السلطات التنظيمية لعمل المصارف في تركيا تتخلى عن قاعدة تتعلق بنسبة الأصول

أنقرة 24 تشرين ثان/نوفمبر (د ب أ)- أعلنت السلطات التنظيمية المسؤولة عن عمل المصارف في تركيا، اليوم الثلاثاء، التخلي عن قاعدة كانت تجبر المصارف على تقديم القروض وشراء الديون الحكومية. وقاد القرار إلى ارتفاع في سعر صرف الليرة وأسهم البنوك.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن السلطات أنه "في إطار استمرار خطوات التطبيع" تقرر إلغاء ما يسمى بنسبة الأصول بداية من 15 كانون أول.

وتسببت الوتيرة القياسية للإقراض من جانب البنوك التجارية إلى ارتفاع الواردات وكذلك في اتساع الفجوة التجارية، ما وضع المزيد من الضغوط على الليرة.

وقال المحلل المصرفي كاجداس دوجان إن "هذه خطوة جيدة ومتوقعة نحو التطبيع".

وأضاف: "يجب أن تكون هذه الخطوة إيجابية لإدارة الأصول والالتزامات المالية للبنوك والمساعدة في تسعير الودائع والقروض بحرية أكبر وفقا لظروف السوق".

وعلى إثر القرار، محت الليرة الخسائر التي كانت سجلتها في وقت سابق اليوم، وارتفعت بنسبة 0.1% إلى 7.8727 ليرة لكل دولار. كما ارتفعت أسهم البنوك، ما دفع مؤشرا لأسهم البنوك إلى الارتفاع بنسبة 3.5% وفقا لبيانات بلومبرج.