مؤسسات المجتمع المدني تدعو لإلغاء كافة القرارات بقانون والمراسيم المتعلقة بالشأن القضائي وانهاء آثارها

رام الله- "القدس" دوت كوم- أكدت مؤسسات المجتمع المدني أنها عقدت يوم الخميس الموافق 14/ 1/ 2021 اجتماعاً طارئاً لتدارس التداعيات والمستجدات الخاصة بالشأن القضائي، ولاسيما صدور القرارات بقانون والمراسيم الأخيرة المتعلقة بالشأن القضائي وما تمثله من اعتداء خطير على مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية، وأثارها السلبية على النظام السياسي الفلسطيني وعلى واقع الحقوق والحريات العامة.

وأكدت مؤسسات المجتمع المدني في بيان لها أن تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية من خلال إصدار تلك القرارات بقانون والمراسيم الرئاسية يمثل انتهاكاً للقواعد الدستورية الناظمة للفصل بين السلطات في القانون الأساسي الفلسطيني، وينتهك مبادئ النزاهة والشفافية من خلال تضارب المصالح التي ظهرت في طريقة اعدادها وتنسيبها لإقرارها.

ورأت المؤسسات أن ما حملته القرارات بقانون والمراسيم من انتهاكات طالت تعيين رئيس المحكمة العليا رئيس المجلس القضائي، وندب القضاة وانهاء خدماتهم واحالتهم على الاستيداع والتقاعد المبكر، ما يجعل القضاة مهددين بأمنهم الوظيفي ويؤثر على حيادهم واستقلاليتهم، في مخالفة واضحة وصريحة لمبدأ عدم قابلية القضاة للعزل. وتزامن صدور هذه القرارات مع احالة ستة قضاة من القضاة المنتدبين إلى التقاعد المبكر، الأمر الذي يتعبر بمثابة عزل للقضاة خلافاً لأحكام القانون، وهو أمر يضاف إلى جملة من الانتهاكات للقواعد الدستورية والمعايير الدولية والمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عن الأمم المتحدة.

وأكدت المؤسسات أن تشكيل قضاء إداري منفصل عن الجهاز القضائي يعين من السلطة التنفيذية يؤثر على استقلالية القضاء وحياده. ويعد القضاء الإداري من أهم الهيئات القضائية في مواجهة الإدارة والسلطة، وضمانة حقيقية للحقوق والحريات، الأمر الذي يتطلب اتخاذ اقصى معايير النزاهة والشفافية في تشكيله وتعيين قضاته.

وجاء في البيان: وتجدر الإشارة إلى أن تشكيل المحكمة الدستورية العليا المخالف للقانون الأساسي وقانون المحكمة الدستورية من حيث تعيين قضاتها وما نتج عنها من قرارات مثيرة للجدل لا تزال ماثلة لغاية الآن.

وعبّرت المؤسسات عن استغرابها لتوقيت صدور القرارات بقانون والمراسيم المتعلقة بالشأن القضائي قبل صدور المراسيم الخاصة بالدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وإنجاز المصالحة الوطنية وانهاء الانقسام.

وترى في صدورها قبل اجراء الانتخابات عقبة حقيقية في طريق اجراء المصالحة، ولاسيما أن السلطة القضائية تأثرت بالانقسام وهي بحاجة إلى توحيد لا إلى مزيد من الانقسام فيها.

وعبرت المؤسسات عن تقديرها لنقابة المحاميين الفلسطينيين ودورها الريادي في الدفاع عن مبدأ سيادة القانون في كافة المحطات، وانتصارها للقيم والقواعد الدستورية الناظمة لمبدأ الفصل بين السلطات، وحرصها على استقلال القضاء لما يشكله من ضمانة حقيقية لوصول المواطنين للعدالة المنشودة، فإنها تعبر عن مساندتها لكل الإجراءات التي تتخذها النقابة للحفاظ على استقلال القضاء واحترام مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات.

وحذرت المؤسسات من خطورة ما آلت إليه أوضاع السلطة القضائية، التي ستتجاوز آثاره أوضاع العدالة في فلسطين، إلى تعريض دولة فلسطين وممثليها في الأمم المتحدة إلى ضغوط كبيرة ولاسيما من قبل المقررين الخاصين في الأمم المتحدة، وبخاصة المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين بالإضافة إلى الاليات الدولية التعاقدية وغير التعاقدية الخاصة بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، كون فلسطين انضمت إلى العديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بدون تحفظات بما رتب عليها مجموعة من الالتزامات بموجب هذ الانضمام.

واكدت المؤسسات أنها ستلتمس كافة السبل المشروعة للدفاع عن استقلال السلطة القضائية، فإنها تدعو القوى والأحزاب السياسية للوقوف عند مسؤوليتها تجاه هذا التدخل الخطير من قبل السلطة التنفيذية في الشأن القضائي، وبخاصة قبل اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وخطوات انهاء الانقسام وإنجاز مصالحة وطنية.

وجددت مؤسسات المجتمع المدني دعوتها وبإلحاح شديد إلى الغاء كافة القرارات بقانون الصادرة في الشأن القضائي، وانهاء ما ترتب عليها من آثار، وإعادة الاعتبار لقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 وتشكيل مجلس قضاء أعلى دائم بموجب الآليات التي حددها القانون، وعدم الخروج عن أحكامه أو إجراء أي تعديل له الا من خلال برلمان منتخب بشكل ديمقراطي.

المؤسسات والائتلافات الموقعة على البيان هي:

1 شبكة المنظمات الاهلية 13 الهيئة الأهلية لإستقلال القضاء وسيادة القانون-إستقلال

2 مجلس منظمات حقوق الإنسان 14 الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان

3 ائتلاف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية "عدالة" 15 مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان

4 منتدى مناهضة العنف ضد المرأة 16 مرصد السياسات الاقتصادية والاجتماعية

"المرصد"

5 جمعية نادي القضاة 17 مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية

"حريات"

6 مؤسسة الحق 18 مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان

7 المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان 19 مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان

8 المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" 20 المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية " رييفورم"

9 الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال 21 مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان

10 مركز اعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" 22 جمعية التعاون للتنمية المجتمعية

11 الجمعية الفلسطينية لصاحبات الاعمال "أصالة" 23 جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية

12 المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"