سلطة النقد تقيّم دور مكتب المعلومات الائتمانية في خلق فرص عمل جديدة

رام الله ـ من علي سمودي ـ بدأت سلطة النقد الفلسطينية ومؤسسة التمويل الدولية بتنفيذ مشروع يهدف إلى تقييم دور مكتب المعلومات الائتمانية في خلق فرص عمل جديدة.

وسيستغرق العمل في هذا المشروع المشترك مدة عامين كاملين، ويتم التقييم من خلال نموذج موحد تم إعداده من قبل مؤسسة التمويل الدولية.

وأشاد الدكتور جهاد الوزير محافظ سلطة النقد بهذا المشروع الذي اعتبره مميزاً لارتباطه باحتياجات المجتمع وتكاملية العمل الاقتصادي والاجتماعي بشكل مهني ومميز.

وأضاف بأن هذا المشروع الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يأتي نتاجاً للتجربة الفلسطينية التي أثبتت نجاحها في تطوير نظم الاستعلام الائتماني، الأمر الذي أدّى إلى اختيار مؤسسة التمويل الدولية لسلطة النقد للعمل على هذا المشروع الذي يستمر لمدة عامين، وسيتم خلال الفترة تتبع تطور البيانات والمؤشرات المالية ذات العلاقة بالإقراض المحلي لرصد توجه العملية الإقراضية ومدى أثرها في تسهيل الحصول على تسهيلات (Access to Finance) وأثر ذلك على إيجاد فرص عمل جديدة في فلسطين.

وتسعى مؤسسة التمويل بالتعاون مع صندوق النقد العربي إلى الاستفادة من التجربة الفلسطينية في تطوير الاستعلام الائتماني للاستفادة من هذه التجربة لدى بنوك مركزية عربية أخرى لمباشرة عملية التطوير لديها.

وكانت سلطة النقد عرضت تجربتها في تطوير نظم الاستعلام الائتماني على البنوك المركزية العربية وبعض المؤسسات المالية الدولية، وذلك خلال ورشة عمل للبنوك المركزية العربية نظّمها في أبو ظبي صندوق النقد العربي ومؤسسة التمويل الدولية.

وقدمت سلطة النقد في هذه الورشة ورقة عمل تضمنت خبرتها وتجربتها في تطوير نظامي المعلومات الائتمانية والشيكات المعادة وذلك بناء على دعوة تلقتها من مؤسسة التمويل الدولية الـ(IFC) وصندوق النقد العربي.