متعلقة
مراسلة 
منى القواسمي - منظمة "معاقون بلا حدود" لم تكن وليدة اللحظة، فقد نبعت فكرتها منذ أربع سنوات بهدف خدمة قطاع ذوي الإحتياجات الخاصة وتلبية كافة وحقوقهم.
وشكلت إقامتها خطوة نوعية جديدة على الصعيد الفلسطيني وكافة الدول في ظل الواقع الذي يعيشه المعاق الفلسطيني. وبالرغم من الآمال والطموحات والخطط والبرامج التي أعدتها المنظمة، إلا أنها لم تلق أي إهتمام على الصعيدين الرسمي وغير الرسمي.
ويقول مؤسس منظمة "معاقون بلا حدود" المحامي محمد بركات: "نحن جزء من الاتحاد العام للمعاقين والمؤسسات، ودورنا هو تكاملي وليس بديلا لأحد، ويرجع تأسيس المنظمة إلى الأعداد الكبيرة والحاجات المتزايدة من المعاقين التي من المفترض أن تقوم جهة على تقديم الخدمات لها لأن المؤسسات الموجودة غير قادرة على تغطية الحد الأدنى من إحتياجات المعاقين".
وأضاف: "المنظمة جمعت بين نوعين من المؤسسات تقديم الخدمات للمعاقين من كافة الاعاقات، والعمل على توعية المعاقين بحقوقهم ودمجهم بالمجتمع من خلال إشراكهم في صنع القرار على كافة المستويات، وقد توجهنا للمركز الفلسطيني للاحصاء من أجل عمل إحصائية لعدد المعاقين في المجتمع الفلسطيني، ويعمل طاقم المركز حاليا من اجل إعداد إحصائية دقيقة وعلى الأقل تكون قريبة من الواقع، فمن المهم توفير قاعدة بيانات نعمل من خلالها على حصر أعداد المعاقين وتصنيف الاعاقات".
المتضررون من الاعاقةوأشار بركات إلى أن المتضررين من الاعاقة ليس المعاق فحسب بل وأسرته أيضاً، ويوجد في فلسطين 120 ألف معاق، ومتوسط عدد أفراد الأسرة ما بين 5,5 و6، ويعني ذلك أن هناك أكثر من 700 ألف متضرر بشكل مباشر من موضوع الاعاقة، هذا بسبب تراجع وضعها الاقتصادي والاجتماعي، كما ان الاعاقة أحد مسببات الفقر وذلك يرجع للاحتياجات الكثيرة للمعاقين، ويعني ذلك أن أكثر من ربع السكان الفلسطينيين متضررين بشكل مباشر، والمعاقون هم الشريحة الأفقر في مجتمعنا والمجتمعات الأخرى.
وتطرق بركات إلى إحصائية وزارة الشؤون الاجتماعية في عام 2005 التي تشير إلى أن عدد المعاقين في فلسطين هو 120 ألف معاق ومعاقة. وقال: "هذا الرقم غير دقيق لأن الاعاقات أكثر من ذلك وهناك العشرات من الاعاقات التي يسببها الاحتلال يوميا في صفوف أبناء شعبنا، كما أن الناس تخفي الحقيقة وترفض الاعلان عن الاعاقات لأسباب إجتماعية بإعتبارها عائقا أمام الزواج.
عمل وطموحات المنظمةوأكد المحامي بركات أن خصوصية المنظمة ترجع إلى كونها تضم نوعين من المؤسسات حيث تعمل مع المعاقين، في حين يندرج عمل الاتحاد العام للمعاقين الفلسطيني في كونه نقابي حقوقي، والجانب الآخر التعاون مع الجمعيات والمؤسسات لتقديم خدمات للمعاقين.
وألمح المحامي بركات إلى أن المنظمة ستقدم الخدمات الصحية والتعليمية التي تحتاج لتمويل وإمكانيات تشمل السكن والمواصلات والأدوات المساعدة منها الكراسي المتحركة للاعاقات الحركية، فيما تحتاج الإعاقات البصرية لأدوات بريل التي رغم بساطتها إلا أنها مكلفة وأساسية للمعاق، كذلك يحتاج عدد من الذين يعانون من إعاقات سمعية جزئية للسماعات.
ويذكر ان المنظمة قد حصلت على تسجيل من قبل وزارة الداخلية الفلسطينية في تاريخ 15 أيلول (يوليو) 2007، فيما إستأجرت مقرا للمنظمة منذ نحو تسعة أشهر، ولكنها لم تشغل المكان إلا منذ شهر، بينما لا تقدر على دفع أجرة المكتب بسبب الضائقة المالية التي تمر بها، فيما تلقت المنظمة العديد من الوعود من اجل دعم أجرة المكتب لكنها لم تحصل على أي دعم على الصعيدين الرسمي وغير الرسمي.
فيما تسعى المنظمة إلى عمل شبكة إتصالات دولية عبر العالم عامة والدول العربية خاصة ، وقد أجرت العديد من الاتصالات مع سفراء من دول مختلفة داخل الأردن ودول الخليج، كما توجهت لإسبانيا لتسجيلها كمؤسسة.
دولية لتنتشر إلى دول أخرى، حيث تم تشكيلها بتاريخ الثاني من تشرين أول (اكتوبر) 2006، والمركز الرئيسي للمنظمة في مدريد.
وتندرج طموحات المنظمة في حالة تم دعم إمكاناتها في إقامة دائرة قانونية ونشاط إعلامي وتثقيفي وتسليط الضوء على الانجازات في الدول المتقدمة للدفاع عن حقوق المعاقين علي الصعيدين الرسمي وغير الرسمي والعمل على تطبيق قانون حقوق المعوقين الفلسطينيين رقم "4" لعام 1999، التي تعتبر من افضل القوانين في منطقتنا العربية.
قانون حقوق المعوقين "4"
وعلق بركات على هذا القانون بقوله: "نحن لا نريد حبرا على ورق وإنما التطبيق والزام المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ان تكون نسبة 5 في المئة من الموظفين على الأقل من المعاقين، وعدم تنفيذ هذا القانون يرجع إلى عدم وجود تكامل للأدوار بين السلطات والقضاء الذي من المفروض أن يحاسب من لا يطبق القانون حتى القطاع الخاص ملزم بتطبيق القانون، هذا بالاضافة إلى مفاهيم المجتمع حيث لا يوجد وعي كامل بمفهوم وموضوع الاعاقة.ونوه إلى أن عدم تطبيق القانون أدى إلى زيادة معاناة المعاقين، واصبحوا عاله على المجتمع بدلا أن يكونوا منتجين، كذلك زادت نسبة البطاله في المجتمع والفقر والتهميش، وهذا لا يتماشى مع سياسة دمج المعاقين في المجتمع التي تعمل عليها كل دول العالم.
وأضاف: "كما تصرف وزارة الشؤون الاجتماعية مخصصات شهرية قدرها 96 شيكلا لكل معاق منذ سنوات، ورغم تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية إلا أن هذه المنحة الشهرية بقيت كما هي، ويعتبر ذلك إذلالا وأمتهانا لكرامة المعاقين، لذلك من الضروري رفع قيمتها حتى تتناسب مع الحد الأدنى للأجر الوطني إذا أردنا ان نحافظ على كرامة وإنسانية هذا المعاق.
وطالب بركات ان يؤخذ هذا القانون على محمل الجد في تطبيقه، وتحفيز المؤسسات الخاصة غير الحكومية على إستيعاب عدد من المعاقين، وفي نفس الوقت إنزال العقوبة بمن يتجاهل تطبيق القانون.
قانون الاعفاء الجمركيوأشار بركات إلى أن المؤسسات التي تعنى بالمعاقين كوزارة الشؤون الاجتماعية وضعت أخيراً قيوداً على إستعمال حق قانون الاعفاء الجمركي، فالمادة السادسة من القانون تنص على منح المعاق إعفاء جمركياً للاستعمال الشخصي كوسائل النقل.
وقال: "تتمثل القيود الجديدة بشروط غير منطقية نجدها تعجيزية ومنافيه للقانون وحقوق الانسان ولا تتوافق مع الواقع الذي نعيشه، وتقضي الشروط على ان من تزيد إعاقته عن 80 في المئة "نسبة العجز" على المعاق ان يقود وسيلة النقل بشكل شخصي، أي الانتفاع منها بشكل شخصي، وبالتالي هذه الشروط تحرم الغالبية العظمى من المعاقين من هذا الحق والمكفوفين كليا كذلك الاعاقات السمعية ونسبة 95 في المئة من المعاقين حركياً.
وطالب بركات الرئيس الفلسطيني وكافة الوزارات والمجلس التشريعي إعادة النظر في هذه الشروط التي لا تخدم المصلحة العامة ولا الشريحة التي تعتبر جزء مهم لشرائح المجتمع الفلسطيني، كذلك لا يوجد بدائل وأي وسائل نقل مؤهله للمعاقين في المجتمع.
واقع المعاقينوأوضح المحامي بركات ان واقع المعاق الفلسطيني مأساوي والغالبية العظمى منهم تشعر باليأس وفقدان الأمل بالحياة ، حيث يعيش المعاق مهمشا في فقر متقع وهذا يؤدي إلى خلل مجتمعي، لأن شريحة المعاقين تشعر أنها من عالم آخر وليس من حقها البقاء والعيش ضمن أفراد المجتمع.
وركز بركات على أهمية مساعدة منظمة "معاقون بلا حدود" للانطلاق وتجاوز مرحلة التأسيس والبدء بتنفيذ أنشطتها وبرامجها تحقيقا للأهداف والبرامج المذكورة، وحتى تنعكس الأفكار إلى واقع عملي. وقال: "نحن المتطوعين والمساعد الاداري لدينا قناعة وإيمان بقضيتنا ومستقبلها، ولكن ينقصنا الدعم المادي".
وخاطب المعاقين مضيفاً "المفروض أن لا نفقد الأمل ولا نصل عند حد معين ، وعدم الاستسلام واليأس، ومن الضروري تضافر الجهود لإبراز قضيتهم على صعيد المؤسسات والأفراد والنضال المستمر دون كلل او ملل او يأس مهما كانت المعيقات حتى يصلوا لتحقيق أهدافهم والحصول على حقوقهم، فهم جزء لا يتجزأ من المجتمع وصولا إلى دمج كامل في المجتمع".
وأشار بركات إلى أن المعاقين يواجهون معاناة كبيرة أيضا على الحواجز العسكرية، فالجنود الاسرائيليون المتواجدون على الحواجز لايهتمون بوضع المعاقين فيقومون بتعطيلهم والمماطلة في السماح لهم بعبور الحواجز، كذلك الطرق الوعرة تسبب المشاكل الصحية للمعاقين.
وقال: "قبل أيام منع الجنود المتواجدين على الحاجز العسكري المقام على مدخل النبي صموئيل مرور سيارة خاصة من الحاجز، كانت قادمة إلى المنزل لتقلني، مما إضطرني إلى السير بإستخدام الكرسي المتحرك مسافة كيلوين حتى الوصول لأقرب وسيلة مواصلات".
معاقين خلف القضبانووجه بركات تحية للمعاقين داخل السجون الاسرائيلية قائلاً: "يجب أن نناضل من أجل الافراج عنهم من السجون الاسرائيلية وكسر القيد المفروض عليهم، لأنهم ضحوا وناضلوا وظروفهم أسوء من ظروفنا".
وطالب المؤسسات الدولية وحقوق الانسان الضغط على إسرائيل، من اجل إنهاء ضرب إسرائيل للقانون وحقوق الانسان بعرض الحائط عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين.
إهمال قطاع المعاقينوحمل بركات مسؤولية قطاع المعاقين ووضعهم المتردي للمسؤولين في السلطة الفلسطينية والحكومة وكافة المؤسسات الفلسطينية. وقال: "نحن بحاجة لثورة في تغيير مفاهيم المجتمع ونظرته للاعاقة وتوحيد وتضافر جهود كافة المؤسسات ذات العلاقة والعاملة في المجتمع والقيادة الفلسطينية والمجلس التشريعي من اجل إنصاف المعاق الفلسطيني ومنحه حقوقه، وتوعية المجتمع حيال مفهوم الاعاقة، وتركيز الاعلام على شريحة المعاقين".
وأضاف: "نحن نقول واجباتنا ثم حقوقنا لأننا جزء من هذا المجتمع علينا واجبات ولنا حقوق، ومن الضروري الاهتمام بالمعاقين ومشاورتهم في كافة المجالات، لأنهم يعرفون حقوقهم وما يناسبهم".
وناشد بركات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض وكافة المؤسسات الرسمية والأهلية مساعدة المنظمة كونها في طور التأسيس حتى تبدأ بتقديم الخدمات والأنشطة للمعاقين.
12-07-2012
24-11-2008
18-07-2010
