ضغوط للقبول بتمديد الاستكشافية مقابل تسهيلات اسرائيلية وقياديون فلسطينيون يميلون لبدائل على 3 مسارات
المحرر السياسي- يتقاطر المسؤولون الدوليون الى مقر المقاطعة في مدينة رام الله في مسعى لاقناع الرئيس محمود عباس القبول بتمديد لقاءات عمان الاستكشافية حتى مطلع نيسان المقبل بمقابل وعود بحث رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على تنفيذ سلسلة من التسهيلات.أخر المسؤولين الذين حملوا هذه الرسالة كان الموفد الامريكي لعملية السلام في الشرق الاوسط ديفيد هيل والذي اشار الى ان موفد اللجنة الرباعية توني بلير يعمل مع نتنياهو على صياغة قائمة بخطوات من المنتظر ان تنفذها الحكومة الاسرائيلية خلال الشهرين القادمين تشتمل على تسهيلات في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وذكرت مصادر مطلعة ل
ان " رسالة هيل هي ذاتها التي نسمعها منذ فترة وهي عودوا الى اللقاءات فهي السبيل الوحيد المتوفر، وان الولايات المتحدة تستمد التشجيع من هذه اللقاءات وان الولايات المتحدة تدرك ان هكذا قرار يتطلب خطوات بناء ثقة تنفذها الحكومة الاسرائيلية".وقال مسؤول فلسطيني ل
"الرئيس عباس يقع تحت ضغوط دولية شديدة للقبول بتمديد اللقاءات الاستكشافية حتى مطلع نيسان المقبل فقد كانت هذه هي الرسالة التي حملها هيل وكذلك الامين العام للامم المتحدة بان كي مون وغيرهما من المسؤولين الدوليين الذين توافدوا الى رام الله في الايام الاخيرة".واضاف المسؤول"الرئيس عباس شرح لكل من التقى بهم ان اسرائيل لم تُبد الجدية المطلوبة في لقاءات عمان وانه من دون وقف الاستيطان وقبول حل الدولتين على اساس حدود 1967 فانه سيكون من الصعب العودة الى المفاوضات ولكن في حال تقدمت الحكومة الاسرائيلية بشيء جدي فانه عندها فان لكل حادث حديث".
وكانت القيادة الفلسطينية عقدت عدة اجتماعات خلال الايام القليلة الماضية استمعت خلالها الى تفاصيل اللقاءات التي عقدت في عمان وبحثت الخيارات في ظل رفض الحكومة الاسرائيلية تقديم موقف واضح من مسألتي الحدود والامن ورفضها وقف الاستيطان والقبول بحل الدولتين على اساس حدود 1967.
وسيطرح الرئيس عباس خلاصة ما توصلت اليه القيادة الفلسطينية على اجتماع لجنة المتابعة العربية التي باتت تؤجل موعد اجتماعها من تاريخ الى اخر حيث تم الاعلان اليوم الخميس انها ستجتمع في الحادي عشر من الشهر الجاري.
ويمنح هذا التأجيل فرصة امام موفد اللجنة الرباعية توني بلير لعقد مزيد من الاجتماعات لبلورة قائمة خطوات ينتظر ان تنفذها الحكومة الاسرائيلية لتسهيل عمل السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وتقديم بعض التسهيلات للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ولكن المسؤولين في القيادة الفلسطينية يميلون للاعتقاد بأن لا فرصة لنجاح اي محادثات مع الحكومة الاسرائيلية التي لا تشعر بالحاحية دولية لتقديم اي شيء للفلسطينيين في حين ان وضعها الداخلي مرتاح الى درجة انه ليس بالامكان توقع انتخابات في اي وقت قريب.
ويميل المسؤولون الى خطوات على 3 مسارات وهي:
- اولا، مسار الامم المتحدة بما يشمل امكانية طرح طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في الامم المتحدة على التصويت في مجلس الامن، او التوجه الى الجمعية العامة للامم المتحدة للحصول على مكانة دولة غير عضو بما يفرض ضغطا على مجلس الامن للقبول بالطلب الفلسطيني، او التوجه لطلب العضوية في منظمات الامم المتحدة، والطلب من سويسرا حاضنة اتفاقية جنيف الرابعة بحث اليات تطبيق الاتفاقية على الاراضي الفلسطينية بعد ان اكدت انطباقها على الاراضي الفلسطينية، فضلا عن طلب تفعيل الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية فيما يخص الجدار.
- ثانيا، تصعيد المقاومة السلمية وتفعيلها وتوسيعها لتشمل مناطق اكثر من المناطق المحددة التي تجري فيها حتى الان بحيث تصبح مظاهرات الجمعة ظاهرة تتكرر في عشرات المواقع وليس عدة مواقع فقط، سيما وانه ظهر اجماع في القاهرة على اعتماد هذا الشكل النضالي.
- ثالثا، تسريع المصالحة الفلسطينية بما في ذلك التسريع في تشكيل حكومة الكفاءات المستقلة وتسريع خطوات التحضير للانتخابات الفلسطينية ان كان للسلطة الفلسطينية او منظمة التحرير الفلسطينية.
