اجتماع لنقابة العاملين في الوظيفة العمومية يبحث العلاقة مع السلطة
من علي سمودي ـ بحث اجتماع عقدته نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، اليوم الاحد، العلاقة مع السلطة في ظل قرارها الأخير سحب السيارات الحكومية من المدراء والموظفين وتحويلها إلى سيارات حركة مركزية.وأكد بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، أن موضوع السيارات الحكومية ليس منحة من الحكومة للموظفين بل أنهم حصلوا عليها بقرار حكومي سابق، وهم بهذا القرار صوروا أولئك المدراء أنهم فاسدون.
وأعتبر زكارنة أن القرار غير قانوني ومرفوض وغير قابل للتطبيق، وهدد أنه في حال قيام الحكومة بتنفيذ قرار سحب السيارات سوف يضرب الموظفون عن العمل بشكل كامل حتى تتراجع عن قرارها.
وتحدث زكارنة عن قيام بعض المؤسسات بالترويج لفساد في مؤسسات السلطة الوطنية، بهدف الإساءة إلى السلطة.
واعتبر المتحدثون من نقابة العاملين أن قرار سحب السيارات مخالف للأنظمة والقوانين المعمول بها خاصة أن السيارات يتم صرفها من قبل الموازنة باسم المدير العام أو الوكيل المساعد، نظرا لطبيعة عمله.
وطالبت النقابة باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها مراقبة استخدام السيارات الحكومية ومنع استخدامها في أغراض غير المحددة من قبل الوزارة، كما قررت النقابة رفض القرار باعتباره تعدي على منصب الوكيل المساعد والمدير العام والحد من هيبة هذه الفئة.
وطالبت النقابة بصرف سيارات حكومية لكل من تحدد طبيعة عمله بالحاجة لهذه المركبة سواء كان مدير أو مدير عام أو كيل مساعد أو وكيل أو وزير، كما قرر المجلس رفض قرار الحكومة بشراء هذه السيارات لان ذلك من شأنه التمييز بين الموظفين، فهناك مدراء عامون ووكلاء مساعدون لا يمتلكون سيارات حكومية ولم تعطى لهم فرصة شراء مركبات أسوة بزملائهم.
كما وافق مجلس النقابة بالإجماع في اجتماعه على اقتطاع 1% من وراتب الموظفين لمرة واحدة لصالح دعم صندوق الطالب الفلسطيني في لبنان، كما ناقش المجلس مسودة إصلاح قانون التقاعد المبكر.
