الحكومة تقرر جملة من الإجراءات الجديدة للحد من انتشار كورونا

اشتية: نظامنا الصحي بعد عام من المعركة مع الفيروس بات يعاني اليوم تحت وطأة ازدياد أعداد الإصابات وتسارع عداد الوفيات

إغلاق المدارس والجامعات اعتبارا من يوم الأحد المقبل

الاستمرار في الإغلاق الليلي ومنع التنقل بين المحافظات

تخصيص 13 مليون دولار لتعويض العمال عن فترة الإغلاق القادمة ودفع قبل نهاية الشهر ما تبقى من مستحقات الموظفين العموميين

يمنع التنقل بين المحافظات منعا باتا إلا للطواقم الطبية وللبضائع الضرورية والمواد الغذائية بما يشمل مدينة القدس

تمنع الحركة للمواطنين ولجميع وسائل النقل من الساعة 7 مساء ولغاية 6 صباحا من كل يوم ابتداء من اليوم الخميس

تمنع الحركة منعا باتا في جميع المحافظات أيام الجمعة والسبت ابتداء من يوم غد مع السماح بعمل الصيدليات والأفران فقط

تقليص عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية لمستوى حالة الطوارئ إلى ما لا يزيد عن 30% من طاقتها البشرية

مدة الإجراءات الجديدة أسبوعان تبدأ من مساء اليوم الموافق 17/12/2020 وتنتهي صباح 2/1/202

رام الله- "القدس" دوت كوم- أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، إجراءات إغلاق لمدة أسبوعين، بدءًا من مساء اليوم الخميس وحتى يوم السبت 2 كانون ثاني المقبل، للحد من تفشي فيروس كورونا الذي قال إنه "أصبح أكثر انتشارًا وأشدَّ فتكًا".

وقال اشتية، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الخميس، إن لجنة الطوارئ العليا قررت إغلاق المدارس الحكومية والأهلية والخاصة والجامعات والمعاهد كافة، اعتباراً من يوم الأحد المقبل، مع التحول إلى التعليم عن بعد حسب خطط وزارة التربية والتعليم المعدة مسبقا.

وأضاف، أعقب اجتماع لجنة الطوارئ العليا في رام الله، أن اللجنة صادقت على تمديد العمل بالإغلاق الليلي من 7 مساء وحتى 6 صباحاً، والاستمرار في فرض الإغلاق الشامل يومي الجمعة والسبت ويستثنى من ذلك المخابز والصيدليات، والإبقاء على منع التنقل بين المحافظات ويستثنى من ذلك الطواقم الطبية والبضائع الضرورية والمواد الغذائية، بما يشمل مدينة القدس، ومنع توجه عمال الداخل من وإلى الأراضي الفلسطينية والمبيت في أماكن العمل، ومنع دخول أهلنا في أراضي الـ48 إلى المدن والمحافظات.

وبموجب القرارات الجديدة التي اتخذها اجتماع لجنة الطوارئ العليا التي عقدت اجتماعها لبحث الإجراءات الوقائية خلال الفترة المقبلة في ظل ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا وتزايد أعداد الوفيات، سيتم العمل على إغلاق صالونات الحلاقة والنوادي الرياضية وأماكن الترفيه الداخلية والمطاعم، ويستثنى من ذلك خدمة التوصيل، اعتبارا من مساء اليوم الخميس، وتشديد الرقابة على المحال التجارية لضمان التزام العاملين فيها والزبائن بإجراءات الوقاية.

وتقرر أيضا تقليص عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية والأهلية والخاصة والبنوك وفق حالة الطوارئ وبما لا يزيد عن 30% من العاملين فيها، فيما تعمل القطاعات الإنتاجية بـ 50% من طاقتها لمنع الازدحام.

وأعلن رئيس الوزراء عن البدء بصرف 13 مليون دولار لتعويض العمال خاصة في قطاعي السياحة والخدمات عن فترة الإغلاق القادمة، وصرف ما تبقى من مستحقات الموظفين العموميين قبل نهاية الشهر.

وأوضح، أن النظام الصحي وبعد عام من المعركة مع فيروس كورونا بات يعاني تحت وطأة ازدياد أعداد الإصابات، وتسارع أعداد الوفيات، نتيجة أن الوباء أصبح أكثر انتشاراً وأشد فتكاً، الأمر الذي حتم اتخاذ تدابير صارمة من أجل حماية الأهالي والمجتمع من العدو الخفي الذي يواصل خطف الناس دون أن تتمكنوا حتى من إلقاء نظرة الوداع عليهم.

وشدد اشتية على أن الحكومة تعول على تعاون المواطنين بعد استنفاذ كل ما لديها من إمكانيات لمواجهة الفيروس، مشسراً إلى أهمية الالتزام بارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي، وغسل وتعقيم الأيدي، والامتناع عن إقامة الأفراح، أو بيوت العزاء، أو المشاركة فيها، لأنها تشكل بؤرا لتفشي الوباء.

وطالب رئيس الوزراء الشرطة والأجهزة الأمنية بمراقبة مكثفة على أماكن التجمع وأية أماكن مكتظة، وإيقاع أغلظ العقوبات بما فيها المالية على غير الملتزمين بالإجراءات، داعيا في ذات السياق قيادة الأجهزة الأمنية بإجراء كل ما يلزم لتنفيذ القرارات الجديدة، والمحافظين ولجان الطوارئ والبلديات بتفعيل دورها الوطني والمساندة في حماية أرواح المواطنين.