"محامون من أجل العدالة" تدين امتناع جهاز المخابرات العامة عن تنفيذ قرار محكمة الصلح بالإفراج عن الناشط نزار بنات

رام الله- "القدس" دوت كوم- أدانت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، اليوم الثلاثاء، امتناع جهاز المخابرات العامة في أريحا عن تنفيذ قرار محكمة الصلح الصادر يوم أمس، بالإفراج عن الناشط السياسي نزار بنات حتى اللحظة.

واعتبرت المجموعة "أن هذا السلوك يعبر عن استخفاف وإهانة واضحة للقضاء تستوجب ملاحقة المسؤولين ومحاسبتهم باعتبار أن ذلك يشكل جرائم معاقب عليها في القانون".

وأكدت المجموعة أن "استمرار رفض الإفراج عن بنات يعكس انحرافاً واضحاً في سلوك مؤسسة رسمية، غير ملتزمة بتطبيق القانون، في ظل عدم وجود موقف صارم من عطوفة النائب العام الذي يقع على عاتقه دور حماية الحريات وضمان تطبيق وتنفيذ القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم الفلسطينية".

واعتبرت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، "استمرار احتجاز نزار بنات بصورة غير قانونية بمثابة اختفاء قسري له، تتحمل مسؤوليته الجهات الأمنية، وفي هذا السياق تطلق محامون من أجل العادلة نداءً عاجلًا لإنقاذ حياة الناشط نزار بنات "المختفي قسرًا"، وتحث عطوفة النائب العام على إصدار موقف رسمي بهذا الخصوص".

وتعقد في هذه الأثناء جلسة لمحكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية للنظر في الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة للطعن في قرار الإفراج الصادر عن محكمة صلح أريحا، يوم أمس الإثنين، وفق ما نقلت مجموعة "محامون من أجل العدالة" عن وكيل الدفاع المحامي شاكر طميزه.