الرئيس التونسي ينتقد التعديل الوزاري: رئاسة الجمهورية "ليست بصندوق بريد"

تونس- (شينخوا)- انتقد الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء اليوم الإثنين، بشدة، التعديل الوزاري الذي أعلنه رئيس الحكومة هشام المشيشي في الـ16 من شهر كانون الثاني الجاري، وشدد على أن رئاسة الجمهورية "ليست بصندوق بريد".

وقال سعيد، في كلمة افتتح بها أعمال اجتماع لمجلس الأمن القومي التونسي، وبثه التلفزيون التونسي الرسمي (الوطنية 1)، إن "التحوير الحكومي لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور، وتحديدا ما نص عليه الفصل 92 حول ضرورة التداول في مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة إلى جانب إخلالات إجرائية أخرى".

وأضاف أن ما تم الإعلان عنه ليس بتحوير وزاري، وإنما هو "إعادة هيكلة للحكومة"، وأنه "لم يكن على علم به، ولم يتم التشاور معه بشأنه، وأنه علم به من خلال رسالة وصلته من رئيس الحكومة، هشام المشيشي، وأخرى من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي".

وشدد سعيد على أن رئاسة الجمهورية "ليست بصندوق بريد"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن عدداً من الوزراء المقترحين في التحوير الوزاري المذكور "تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح".

وأعرب الرئيس قيس سعيد عن استيائه من غياب المرأة عن قائمة الوزراء المقترحين، وأكد في المقابل أن المرأة في بلاده "قادرة على تحمل المسؤوليات كاملة، وعلى العطاء والإصداع بكلمة الحق".

وكان رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي أعلن في السادس عشر من الشهر الجاري تحوير حكومي واسع شمل 11 حقيبة وزارية، هو الأول منذ حصول حكومته على ثقة البرلمان في الثاني من أيلول من العام الماضي.

وألمح الرئيس قيس سعيد في كلمته إلى أنه لن يقبل بأداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمامه في صورة حصولهم على ثقة البرلمان، قائلا "لا يمكن لمن تعلقت به قضية أداء اليمين، ذلك أن أداء اليمين ليس إجراء شكليا وانما هو إجراء جوهري".

يُشار إلى أن البرلمان التونسي يعقد غدا الثلاثاء جلسة عامة ستُخصص لمناقشة منح الثقة للوزراء الجدد الذين اقترحهم رئيس الحكومة في التحوير الوزاري المذكور الذي أعلن التحالف الثلاثي الداعم للحكومة (حركة النهضة الإسلامية وحزب قلب تونس وائتلاف الكرامة)، أنه سيصوت له، فيما أعلنت كتل برلمانية أُخرى، منها الكتلة الديمقراطية (38 مقعدا برلمانيا) رفضها له.