الرئيس عباس يبدأ مشاورات تشكيل حكومة التوافق
، د ب أ - يبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأربعاء مشاورات تشكيل حكومة التوافق التي جرى الاتفاق عليها في "إعلان الدوحة" مع حركة حماس التي أكدت وجود اعتراضات لديها تتعلق بـ"إشكاليات قانونية".وقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ورئيس وفدها للحوار الوطني عزام الأحمد ان الرئيس عباس المقرر ان يعود اليوم إلى الضفة الغربية سيلتقي أعضاء القيادة الفلسطينية لإطلاعهم على مضمون اتفاق "إعلان الدوحة" قبل أن يشرع في المشاورات بشأن تشكيل حكومة التوافق التي سيترأسها.
وشدد الأحمد للإذاعة الفلسطينية الرسمية أن الحكومة ستكون من كفاءات وطنية مستقلة لا تنتمي إلى أي فصيل، معتبرا أن مهمة تشكيلها ستكون "سهلة" بعد حسم الخلاف بشأن منصب رئيس الوزراء.
ونفى الأحمد وجود أي مخالفة قانونية بشأن ترأس عباس رئاسة وزراء الحكومة المقبلة، قائلا " نحن نظام رئاسي وليس برلمانيا، ومن حق الرئيس أن يختار شخصا يساعده، ويكون مسئولا أمامه حسب ما نص في القانون الأساسي وليس هناك ما يمنع أن يكلف الرئيس نفسه".
وأشار إلى أنه لن هناك تكون حاجة لأداء عباس يمين الثقة عندما يشكل الحكومة "لأنه سبق أن أقسم اليمين بصفته رئيس السلطة التنفيذية ورئيس السلطة الوطنية أمام رئيس المجلس الوطني الفلسطيني".
واعتبر الأحمد أن رئاسة عباس بنفسه لحكومة التوافق بمثابة "الحل الأمثل"، مشيرا إلى وجود جوانب سياسية ستمكنه من علاجها بعلاقاته مع المجتمع الدولي.
من جهتها، أكدت حركة حماس على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم أنها تنظر لإعلان الدوحة على أنه "توافق مهم في فترة حساسة ومهمة في تاريخ القضية الفلسطينية بغرض إنهاء الانقسام وتوحد الجبهة الداخلية وتعزيز التفاهم الفلسطيني في مواجهة كافة التحديات".
واعتبر برهوم ، في تصريحات للإذاعة ذاتها، أن قبول حركته بتكليف عباس برئاسة حكومة التوافق "دليل على مرونتها ورغبتها الجادة والصادقة في تشكيل حكومة التوافق وترتيب البيت الداخلي عبر تطبيق اتفاق المصالحة والتحضير لانتخابات عامة ".
وبشأن الاعتراضات داخل الحركة، قال برهوم إنها صدرت من نواب وتتعلق بإشكاليات قانونية يجب أن يتم التوافق بشأنها "حتى يكون القانون يخدم المصالحة والشعب والتوافق الوطني الفلسطيني وهو أمر ليس صعبا ومعقدا".
وأضاف "اختلاف الفصائل كان على قانونية هذه الخطوة وليس على شخص عباس، وبالتالي نعتقد بضرورة التوافق بشكل قانوني وبشكل سياسي ومؤسساتي ووطني على هذه الخطوة ونوثقه بشكل جاد وفاعل وبشكل وطني مشترك، فهذا هو المطلوب في الأيام المقبلة".
وشدد برهوم على أن حركته تريد من الحكومة المقبلة أن "تكون حكومة كفاءات وطنية ذات مهام موقتة وحكومة انتقالية على رأس مهامها تطبيق اتفاق المصالحة والإشراف على عمل اللجان وفك الحصار وإعادة الأعمار والتحضير لانتخابات عامة بحيث تكون الفترة المستقبلية فترة تجهيز لانتخابات".
