استطلاع: الفقر يتزايد في اسرائيل ويحاصر حوالي نصف السكان و77 في المئة يتهمون سياسات الحكومة
ـ يخشى حوالي نصف الاسرائيليين من ان سياسة حكومتهم قد تدفعهم نحو حافة الفاقة، بينما لا ينعم بالامن الا ربع السكان الاسرائيليين فيما يتعلق بوضعهم الاقتصادي، وذلك وفق ما توصلت اليه عملية مسح اجراها المنتدى، وهو ائتلاف لمنظمات خيرية اجتماعية، في اليوم العالمي لاستئصال الفقر. وهو يوم تحييه دول العالم اجمع، وقد اقره البرلمان الاسرائيلي رسميا بمبادرة من المنتدى.وسأل الاستطلاع 500 اسرائيلي. وقال ربع الذين خضعوا للاستقصاء انهم خفضوا من مصروفاتهم في العام الماضي، بمن فيهم اناس قاموا بتخفيض المصروفات على الطعام والغذاء.
وقال 77 في المائة من الذين تناولهم الاستطلاع انه لا يمكن أن ينصب اللوم بشأن الفقر على الفقراء بصفة خاصة، فالحكومة الاسرائيلية مسؤولة عن مساعدة الفقراء لتجنب دائرة الفاقة.
واعرب عضو المنتدى رون شتراير، من كلية الشؤون الاجتماعية في جامعة حيفا، عن "الامل في ان يصغي اعضاء الحكومة واعضاء البرلمان في اسرائيل للذين يعيشون في دائرة الفقر. انها بداية صيغة جديدة تقوم على اساس شراكة تعتني بالحقوق الانسانية (للفقراء) واحتياجاتهم والصعوبات التي يواجهونها. ولا يمكن بغير هذا الحوار الاسهام في دعم قدراتهم وابعادهم عن التهميش (في المجتمع) من ناحية، وفي استعادة ثقة الشعب بالحكومة وسياساتها لتخفيض نسبة الفقر، من ناحية اخرى".
وللخطة هدفان في العام 2010 يدوران حول زيادة نسبة العمالة وتخفيض الفقر، بما في ذلك تخصيص مصادر مالية للتدريب المهني وتوسيع الرعاية النهارية للصغار وتوفير المواصلات، خاصة بالنسبة للقطاعات التي تضعف فيها نسبة العاملين مثل المناطق التي يقيم فيها الفلسطينيون والمتدينون. ورغم اعلان الخطة قبل اكثر من سنتين فانها لم تحظ بمتابعة منتنظمة لتنفيذها. وبموجب قانون التنظيمات الاقتصادية المصاحب لميزانية الدولة الاسرائيلية، تقرر تأجيل الموعد المحدد لتنفيذ الخطة حتى العام 2013، رغم عدم مناقشة بنود القانون.
وقال المركز الاسرائيلي للعدالة الاجتماعية ان ارتفاع نسبة العمالة خلال السنة الاولى من البرنامج يعود الى النمو الاقتصادي السريع فيها وليس الى تنفيذ الخطة. ويقول التقرير ان "الفقر يتزايد".
