جهات إسرائيلية تدرس "قانونية" خطة نتنياهو لتوزيع اللقاحات

ترجمة خاصة بـ "القدس" دوت كوم - ذكرت إذاعة كان العبرية، صباح اليوم الخميس، إن جهات قانونية إسرائيلية، تدرس مدى "قانونية" توزيع لقاحات فيروس كورونا على عدد من الدول.

وبحسب الإذاعة، فإن عدة جمعيات وهيئات ذات صلة قدمت التماسات لمنع توزيع تلك اللقاحات باعتبار أن الجمهور الإسرائيلي لا زال بحاجة إليها.

وتندرج اللقاحات ضمن ما يسمى "أملاك الدولة"، وقبيل توزيعها يجب الحصول على تصريح قانوني لذلك، لكن حتى اللحظة لم يتم الحصول على مثل هذا التصريح.

ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صعوبات قانونية في الحصول على موافقة لخطته بتوزيع تلك اللقاحات على عدد من الدول مقابل أن التطبيع معها.

وفي بيئة بيني غانتس وزير الجيش الإسرائيلي، يرون أنه فقط بعد إجراء مناقشة مهنية حول الموضوع وتقدير مبرر سياسي أو أمني واضح، يمكن نقل اللقاحات على غرار الإجراء المتبع على سبيل المثال مع السلطة الفلسطينية.

ويشعر غانتس بجانب وزير الخارجية غابي أشكنازي بالغضب من أن سلوك نتنياهو في هذه الخطة مشابه لما أظهره في حالة بيع طائرات F-35، واتفاقيات السلام والتطبيع التي تجاهل فيها نتنياهو كل من غانتس وأشكنازي.

ويدور الحديث عن خطة أعدها نتنياهو لنقل لقاحات لـ 19 دولة، من بينها موريتانيا وقبرص والمجر وهندوراس وغواتيمالا والتشيك وجزر المالديف وسان مارينو وإثيوبيا وتشاد وكينيا وأوغندا وغينيا وغيرها من الدول.

وستتلقى كل دولة ما بين 1000 إلى 5000 لقاح.

ورد نتنياهو على ذلك بالقول إن إسرائيل تلقت مقابل لهذه اللقاحات حتى قبل نقلها، مشيرًا إلى أن هذه لا تأتي على حساب الجمهور الإسرائيلي، وهي رمزية.

ولم يتضح في أي مؤسسة أخذ قرار نقل اللقاحات، حيث لم يتم مشاركة غانتس وأشكنازي في القضية منذ البداية، وعلما لاحقًا.