نائب يمني يطلب استجواب وزير الاعلام حول مصادرة معدات قناتي "الجزيرة" و"العربية"
، ا ف ب - قال النائب اليمني المعارض عبد الرزاق الهجري السبت انه سيطلب استجواب وزير الاعلام حسن اللوزي امام البرلمان بسبب مصادرة معدات البث الفضائي التابعة لقناتي "الجزيرة" و"العربية" الفضائيتين في اليمن.واعلن النائب ذلك خلال تجمع للتضامن مع القناتين في صنعاء بمشاركة مئات الصحافيين والنواب وممثلي المجتمع المدني.
واكد الهجري كذلك تضامن كتلة نواب اللقاء المشترك المعارض الذي ينتمي له، مع القناتين.
وبحسب الهجري، فان اللوزي سيتم استجوابه الاسبوع المقبل حول "اسباب الاجراءات المتخذة ضد قناتي العربية والجزيرة"، في اشارة الى مصادرة معدات البث الفضائي من القناتين مساء الخميس، وذلك في ظل تصاعد حدة التظاهرات المناهضة للحكومة والمطالبة بالانفصال في جنوب اليمن.
من جهته، قال وكيل اول نقابة الصحافيين اليمنيين سعيد ثابت خلال التجمع ان المصادرة "عمل غير قانوني" و"اجراء ينم عن ضيق صدر السلطة وهجمتها المتواصلة ضد الصحافة".
وطالب ثابت، الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، بالتدخل "لوقف الهجمة التي يتعرض لها الصحافيون في اليمن واعادة اجهزة البث للقناتين".
الى ذلك، دعا النائب عن حزب "الاصلاح الاسلامي" المعارض فؤاد دحابة الى حملة تواقيع للتضامن مع القناتين، وقال ان: "السلطات تريد ان تقتل الشاهد قبل ارتكاب الجريمة لان القناتين هما افضل شاهدين في الساحة اليمنية على ممارسة السلطة".
واضاف ان: "العربية والجزيرة اهم نافذتين للاصوات الحرة ولذلك تريد السلطات ان تغلق هاتين النافذتين".
الى ذلك، نقلت وكالة الانباء اليمنية عن مصدر اعلامي في الحزب الحاكم "استغرابه من ردة الفعل وحملة التضخيم والتهويل المبالغ فيها التي تقوم بها قناة الجزيرة ازاء قرار وزارة الاعلام بسحب جهاز البث الفضائي غير المرخص عن القناة".
واضاف المصدر: "من المؤسف ان قناة الجزيرة قد افتقدت أخيرا الحيادية والمهنية الاعلامية"، ودعا "القائمين عليها الى المراجعة الموضوعية والالتزام بالحياد والمصداقية والمهنية الاعلامية ازاء كل ما تبثه عن اليمن لان الاستمرار في نفس النهج ربما يضطر اليمن وبعد تلك الرسالة الاحتجاجية التي وجهتها الجزيرة الى اتخاذ خطوات اخرى تتمثل في اغلاق مكتب الجزيرة وعدم الترخيص لمراسليها بالعمل في اليمن".
وكانت وزارة الاعلام اليمنية اكدت ان اجهزة البث المصادرة "غير مصرح" بها.
