دعوات لسن قانون يمنع التزكية الانتخابية

رام الله- "القدس"دوت كوم- الرواد للصحافة والإعلام- عقد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية، ندوة حول التزكية في الانتخابات، حضرها مجموعة من ممثلي الدوائر القانونية في المؤسسات الرسمية والوزارات وممثلي مؤسسات المجتمع المدني ولنقابات والغرف التجارية ومحامون وإعلاميون وأكاديميون وباحثون وناشطون مجتمعيون، حيث أكد المشاركون أن مشاركون بالندوة أن "التزكية الانتخابية هي نقيض للديمقراطية، ويجب إعادة النظر بها"، فيما أوصوا بضرورة سن قانون لمنع التزكية الانتخابية.

ورحبت أمل الفقيه من مركز "شمس" بالحضور والمشاركين، وقدمت عرضاً للدراسة التي أعدها المركز بعنوان "التزكية والتوافق في سياق التجربة الفلسطينية"، حيث بحثت الدراسة في العوامل السياسية والاجتماعية التي دفعت باتجاه تنامي ظاهرة التزكية في الواقع الانتخابي الفلسطيني في السنوات الأخيرة، ومن ضمنها بيئة الانقسام السياسي الفلسطيني، وتنامي وصعود دور البنى التقليدية والعشائرية في المجتمع الفلسطيني، وتراجع سقف الحريات والحقوق في الواقع الفلسطيني، بالإضافة إلى النظام الانتخابي.

كما تناولت الدراسة أثر التزكية على الأوضاع الاجتماعية والسياسية، وأثرها على السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي، وجودة الخدمات المقدمة للمواطن، وعملية التحول الديمقراطي، من خلال طرح الأمثلة والنماذج المختلفة، وخرجت بمجموعة من النتائج والتوصيات الإجرائية من أجل الحد من ظاهرة التزكية مجتمعياً وقانونياً بما ينعكس إيجاباً على مجمل حالة الديمقراطية في السياق الفلسطيني.

من جانبها، تحدثت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دلال سلامة حول موقف حركة "فتح" من الانتخابات المحلية، وتحديداً من التزكية، والتي قد تنتقل إلى مستوى جديد عبر القائمة المشتركة في الانتخابات البرلمانية، حيث أكدت أنه تم بحث الأمر فصائلياً، معبرة عن رفضها الشخصي لهذا التوجه الذي سيشكل تجاهلاً للحق الدستوري للمواطنين في الانتخاب الحقيقي والمشاركة الفاعلة.

وأكدت على أهمية تعزيز دورية الانتخابات باعتبارها حق دستوري بالأساس، وهو ما سينعكس إيجاباً على مستوى الحقوق والحريات وعلى قدرة الشعب الفلسطيني على انتزاع حقوقه الوطنية المشروعة، مؤكدة على أهمية المشاركة الشبابية والنسائية على وجه الخصوص.

أما مدير لجنة الانتخابات المركزية الدكتور هشام كحيل، فتحدث حول موقف ورأي لجنة الانتخابات المركزية من موضوع التزكية والتي تم طرحها في كثير من التقارير للجنة الانتخابات.

وأكد محيل أن هذه الظاهرة كبيرة وتحتاج إلى دراسة، مستخدماً لغة الأرقام في طرح الإحصائيات التي تتعلق في سياق نسب التزكية التي وردت في الهيئات المحلية والمجالس القروية والائتلافات المختلفة الحزبية والمستقلة، ونسب السكان الخاضعين للتزكية ضمن المحافظات المختلفة، وغيرها، من خلال طرح الرؤى والتوصيات في سياق ذلك، بالإضافة للحديث حول قانون الانتخابات ومبادئ العملية الانتخابية كيف يجب أن تكون.

من جهته، تحدث مدير مركز مسارات د.هاني المصري حول مدى إمكانية تشكيل قائمة موحدة لخوض الانتخابات التشريعية، والمخاطر والآثار المترتبة على ذلك، مبيناً أن الانتخابات هي عبارة عن برامج وكتل، وأن موضوع التزكية يضرب موضوع التنافس بينها، ويؤدي إلى عدم التغيير وتقليل حصص القوائم الصغيرة على حساب القوائم الكبيرة المشتركة.

وناقش المشاركون في اللقاء موضوع التزكية الانتخابية كأحد أبرز معيقات التحول الاجتماعي والديمقراطي في المجتمع الفلسطيني، والبيئة التي تشكل استمرارية وجود هذه الظاهرة في الواقع الفلسطيني كالانقسام، والثغرات القانونية الناظمة لمختلف مراحل العملية الانتخابية، وتأثيرها السلبي على مستوى الخدمات التي تقدم للمواطن وعلى السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي.

وفي نهاية اللقاء، أوصى المشاركون بضرورة تكريس الانتخابات كنهج تشاركي يقوم على تمكين المواطنين من التعبير عن آرائهم بحرية في كل المسائل الخلافية داخل المجتمع باعتباره المصدر الأول للسلطات، والعمل على نشر الوعي المجتمعي بأهمية الانتخابات والمشاركة الديمقراطية كحق وطني ومشروع وضرورة رفض التزكية في الانتخابات باعتبارها تهميش حقيقي لدور المواطن في اختيار ممثليه.

كما أوصوا بإصلاح التشريعات عبر تعديل الثغرات في النظام الانتخابي التي تسمح باستمرار التزكية واللجوء إليها، بالإضافة إلى تعديل قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005، وسن قانون يمنع اللجوء إلى التزكية أو التوافق في كافة مستويات الانتخابات الفلسطينية، سواء كانت رئاسية أو تشريعية أو محلية أو نقابية أو طلابية، وضرورة إنهاء الانقسام السياسي وإتمام المصالحة الفلسطينية باعتبارها أحد الأدوات التمكينية لتفعيل بيئة الانتخابات التنافسية بين كافة القوى السياسية والتقدمية في المجتمع، وضرورة المحافظة على حيادية واستقلالية لجنة الانتخابات المركزية، ومطالبة مؤسسات المجتمع المدني والإعلام الفلسطيني بتسليط الضوء على سلبيات التزكية الانتخابية، وبناء وعي مجتمعي وإعلامي بضرورة محاربة هذه الظاهرة وخصوصاً في القرى الفلسطينية.