالب بتعديل بعض النصوص القانونية المتعلقة بجرائم قتل النساء. ولكن ما لبث المتهمون ان سحبوا اعترافاتهم ، وقالوا إنها انتزعت منهم وطُلبَ مِنهم الإدلاء بها تحت التعذيب، لتدخل القضية في تشعبات جديدة.

ويروي شقيق الضحية، وهو ذاته محاميها عن الحق الشخصي المدني، عمر براذعية لـ القدس دوت كوم، كيف قتلت شقيقته آية، كما وردت في اعترافات المتهمين قبل ان يسحبوها او يتراجعوا عنها ويقول: "ان معالم الجريمة والإشارات تدل على ان مرتكب الجريمة هو (قريبها)، الذي كان اجتمع مع الضحية بالقرب من المنزل لمدة ساعتين، وألح بالاتصال معها يوم الجمعة، قبل أيام من اختفائها".

 

وأوضح ان المتهم الاول (قريبها) كان اجتمع يوم 15-4-2010 في مخزنه، بالمتهمين الآخرين (ن ص، أ هـ)، وطلب منهما مساعدته في قتل آية، إلا أنهما ترددا وطلبا فتوى شرعية تبرر هذه الجريمة، حيث توجه المتهم الاول الى زوج شقيقته، (المتهم الرابع - ز ح) وحصل منه على فتوى، تقول إنها "يجب أن تقتل وتلقى في البئر".

ويوم 20-4-2010 تم الاتفاق بين المتهمين الثلاثة على تنفيذ جريمتهم، في ذلك اليوم، وفي تمام التاسعة صباحا بدأ المتهم الأول "عمها" يتربص بالمغدورة قبيل توجهها من منزلها الى الجامعة، فيما حصل المتهم الثاني (ن ص) على إذن مغادرة من عمله، حرره الساعة العاشرة صباحا، ولكنه عاد في اليوم التالي، وتلاعب به، بتزوير رسمي، محولا ساعة الاذن الى الساعة 13:10 ظهرا، (للتمويه على مشاركته بالجريمة)، فيما كان المتهم الثالث، (أ هـ) ينتظر إشارة للتحرك، علما انه موظف في بلدية صوريف، ويعمل جابيا في قسم الكهرباء.

وأشار الى انها صعدت مع قريبها (الذي كان يتربص بها) في سيارته، حيث توجه نحو منزله، ومن هناك استقلا سيارة المتهم الثاني، وصعد العم وابنة اخيه في سيارة المتهم الثاني، وهي سيارة مشطوبة، حيث ركبت في الكرسي الخلفي بجانب عمها، فيما كان المتهم الثاني يقود السيارة وبجواره المتهم الثالث، وانطلقت السيارة بهم الى منطقة وادي السور وهي منطقة زراعية نائية قريبة من بلدة صوريف، وحين تساءلت المغدورة عن وجهتهم، هاجمها عمها الجالس بجانبها مغلقا انفاسها بمنديله، وحينها أخذت تقاوم بين يديه، وتركل الكرسي الأمامي بقدميها، فاستنفر المتهم الثالث (الجالس بجانب السائق)، واستدار ليطبق بيديه على رقبتها، ما أدى الى كسر العظم اللامي، وهو ما يتطابق مع تقرير الطب الشرعي، الذي اشار الى سبب الوفاة هو الخنق بواسطة الضغط على العنق وكسر العظم اللامي.

وحسب رواية شقيق الضحية، المستندة لافادات المتهمين، فان "المتهم الثاني استمر بالقيادة حتى وصلوا بئرا في منطقة نائية، وهناك أنزلوها من السيارة والقوها في البئر مع حقيبتها، وأغلقوا باب البئر، بعد ان تعاهدوا بالكتمان، وبقيت جثتها لمدة عام وعشرين يوما داخل البئر حتى تم اكتشافها، وبالتحقيق مع المتهمين اعترفوا بما هو منسوب إليهم".

صورة عن التقرير الطبي حول ظروف وفاة آية براذعية
صورة عن التقرير الطبي حول ظروف وفاة آية براذعية



وقال شقيق آية : النائب العام السابق احمد المغني، حضر يوم الاثنين الموافق 9-5-2011، وتم تمثيل الجريمة من قبل المتهمين الثلاثة، أمام رئيس نيابة حلحول، اشرف مشعل، كما تم بث الاعترافات عبر شاشة تلفزيون فلسطين.

واوضح أن المتهم الاول (قريبها) حاول التمويه على عملية القتل حين اختفت آية، وكان يقول إنه سمع بانها موجودة في نابلس، رام الله، وأريحا.

ومن جانبه فان محامي المتهمين، ناصر رفاعي، روى في حديث لـ القدس دوت كوم، وقائع مغايرة، تتعلق بهذه القضية، وذلك استنادا لاقوالهم، وقال إنها تبرئ موكليه (المتهمين).

ويرى المحامي الرفاعي بان هذه القضية شارفت على الانتهاء، ببراءة موكليه (المتهمين)، بعد ان "اتضح أنهم أدلوا باعترافات كاذبة، بارتكابهم الجريمة تحت التعذيب، وبناء على جملة من الأدلة والشهادات التي قدمت وستقدم لإثبات براءتهم".

 وأوضح ان النيابة العامة أدانت المتهمين بناء على اعترافاتهم بارتكابهم الجريمة، وهذا ما تم نفيه بعد ان سحب المتهمون الاعترافات التي "تم إكراههم على قولها تحت التعذيب" كما أكدوا له، فضلا عن شهادة ادلوا بها لمنظمات حقوقية، وأفادوا فيها انهم تعرضوا للتعذيب والإجبار على الاعتراف بارتكاب الجريمة. موضحا ان القانون يشترط اعتراف المتهم طواعية، والقيام بتمثيل الجريمة كما حدثت، وهذا مخالف لما تم، حسب قوله.

ويقول بأنه تم مخالفة القانون الفلسطيني، وجرى استجواب المتهمين في "سراديب المباحث العامة والأمن الوقائي"، علما ان القانون ينص على ارسالهم بداية الى سجن الإصلاح والتأهيل في الظاهرية، وان هناك تقارير تثبت انه تم التحقيق مع المتهمين من قبل المباحث وهذا مخالف للقانون.

وأكد عمر براذعية، شقيق الضحية في حديث لـ القدس دوت كوم، انه خضع للتحقيق، وتعرض للتعذيب أثناء التحقيق معه، بعد ان اعترف عمه عليه بأنه كان طرفاً في جريمة القتل، وقال انه تعرض لارتجاج بالمخ نتيجة التحقيق معه، وانه لم يعترف بالمشاركة بالجريمة، كما وان والده اتهم ايضا وحُقق معه، وتم إطلاق سراحهما.

ويقول محامي المتهمين، ناصر الرفاعي إن تفاصيل جريمة القتل كما رواها المتهمون، جاءت غير متطابقة مع تفاصيل الجريمة التي أثبتها الشهود والطب الشرعي، موضحا ان الضحية ماتت خنقاً، على خلاف ما تمت روايته أنه تم ربطها بحبل بعد رش مادة مخدرة عليها، وإلقائها داخل البئر.

ويقدم صاحب البئر، التي عثر فيها على جثة الضحية، والشهود، روايات تساهم في تشعب القضية وإثارة المزيد من الاسئلة، كما يقول محامي الدفاع الذي اشار الى وجود" دليل آخر" يفند ما قالته النيابة العامة كما يدعي.

صورة عن بلاغ اختفاء آية براذعية
صورة عن بلاغ اختفاء آية براذعية



ويقول صاحب البئر إنه كان استخدم البئر، قبل 20 يوما من اكتشاف الجثة، ولم يلاحظ اي شيء او أثر للجثة، وانه حين عاد لاستخدام البئر (يوم اكتشف الجثة)، وجد صخرة فوق باب البئر، وبعد ان ازالها وفتح البئر لاحظ وجود جسم غريب داخل البئر، وحين تبين له أنها جثة، أحضر أحد الأصدقاء للتأكد من ذلك، ومن ثم قام باستدعاء الشرطة.

وقال يوسف الغنيمات (50 عاما) الذي اكتشف جثة آية داخل البئر، في حديث لـ القدس دوت كوم، ان البئر غير مهجورة ويتم استخدامها من قبل المزارعين بشكل دوري، وانه كان استخدم البئر قبل 20 يوما من اكتشافه الجثه، وتوضأ منها دون ان يلاحظ بداخلها اي اثر للجثه.

واشار الى انه حين عاد بعد 20 يوما لاستخدام البئر مجدداً، لاحظ "جسما يطفو على سطح المياه يرتدي ملابس، واليدان والقدمان ممدتان بدون رأس"، وقال إنه احضر شخصا آخر للتاكد من أنها جثة قبل التبليغ عنها، وبعد ان تيقن انها جثة قام بابلاغ الشرطة، حيث "تبين لاحقا انها جثة آية براذعية".

ويرى محامي الدفاع استناداً لشهادة صاحب البئر (الذي اكتشف الجثة)، وللشكل الذي وجدت عليه الجثة، متحللة وليست "متصبنة" (الجثة التي تلقى بالماء تتصبن ولا تتحلل)، اضافة الى ان هناك عظاما رئيسية وكبيرة من الجثة مفقودة، يرى ان هذا يدل على ان الجثة نقلت الى البئر قبل اكتشافها بفترة قصيرة، على خلاف ما تدعيه النيابة، وهو امر يدفع للاستنتاج بان ما قاله المتهمون "تم تحت التعذيب".

وفي الجلسة التي عقدت يوم الاربعاء 9-5-2012 تم استدعاء شاهد من عناصر الدفاع المدني، الذي كان حاضراً عند انتشال جثة الضحية، حيث قال الشاهد إن "الجثة كانت منفصلة، وكان هناك حذاء بالقدمين، وانه كلما كنا نحاول إمساك قطعة من الجثة تنفصل لعدة قطع"، موضحا انه تم في اليوم الثاني استكمال العمل بعد شفط مياه البئر، وعثر على الرأس، حيث كان قسما منه مغموسا بالوحل، وتم استخراج عظام من العمود الفقري، وريش (اضلاع) من القفص الصدري.

وبين الشاهد انه تم وضع مصفاة على مضخة المياه لمنع خروج أي من متعلقات الجثة، وانه تم تفتيش البئر بدقة، وانه لم يشارك (هذا الشاهد) في اعمال اليوم الثالث، لكنه قال إن زملاءه لم يخبروه عن عثورهم على أي شيء جديد، وتم تسليم كل ما عثر عليه بحضور النيابة وفق الأصول المعمول بها.

وجاء في التقرير الطبي ان هناك عظاماً مفقودة بعد انتشال الجثة من البئر، بينما أشارت النيابة العامة الى أنها قامت في وقت لاحق بتسليم العظام، الا ان شهادة رجل الدفاع المدني تخالف ما تقوله النيابة.

من جانبها قالت زوجة أحد المتهمين في حديث لـ القدس دوت كوم إن تقرير الطب الشرعي، أقر بفقدان عدد من العظام، كما قال مدير عام الطب العدلي زياد الأشهب، متحدثا في إفادته انه ربما تم فقدانها أثناء نضخ المياه من البئر. اما الدكتور اشرف القاضي، فيقول في إفادة له بعد ذلك بفترة، بأن العظام موجودة في محكمة حلحول، وتم تسليمها للمشرحة في جامعة أبو ديس، والحديث دائما لزوجة احد المتهمين التي رأت ان هذا التباين في الرواية يثير شكوكاً حول مدى "مصداقية النيابة" بهذا الشأن، وادعت ان زوجها لم يقم بتمثيل الجريمة كما يتم عادة.

وقال شقيق آية براذعية، إنه تم العثور على العظام التي ادعي أنها مفقودة وتم إجراء فحص الـ DNA ومطابقة العظام في وقت لاحق، الا ان محامي المتهمين يقول إن بعض العظام مفقودة ولم يعثر عليها، ولم يُجرى لها فحص، ولم تتم مطابقتها في "حال ان كان هناك عظاما اصلا تم إحضارها كما تدعي النيابة"، وان شهادة الدفاع المدني، أكدت بأنه تم في اليومين الاول والثاني انتشال كل المتعلقات بالجثة وتسليمها للجهات المختصة، ولم يبق شيء في البئر كي يتم احضاره لاحقا كما يرى محامي المتهمين.

وقالت شقيقة الضحية، في الجلسة التي عقدت يوم 9-5-2012 إن شقيقتها (آية) كانت أخبرتها ان هناك شابا، تقدم لخطبتها، وقد عرضت الموضوع على أهلها، وحصل نقاش في البيت "أي بين والدي وأخوتي وآية"، وان أهلها رفضوا ذلك الشخص لان عمره 37 سنة، ومُطلق، وفي يوم الجمعة السابق لاختفاء آية، وأثناء تناول وجبة الإفطار (لم تكن آية على مائدة الافطار) "كان أخي رامي يتناول الفطور معنا حينها سألنا عن آية، ثم ذهب رامي لاستدعائها، بعد ذلك سمعنا أصواتهم، وقمنا بتهدئة الوضع" موضحة ان آية دخلت عند والدها، وأخبرته بأن رامي أخذ منها التلفون بسبب موضوع الشخص الذي تقدم لخطبتها، وأن والدها قال لها "مش اتفقنا ننسى موضوع (...)، وقالت له بأنها مقتنعة به، واخبرها انه بعد ان تنهي الفصل بشهر 6 بصير خير، وان والدها ليس لديه مشكلة في ذلك، بل طلب منها التركيز في دراستها، وكان حديثه مقنعا لها".

صورة عن بلاغ اختفاء آية براذعية
صورة عن بلاغ اختفاء آية براذعية



وأكملت شقيقة الضحية افادتها امام المحكمة، وقالت إن شقيقها رامي اخذ التلفون، وقمنا بإخبار الشاب الذي كان تقدم لخطبتها من خلال صديق، لعدم الاتصال بجوال آية.

وأوضحت ان الضحية كانت تربطها بعمها (احد المتهمين) علاقة قوية، وأنها خرجت معه الى رام الله، دون ان تعرف سبب ذهابهم، وان آية تحدثت عن وجود صداقه بين عمه وطالبة كما اخبرها في ذلك. 

وقال (ع) احد اشقاء آية بان العائلة تشعر بالندم بسبب عدم قبولها الشخص الذي تقدم لخطبتها، مشيرا الى ان العائلة رفضت هذا الشخص لأنه يكبرها بالعمر، وانها كانت تريد تزويجها من شاب مناسب لعمرها. مشيرا الى ان الشاب الذي تقدم لها أُخضع للتحقيق ولم يدل بأي اعترافات حول ضلوعه بارتكاب الجريمة، وتم إطلاق سراحه.

وقال المتهم الاول (قريب الضحية) في إفادته أمام المحكمة التي عقدت يوم 16-4-2013 بانه اعترف "نتيجة التعذيب"، وان آثار الضرب ما زالت ظاهرة على جسده، وان "هناك أشخاصا يحاولون تحميلي هذه الجريمة تحت التعذيب وبالقوة، وان الذي يشرف على عملية التعذيب رئيس المباحث ورئيس النيابة، وانهم شاهدوا كل مراحل التعذيب في مباحث الخليل ومباحث الظاهرية"، وقال انه تقدم بشكوى "ضد كل شخص عذبني" وهي موجودة لدى موسسة حقوق الإنسان، وطالب بشهادة الموظفة التي سجلت إفادته بانه "تعرض للتعذيب".

وقال المتهم الاول أيضا إن "والد الضحية وشقيقها قاما بضربها، ومنعها من الزواج من احد الأشخاص، حيث قام  شقيقها بضربها وكسر هاتفها"، وان والدها كان يقول بان "سبب اختفائها هو ضرب شقيقها لها، كما قال إنها لحظة اختفائها كانت مع والدها".

 وقال شقيق الضحية في رده على ذلك، لـ القدس دوت كوم، إن "العائلة رفضت الزواج من (...) - الشخص الذي تقدم لخطبتها- لأنه يكبرها عمرا، ولم نر انه مناسب لها".

وفي إطار رده على ما ورد في ادعاءات المتهم، سالفة الذكر، قال شقيق آية، إن ما يقوله المتهم "محاولات للإفلات من العقوبة" مدعيا ان "كل ما ذكره غير صحيح ولم يحدث".

 ومن الادلة التي عرضت ارتباطا بهذه الجريمة مخالفة سير قال المتهم الاول بانها، حررت له في رام الله، في ذات اليوم الذي اختفت فيه الضحية، ولكن وحين تم الرجوع لسجلات الشرطة في رام الله لم يعثر على تلك المخالفة، الامر الذي اثار استغرابه كما قال.

ويقول عمر، شقيق الضحية بشأن هذه الحادثة بأنه تم توجيه كتاب من قبل النيابة، لمدير شرطة رام الله والبيرة، وأن الشرطة نفت ان يكون تم تحرير مخالفة للمتهم في تلك الفترة.

وأفاد المتهم الثاني، خلال الجلسة الأخيرة التي عقدت في محكمة بداية الخليل يوم 16-4-2013، بانه لم يكن له علاقة بالقضية، وان رئيس نيابة الخليل طلب من المحققين تعذيبه "خذوه وعلقوه" وقال بانه "تم تعليقه مثل قطف الموز".

وأوضح انه تم بعد 75 يوما تحويلهم الى الامن الوقائي في أريحا، وهناك مكثوا (مكث) 55 يوما (قبل ان يعيدوهم الى الخليل)، منها 12 يوما تعرضوا فيها للشبح. مشيرا الى ان فترة التحقيق هذه لم تذكر في ملف النيابة.

صورة عن طلب تمديد توقيف احد المشتبه بهم في قضية مقتل آية براذعية
صورة عن طلب تمديد توقيف احد المشتبه بهم في قضية مقتل آية براذعية



وقال بانه اعترف في اليوم السابع من التعذيب بارتكابه الجريمة، "قلت لهم إنني ارتكبت الجريمة، وذلك من شدة التعذيب وقد أملوا علي، وقال لي المحققان (...) و (...) بالحرف بدك تقول انكم خنقتوها خنق، فقلت لهما سأقول ما تريدون، وفي اليوم التالي 14-5 حضر النائب العام، عبد الغني العويوي، يريد ان يسمع الاعتراف بنفسه، بحضور رئيس النيابة، اشرف مشعل، وقلت لهم بان الاعتراف تم لأوقف التعذيب عني، واستمر التحقيق بعد ذلك 130 يوما. ورد وكيل النيابة في الجلسة على هذه الأقوال "ألتمس إمهالي لمناقشة المتهم الثاني حول ما جاء بإفادته". وتم في المحكمة إقرار إمهال وكيل النيابة لمناقشة المتهمين.

من جهته قال شقيق الضحية ان النيابة اثبتت انه تم تزوير إذن الخروج في ذلك اليوم، (يوم اختفاء الضحية 20-4-2010)

وقال المتهم الثالث في افادته امام ذات المحكمة يوم 16-4-2013 بأنه تعرض لضرب قاسٍ، وان التعذيب تم بإشراف رئيس نيابة الخليل اشرف مشعل. وقال بأن ما جرى "مؤامرة" حيكت ضده، وأنه أمرٌ قد "دُبر له" من قبل الجناة الحقيقيين الذي "قاموا بعملية تضليل مبرمجة وممنهجة للسلطة القضائية" وقال بانه تم احضار طعام له خلال ساعات الليل، وبعد ان تناوله أصبح يتكلم "بدون وعي".

وبينت زوجته انه تم إثبات ان زوجها "كان على رأس عمله، وان ذلك مثبت من خلال سجل حضوره وإمضائه عددا من الفواتير" اثناء عمله، بينما قال شقيق الضحية حول ذلك بان "رئيس البلدية قريب للمتهم، وكان احد المشتبه بهم، ومن الطبيعي ان يعطيه مثل هذا الكتاب".

وقال محامي الدفاع لـ القدس دوت كوم بانه طلب من المحكمة إحضار كتب رسمية ستقطع الشك ببراءة المتهمين، مشيرا الى أنه التمس من المحكمة توجيه كتاب الى وزارة الشؤون المدنية، للتنسيق وإحضار الطبيب الشرعي المعروف، الدكتور محمود حرز الله من الأردن، الذي قدم الاستشارة الفنية للتقرير، للشهادة أمام المحكمة، وتوجيه كتاب الى مركز الإصلاح والتأهيل في الظاهرية، يحدد تاريخ دخول المتهمين الى المركز المذكور على ذمة القضية وملفها، وتزويد محامي الدفاع بالملف الطبي لكل واحد من المتهمين.

 وطالب الدفاع عن المتهمين، كذلك بتوجيه كتاب الى مدير جهاز الأمن الوقائي للمحافظات الشمالية، لتزويده بالمدة التي قضاها المتهمون لدى الأمن الوقائي والتحقيقات ونتائجها، حيث ادعى ذوو المتهمين في حديث لـ القدس دوت كوم، ان التقرير أوصى بفتح التحقيق مع أشخاص آخرين، الا ان النيابة رفضت ذلك، ولم تقم (النيابة) بإرفاق ملف الأمن الوقائي ضمن تقريرها.

 كما طلب من المحكمة توجيه كتاب الى معهد الطب العدلي بجامعة القدس، لتزويده بكتاب، فيما إذا كان هناك استلام لأي بقايا عظمية وردت الى المشرحة، وإذا أجريت لها فحوصات DNA أم لا. وطالب أيضا بتوجيه كتاب الى المجلس الطبي الفلسطيني يحدد التخصص الطبي الذي يزاوله الدكتور زياد محفوظ الأشهب، فيما اذا كان طبيبا شرعيا مرخصا لمزاولة مهنة الطب الشرعي من قبل المجلس أم لا، حيث اشار المحامي الى ان الأشهب طبيب غير مختص.

وأوضح  (المحامي) انه طالب الشرطة بإحضار، محضر الضبط الذي قام الأهل  بتسجيله لدى الشرطة حين اختفت الضحية في 20-4-2010، مشيرا الى ان المحضر المذكور يشير الى ان "الضحية هربت من المنزل بعد ان قام شقيقها بضربها"، وهذا ما يتنافى مع ادعاء أهل الضحية بقيام المتهمين بالتربص للفتاة وخطفها حسب قولهم.

وطالب محامي الدفاع بإحضار وجلب عدد من الشهود للإدلاء بشهاداتهم حول القضية، وقال بأن هذه الشهادات ستكون عاملا لإثبات براءة موكليه.

وكانت المحكمة رفضت طلبا بالحق الشخصي المدني تقدم به موكل الضحية، الذي طالب بدفع 186 ألف دينار، بحجة إعاقة مجريات القضية الجنائية.

البئر التي عثر فيها على جثة الضحية
البئر التي عثر فيها على جثة الضحية



وقال محامي الدفاع عن المتهمين ناصر الرفاعي، إن رئيس هيئة المحكمة أقر باخلاء سبيل المتهمين (وهذا ما اكده شقيق الضحية ايضا)، لكن وكما هو معروف فان القرارات القضائية تتخذ بالاكثرية حيث رفض الاخلاء قاضيان ما حال دون اطلاق سراح المتهمين.   

وبين محامي الدفاع انه سيحاول إنهاء النظر بهذه القضية قبل عطلة القضاء في 15-7-2013، موضحا ان القضية ستتخذ منحى آخر، حين يتم عرض شهود "ما يثبت صدق" ما قاله موكلوه.

وقال: "القضية لم تكن على خلفية سياسية  كما أثيرت، وإنما على خلفية شرف كانت فيها الضحية، بريئة وقتلت ظلما، وهناك من يحاول إخفاء معالم الحقيقة.. هذه القضية  فيها أمور مخفية، وليست كما أشيع وكما يشاع".

واضاف: "القضية لو لم تكن قضية رأي عام،  وتم تهييج  الرأي العام حولها، وخرج المئات من أجلها، واصدرت فيها مراسيم، ليتم الإفراج عن المتهمين".

وقالت زوجة المتهم الثالث في حديث لـ القدس دوت كوم إن المحققين هم من "أجبروا" زوجها على الإدلاء باعترافاته، وانه طُلب من زوجها الاعتراف وتم تسجيله عبر كاميرا صغيرة، وتم لاحقا بثه عبر تلفزيون فلسطين دون ان يكون يعلم بذلك كما نقلت عن زوجها .

ويرد شقيق الضحية عمرو، على السؤال المتعلق بدوافع المتهمين لارتكاب الجريمة ويقول لـ القدس دوت كوم: " آية ماتت ومات السر معها، وان الاعترافات والخلفية ان وجدت محفوظة عند النيابة".

وطالب عمرو بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين "الإعدام"، بينما هدد شقيقها الآخر ان العائلة ستأخذ بحق ابنتها من المتهمين بيدها في حال إطلاق سراحهم.

وسألت القدس دوت كوم، بعض المحامين حول هذه القضية، حيث اشاروا في احاديث غير رسمية، الى امكانية ان تتم تبرئة المتهمين، وفق ما ظهر من شهادات وأدلة في المحكمة. ولكن يبقى القرار الفصل في هذه القضية للقضاء، وفي حال ثبتت براءة المتهمين (كما تظهر بعض المؤشرات)، فان هذا يعني ان القاتل لا يزال طليقا، رغم مرور نحو ثلاثة اعوام على وقوع الجريمة، فضلا عما يثيره ذلك من اسئلة تتعلق باسباب توقيف اشخاص اخرين طوال هذه المدة، وظروف او اسباب حدوث ذلك، وهو امر لا شك ينطوي على خلل بالغ أياً كان السبب او المسؤول عن ذلك.

  

77608
55

التعليقات على: "القطبة المخفية" في مقتل آية براذعية... شهادات مثيرة