السعودية تقف خلف باقي دول الخليج في مجال حقوق المراة
، ا ف ب - بعد سنتين من قيادتها سيارة متحدية الحظر المفروض على النساء في بلدها وبثها فيلما يوثق ذلك على الانترنت، ما زالت الناشطة السعودية في مجال حقوق المراة وجيهة الحويضر تحلم بقيادة السيارة بحرية شأنها شأن النساء في باقي دول الخليج.واعتبرت مبادرة الحويضر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة قبل سنتين خطوة جريئة في المملكة المحافظة التي تعتبر حقوق المرأة فيها متأخرة عن باقي دول مجلس التعاون الخليجي.
وقالت الحويضر لوكالة "فرانس برس" في مقابلة عبر الهاتف "ما زلت احلم بالقيادة".
وفي مشهد يخالف التوجه الذي يتعزز في باقي دول الخليج، ما زالت النساء السعوديات يجاهدن للحصول على مزيد من الحقوق الاجتماعية والسياسية وهن ما زلن بحاجة الى ولاة امر ذكور لاتمام شتى انواع الامور، بما في ذلك الحصول على جواز سفر والسفر.
كما ان على النساء تغطية انفسهن من الراس الى القدمين واتباع نظام الفصل الصارم بين الجنسين الذي يؤثر بشكل كبير على فرصهن بالحصول على وظيفة.
الا ان الحويضر متفائلة بان مواطناتها سيحصلن على الحق بقيادة السيارات.
وقالت الناشطة ان "قيادة النساء للسيارات ستتحقق في عهد الملك عبدالله وربما هذه السنة"، مشيرة الى ان العاهل السعودي البالغ 85 عاما "يريد ان يصنع التاريخ".
وشهدت السعودية عدة تغيرات خلال عهد الملك عبدالله منذ بدايته في 2005، بما في ذلك تعيين نورة الفايز اول امراة في منصب مساعدة وزير.
كما افتتح الملك عبدالله في ايلول (سبتمبر) الماضي اول جامعة يسمح فيها باختلاط الجنسين في اطار العمل الاكاديمي وهي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا (كاوست).
كما منح الملك عبدالله الباحثة السعودية خولة الكريع وساما رفيعا تكريما لعملها في مجال مكافحة السرطان.
من جهتها، قالت الاستاذة المحاضرة في جامعة الملك سعود هاتون الفاسي "هناك موقف سياسي واضح وقوي باتجاه تثبيت اباحة الاختلاط، الامر الذي يفتح بعض الابواب امام المرأة".
الا ان الفاسي اشارت الى ان التشدد في قوانين الفصل بين الجنسين في الجامعة يؤدي الى عدم تمكن الاكاديميين النساء والرجال من الالتقاء وجها لوجه "بل على الهاتف".
وفي اشارة الى الفتوى التي اصدرها رجل الدين عبدالرحمن البراك باهدار دم مبيحي الاختلاط بن الجنسين، قالت ان "المجتمع مهدد. لا اعتقد ان مستقبل المراة السعودية واضح".
وتعد باقي دول الخليج متقدمة على السعودية في مجال مشاركة المراة في الحياة السياسية وفي مجال حريات النساء عموما.
وقالت رئيسة مركز تمكين المراة في الكويت كوثر الجوعان "لم تأت الحقوق على طبق من ذهب بل جاءت نتيجة حراك وكانت هناك حركة مطالبة". واعتبرت ان الكويت "منفتحة".
وعلى الرغم من التقدم على المستوى السياسي، ما زالت المراة الكويتية تواجه تشددا من قبل بعض النواب الاسلاميين الذين يؤكدون على ضرورة التزام النساء، بما في ذلك النائبات والوزيرات، بالزي الاسلامي، رغم ضمان الدستور الكويتي الحقوق الفردية.
وقالت كوثر الجوعان "ان مسألة ارتداء المرأة للحجاب هي الورقة الاخيرة للمعارضين لمشاركة المرأة السياسية".
اما النساء في الامارات، فعلى الرغم من التزامهن على نطاق واسع بارتداء العباءات التقليدية السوداء والحجاب، الا انهن يقدن السيارات الفخمة ويشكلن جزءا من سوق العمل ويشغلن مناصب رفيعة في الادارة فيما تدفع السياسة الحكومية باتجاه مزيد من المشاركة النسائية في صناعة القرار.
وقالت الاماراتية ابتسام الكتبي استاذة العلوم السياسة ان "القيادة (السياسية) كانت داعمة" للمراة. الا انها قالت ان النساء والرجال على حد سواء يعتمدون على الارادة السياسية من اجل الحصول على حقوقهم.
وقالت "على مستوى العالم العربي، خاصة المنطقة الخليجية، منح الحقوق يأخد طابع المنحة".
واعتبرت انه "باستثناء الكويت، الحقوق عبارة عن منح تأتي بمبادرات من السلطة الحاكمة"، مشيرة الى ان "الضغط الشعبي غير موجود" في منطقة الخليج. وتتمتع البحرينيات بحرية الزي وهن ممثلات بنائبة في البرلمان. وليس في قطر برلمان منتخب الا ان المراة ممثلة في الحكومة.
وكانت سلطنة عمان اول دولة خليجية تمنح النساء حق الاقتراع والترشح العام 1994.
الا ان الكتبي اعتبرت انه وعلى الرغم من بعض الانجازات في دول الخليج "تعامل المرأة كقاصر .. المسألة تحكمها عقلية ذكورية".
وخلصت الى القول ان "التفسيرات الفقهية للايات القرآنية والتي تخضع لمزاج المفسر انتقصت من حق المرأة".
