Advertisement

شارك بواسطة ال SMS

الرجاء لبعث ال SMS

البنك الوطني الاسلامي في غزة يقلل من تأثير الحظر الأميركي

مشاهدات 280
القدس : 19 آذار 2010
غزة - - أكد رئيس مجلس إدارة البنك الوطني الإسلامي في غزة الدكتور علاء الرفاتي أن قرار وزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على البنك بدعوى علاقته مع حركة "حماس" لن يؤثر على عمل البنك، نافيًا بشدة أي علاقة بين البنك وحركة "حماس".

وأوضح الرفاتي في تصريح له أنه ليس للبنك أي أرصدة في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن تعليمات سابقة صدرت لسلطة النقد تحذر من التعامل مع البنك ولم تؤثر على عمله.

وأضاف "الخبر ليس جديد، فهم أعطوا تعليماتهم بذلك من قبل، وهدف تفعيله في الفترة الحالية من أجل تخويف المواطنين".

وتابع "هدفهم إثارة البلابل في القطاع، وتخويف الناس من التعامل مع البنك الوطني، وهذا ما يدركه المواطنون هنا".

وقالت وزارة الخزانة الأميركية الخميس إنها فرضت عقوبات على مؤسستين في قطاع غزة هما البنك الوطني الإسلامي ومحطة تلفزيون الأقصى لعلاقتهما بحركة "حماس".

وقالت الوزارة إن العقوبات تحظر على الأميركيين التعامل مع المؤسستين، وأنها ستسعى إلى تجميد أي أصول لهما ربما تكون تحت السيادة الأميركية.

وطالب الرفاتي واشنطن بالتحقق من الموضوع قبل إصدار أي قرار، مؤكدًا أنها "تعمل بشكل مزاجي في التعامل مع القضايا".

وأكد أن علاقة البنك مع الحكومة الفلسطينية بغزة هي أنه حصل على الترخيص من هذه الحكومة، ويتعامل معها من خلال صرف رواتب موظفيها، مشددًا على أن البنك عبارة عن شركة مساهمة عامة مستقلة ليس لها علاقة بأي من التنظيمات الفلسطينية.

وحول وضع البنك الحالي، أوضح الرفاتي أن البنك بدأ قبل ثلاثة أشهر المرحلة الأولى من رحلته وهي مرحلة العمل التجاري بتقديم خدمات مصرفية واستقبال ودائع، واصفًا حجم التعامل مع البنك بـ"المرضي".

وافتتح البنك في غزة في نيسان (أبريل) 2009 برأس مال يبلغ 20 مليون دولار وستة آلاف حساب لموظفين بالحكومة الفلسطينية في غزة. ولم تعترف سلطة النقد الفلسطينية بالبنك الذي تديره شخصيات يعرف بعضها بانتمائه لحركة حماس إلا أن هذه الشخصيات تنفي صلة الحركة بالبنك.

ويعتمد البنك على المعاملات وفقًا للصيغ الإسلامية سواء ما يتعلق بالتمويل أو برامج الخدمات والمضاربات إضافة إلى الشراكة مع شركات. وافتتح قبل أشهر فرعه في جنوب القطاع.

وليس للبنك أي تعاملات خارجية أو أميركية، في ما يدفع باتجاه الاعتقاد أن القرار الأميركي يستبق فتحه لخطوط تعامل خارجية أو اعتراف سلطة النقد به حال تمت المصالحة الفلسطينية.

تسجيل الدخول