استطلاع: غالبية العراقيين ترى ان ايران هي السبب الاساسي في تاخير تشكيل الحكومة

بغداد - ، ا ف ب - اظهر استطلاع للراي اجراه مركز الشرق للبحوث ونشره اليوم السبت ان غالبية العراقيين يعتقدون ان ايران تشكل العقبة الاكبر امام تشكيل الحكومة العراقية.

واظهر الاستطلاع الذي شمل عينة من 12000 شخص في محافظات العراق كافة ان 41,2 في المئة من العراقيين يرون ان "ايران وراء تاخر تشكيل الحكومة". فيما يرى 31,5 في المئة ان الولايات المتحدة هي السبب.

واعتبر نحو 11,5 في المئة ان دول الخليج العربي وراء ذلك، فيما رأى 8,9 في المئة ان السعودية هي السبب.

وشمل الاستطلاع الذي اجري من مطلع حزيران (يونيو) الى نهايته، المناطق الحضرية والريفية، والذكور والاناث.

واعتبر 38,3 في المئة من المستطلعين ان الصراع على السلطة وراء تاخير تشكيل الحكومة، فيما رأى 19 في المئة ان تدخل دول الجوار السبب في ذلك، بينما اعتبر 17,5 بالمئة فشل العملية الديمقراطية هي السبب".

وحول افضل شخصية لرئاسة الوزراء، اختار 35,5 في المئة من المستطلعين ان نوري المالكي رئيس الوزراء المنتهية، فيما فضل 25,5 في المئة منافسه اياد علاوي، و15,8 في المئة عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته.

وحصل نوري المالكي في الانتخابات التي جرت في السابع من مارس (اذار) الماضي على اعلى نسبة اصوات مع اكثر من سبعمائة الف صوت في بغداد التي شارك فيها نحو مليوني شخص، فيما حصل علاوي على نحو اربعمائة الف صوت.

واعتبر نحو 43 في المئة ان نوري المالكي سيشغل المنصب، فيما راى 25,6 في المئة انه سيهود لعلاوي، فيما ابدى 10,6 في المئة اعتقادهم ان عادل عبد المهدي هو من سيتسلم رئاسة الوزراء.

واعتبرت غالبية المستطلعين، بنسبة 47,1 في المئة، ان الرئيس الحالي جلال طالباني هو الشخصية الافضل لتسلم رئاسة الجمهورية مرة ثانية.

وحول الشخصية المفضلة لرئاسة البرلمان اعتبر 20,2 في المئة ان طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته هو الافضل، وحصل اياد السامرائي رئيس البرلمان السابق على 11,5 في المئة وتلاهما كل من عادل عبد المهدي وابراهيم الجعفري مع نحو سبعة بالمئة لكل منهما.

وعلى الرغم من مرور خمسة اشهر على الانتخابات الا ان مسالة تشكيل الحكومة لاتزال تراوح مكانها بسبب التنافس على منصب رئاسة الوزراء.

وحصلت "القائمة العراقية" بزعامة اياد علاوي على اكبر عدد في المقاعد (91 مقعدا) في الانتخابات التشريعية لكن زعيمها لم يتمكن من تشكيل الحكومة بسبب مواقف منافسيه.

فقد شكلت قائمة "دولة القانون" (89 مقعدا) بزعامة المالكي، تحالفا مع "الائتلاف الوطني العراقي" (70 مقعدا من اصل 325) اطلق عليه "التحالف الوطني".

واعلنت القائمتان تحالفها رسميا في الرابع من ايار (مايو) الماضي، بهدف قطع الطريق امام القائمة العراقية التي اصبحت في موقف صعب بعد هذا التحالف، كون القانون يعطي منصب رئاسة الحكومة الى الكتلة الاكبر في البرلمان.

ومركز الشرق للبحوث شريك لمؤسسة غالوب ومؤسسة الزغبي الدولية، كما هو عضو في الجمعية العالمية لباحثي الراي العام في جامعة نيوجرزي والجمعية العالمية لبحوث السوق في هولندا وشريكة منظمة الراي العام العالمي في واشنطن.

واجرت المؤسسة التي تعمل في العراق منذ خمس سنوات عددا من الاستطلاعات في عدد من المجالات السياسية والاقتصادية في البلاد.