الرئيس عباس يشكل لجنة لبحث ملابسات تأجيل تقرير غولدستون وفصائل فلسطينية ترسل وفودا لتفعيله
، وكالات - قال مسؤول فلسطيني رفيع اليوم الاحد ان الرئيس محمود عباس قرر تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات قرار تأجيل مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بشأن تقرير ريتشارد غولدستون.وقال أمين سر اللجنة التنفيذية ياسر عبد ربه في تصريح صحافي: "أصدر الرئيس محمود عباس قراراً بتشكيل لجنة... للتحقيق الشامل في ملابسات تأجيل قرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن تقرير جولدستون الخاص بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".
واضاف: "وكذلك لتحديد المسؤوليات بهذا الشأن على أن تقدم اللجنة المذكورة تقريرها إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال مهلة أسبوعين من تاريخه".
ويترأس اللجنة حنا عميرة عضو اللجنة التنفيذية وتضم في عضويتها عزمي الشعيبي المفوض العام لشبكة أمان (المنظمات الأهلية الفلسطينية) ورامي الحمد الله أمين سر لجنة الانتخابات المركزية.
ورفض عبد ربه الاتهامات التي وجهت للقيادة الفلسطينية بالوقوف وراء تأجيل التصويت على قرار المحقق الدولي حول الاحداث التي شهدتها غزة خلال الحرب الاسرائيلية عليها في ديسمبر كانون الاول ويناير كانون الثاني وقال" "هذه اتهامات زائفة". ووعد عبد ربه بنشر نتائج التحقيق فور الانتهاء منها.
وفي السياق ذاته، قررت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة اليوم إرسال وفد يمثلها للقاء ممثلين عن منظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية من أجل تفعيل "تقرير غولدستون" الذي تقرر إرجاء التصويت عليه في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أول أمس الجمعة. جاء ذلك في ختام اجتماع موسع عقدته الفصائل بما فيها "حماس" و"فتح" بدعوة من حركة الجهاد الإسلامي لمناقشة التداعيات التي أدت إلى تأجيل البحث في "تقرير غولدستون". وشارك في الاجتماع مؤسسات حقوقية وشعبية ورجال دين ووجهاء وشخصيات وطنية وأكاديمية.
وقالت مصادر مطلعة إن الاجتماع يأتي بعد اتصالات مكثفة جرت اليوم بهدف الاتفاق على إدانه الموقف الذي أدى إلى تأجيل التصويت على "تقرير غولدستون" لمدة ستة شهور لاحقة. وطالب المجتمعون بتشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة تتولى الكشف عن الجهة المسؤولة التي أقدمت على التأجيل واعتبرت هذا التصرف غير مسئول يستدعي التوقف ومحاسبة المتورطين، كما ثمن الاجتماع موقف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لرفضها قرار التأجيل وتشكيلها لجنة تحقيق للكشف عن ملابسات تعطيل العمل بتقرير "جولدستون".
وقرر المجتمعون العمل على "إبقاء ملف جرائم الحرب الإسرائيلية مفتوحا وإدانة العدو الصهيوني في المحاكم الدولية حسب ماورد في تقرير لجنة التحقيق الدولية غولدستون". واعتبر المجتمعون ان "الانزلاق إلى قرار التأجيل يشكل إعفاء لإسرائيل من مسئوليتها عن المجازر التي ارتكبت بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وتمنحها غطاء لاستمرار عدوانها وتمهيدا لحرب جديدة على قطاع غزة وقد تكون مقدمة للتنازل عن ثوابت شعبنا الفلسطيني". كما أقر المجتمعون عقد مؤتمر شعبي في قطاع غزة يوم غد الاثنين للإعراب عن رفض الإجماع الوطني لهذه السابقة الخطيرة، وقد شكل المجتمعون اللجان المختلفة لمتابعة هذه القضية.
من جهته، اعتبر رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة اسماعيل هنية الاحد ان سحب التقرير "شجع" اسرائيل على اقتحام المسجد الاقصى. وقال هنية في كلمة مقتضبة في مكتبه اثناء استقباله الاسيرة روضة حبيب التي افرجت عنها اسرائيل "ان القرار الذي اتخذ في رام الله بسحب تقرير غولدستون (...) ان هذا القرار الطائش واللامسؤول والذي يفتقر الى ادنى المسؤولية ويتاجر بدماء الاطفال في غزة شجع الاسرائيليين على اقتحام الاقصى وارتكاب جرائمهم".
واكد هنية ان سحب التقرير "لن يمس تصميمنا على الاستمرار بمطالبتنا بتقديم قادة الاحتلال للمحاكمة على ما ارتكبوه من جرائم ضد شعبنا". واضاف: "نؤكد اننا لا ولن ننسى قدسنا ومسجدنا، واحيي كل المرابطين في الاقصى والمدافعين.. نحن معكم وفي ذات الخندق ولن نتخلى عن الاقصى".
بدوره، حث ريتشارد غولدستون، القاضي الجنوب افريقي الذي ترأس لجنة التحقيق، الامم المتحدة الثلاثاء على احالة كل من اسرائيل والفلسطينيين الى المحكمة الجنائية الدولية اذا لم يجر الطرفان تحقيقات مستقلة كما يوصي التقرير.
