تنديد في اميركا بحملة يقودها أنصار الرئيس الأميركي السابق جورج بوش ضد محامين دافعوا عن معتقلي غوانتانامو
، ا ف ب - اثارت الحملة التي يقوم بها في الولايات المتحدة منذ اسابيع انصار الرئيس الاميركي السابق جورج بوش على محامين من وزارة العدل دافعوا عن معتقلي غوانتنامو، موجة تنديد حتى بين المحافظين انفسهم الذين قارنوها بالحملة على الشيوعية.ويقول انصار الادارة السابقة ان هؤلاء المحامين ليسوا في الواقع الا انصار الارهاب يعملون من داخل الادارة الاميركية الجديدة.
وجاء في فيديو دعائي وضعته على الانترنت الاسبوع الماضي جمعية "حافظوا على سلامة اميركا" (كيب اميركا سيف) اليمينية المتشددة التي تتزعمها ليز تشيني، ابنة نائب الرئيس الاميركي السابق، "من هم هؤلاء المسؤولون الحكوميون؟ لماذا هذا التكتم؟ مع من يتقاسمون قيمهم؟ (..) مع سباعي القاعدة"؟
وبدأت القضية قبل ثلاثة شهور حين طلب السيناتور الجمهوري شوك غراسلي من وزير العدل اريك هولدر ان يزوده بلائحة موظفي ادارته الذين دافعوا فرادى او جماعيا عن اشخاص متهمين بالارهاب، خصوصا عن معتقلي غوانتنامو.
وفي المجموع، مثل نحو 700 محام مدني وعسكري اميركي مئات من معتقلي غوانتنامو منذ ان منحتهم المحكمة العليا هذا الحق في 2004.
ومع تولي الرئيس الاميركي باراك اوباما السلطة، اصبح احد هؤلاء نيل كاتيال الذي كسب في 2006 امام المحكمة العليا قضية لمعتقلي غوانتنامو ضد ادارة بوش، العضد الايمن للممثلة الجديدة لادارة اوباما في المحكمة العليا.
ولم تخف الوزارة ابدا هذا الامر بل انها اشارت الى اسمه والى اسم محامية سابقة لدى منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في رسالة مفصلة للكونغرس. واكدت فيها ان سبعة آخرين من موظفيها مثلوا معتقلين باسمهم الشخصي او ضمن هيئة دفاع جماعية دون كشف هوياتهم.
وهؤلاء المحامين الذين يدافعون عن الحكومة امام المحاكم، يتنحون عن اية قضية تتعلق من بعيد او قريب بتجاربهم السابقة كما هو شأن اي محام في اي مجال قضائي، بحسب ما اوضحت الوزارة.
بيد ان رد الوزارة لم يرض جميع الجمهوريين الذين اكدوا عبر السيناتور غراسلي ان للاميركيين "الحق في معرفة من يقدم المشورة لوزارة العدل والرئيس" بشأن قضايا الامن القومي.
واحتدم الجدل من خلال تدخل صحف كل فريق فيه وصدور مقالات من الجانبين تعرب عن القلق من حملة ظالمة شبيهة بتلك التي نظمها السيناتور جوزف مكارثي قبل خمسين عاما ضد الشيوعيين.
واعتبر 22 قاضيا سابقا تابعين لادارات جمهورية بينهم النائب العام كنيث ستار الذي كان اطلق في 1998 اجراءات اقالة بيل كلينتون، في نص مشترك ان الاتهامات بحق المحامين "ظالمة" و"مشينة".
وجاء في هذا النص ان "مطالبة وزارة العدل بعدم استخدام محامين متميزين دافعوا عن معتقلين يساوي تحقير وطنية اشخاص تبنوا مواقف نزيهة من قضايا مثيرة للجدل".
واشاروا الى جون ادامز احد مؤسسي الولايات المتحدة الذي دافع في 1770، باسم "المجموعة الوطنية"، عن جنود بريطانيين.
وقال ديفيد ريفكين الذي كان مستشارا لادارة بوش وأحد الموقعين على النص، لوكالة (فرانس برس) "في نظامنا القضائي يتمثل عمل المحامي في تمثيل موكله بهمة امام المحاكم حتى ان كان (الموكل) مكروها".
واضاف بأسف ان ما يجري "مكارثية مخيبة" مؤكدا انه حتى اذا "كان ذلك وسيلة سياسية جيدة لمهاجمة الادارة، فانه امر خاطىء".
