"شمس" والمنتدى المدني ينظمان ورشة حول آليات ضبط المضبوطات والتصرف بها

رام الله- "القدس" دوت كوم- غسان الكتوت- نظم مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" والمنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن، اليوم ورشة عمل لمناقشة الورقة التي أعدها الباحث علاء لحلوح لصالح المنتدى حول الآليات التي يتم بمقتضاها ضبط المضبوطات وحفظها والتصرف بها وإتلافها والرقابة عليها.

وحضر الورشة مجموعة من ممثلي الجهات الرسمية والأمنية والمدنية ومؤسسات المجتمع المدني وباحثين وأكاديميين وإعلاميين.

ورحب الباحث لحلوح بالحضور وقدم ملخصا تنفيذيا حول الورقة التي سلطت الضوء على الآليات التي يتم بمقتضاها ضبط المضبوطات وحفظها والتصرف بها وإتلافها والرقابة عليها، ومدى شفافية وعلانية تلك الآليات والإجراءات، ومدى وجود رقابة عليها، وذلك للحيلولة دون وجود بيئة خصبة لارتكاب بعض أشكال الفساد كالواسطة والمحسوبية والاختلاس واستغلال النفوذ الوظيفي والرشوة وهدر المال العام.

وبين من خلال الورقة القوانين والقرارات بقانون التي يستند إليها العمل في مجالات الضبط القضائي، وأبرزها قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 المرجع الأساسي والناظم للمضبوطات التي يتم ضبطها والتحفظ عليها.

كما تحدث عن جهات الاختصاص التي تقوم بأعمال الضبط القضائي ومنها ما يتبع للمؤسسة الأمنية ومنها ما يتبع للمؤسسة المدنية، بالإضافة إلى مهامها وإمكانياتها والصعوبات التي تواجهها، وكيف تتم عمليات الضبط والحفظ والإتلاف والرقابة.

وناقش المشاركون في مداخلاتهم ماهية الإجراءات والآليات التي يتم من خلالها إرجاع المضبوطات، والتداخل في صلاحيات الأجهزة الأمنية فيما يخص الضبط القضائي، وهل هناك وسائل رقابة ومحاسبة للمخالفات والتجاوزات من قبل الأجهزة الأمنية التي تقوم بعملات الضبط القضائي؟ وأين وكيف يتم إتلاف المضبوطات سواء الصالحة للاستخدام أم لا والطريقة التي يتم توزيع المضبوطات فيها والأساس القانوني لها؟ وموضوع احترام الخصوصية في عمليات الضبط، وكيفية خلق الثقة بين المواطن والأجهزة الأمنية فيما يخص ذلك.

وفي نهاية الورشة، أوصى المشاركون بضرورة المطالبة بالحق في الحصول على المعلومات، ووجود سياسات من جانب الحكومة لتعزيز ثقة المواطن بالمؤسسة الأمنية، والمزيد من العمل المتكامل وصولاً إلى الهدف الأساس وهو سيادة القانون، وأهمية وجود رقابة ومحاسبة للانتهاكات والمخالفات والتجاوزات التي تصدر عن جهات الضبط القضائي خلال عمليات الضبط.