غزة: أحكام بالمؤبد والسجن في جرائم قتل إحداها لمدان بقتل زوجته

غزة- "القدس" دوت كوم- أصدرت محاكم في قطاع غزة، أحكامًا بالسجن المؤبد، على مدانين بارتكاب جرائم قتل في السنوات الأخيرة.

وقضت محكمة بداية خانيونس حكمًا بالمؤبد، على المدان (س/ ع) بعد إدانته بالقتل قصدًا خلافًا لمواد القانون الفلسطيني، وبالتهم المسندة إليه في قضية قتل زوجته المجني عليها سعدة عبد الله دوحان "عاشور".

وقضت المحكمة بمعاقبته بالسجن المؤبد ومصادرة آداة الجريمة، وذلك عن تهمة القتل قصدًا، وحمل أداة مؤذية في مناسبة غير مشروعة، حيث جاء الحكم بعد عدة جلسات تم خلالها سماع بينات النيابة العامة وكذلك الدفاع.

يذكر أن المدان قتل قصدًا زوجته المجني عليها بتاريخ (22/04/2017) وذلك بأن قام بطعنها عدة طعنات في رقبتها ويدها بواسطة سكين مما تسبب في قتلها كما هو موضح بتقرير الصفة التشريحية وذلك بقصد جنائي وبوجه غير مشروع.

وذكرت النيابة العامة بغزة أنه تم تعديل التهمة بحق القاتل لتصبح "القتل عن غير قصد".

من جهتها قضت محكمة بداية دير البلح، حكمًا بالمؤبد والحبس، على مواطنين أدينوا بتهمة القتل عن غير القصد.

وأدانت هيئة المحكمة المدانين بالتهمة المسندة إليهم في قضية مقتل المغدور طاهر محمد جبريل، حيث حكمت بمعاقبة المدان الأول (خ/س) بالحبس المؤبد على تهمة القتل عن غير القصد، وبمعاقبة المدانين الثاني (خ/س)، والثالث(إ/س) بالحبس لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وغرمة مالية قدرها (500شيكل) أو الحبس مدة شهرين بدلاً منها، وذلك عن تهمة المشاجرة في مكان عام، وبمعاقبتهم بالحبس مدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها (300 شيكل) أو الحبس شهرين بدلاً منها وذلك عن تهمة حمل أداة مؤذية خلافًا لمواد القانون، ومعاقبة المدان الثاني (خ/س) بالحبس مدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها (2000 شيكل) أو الحبس ثلاث أشهر بدلاً منها وذلك عن تهمة حيازة سكين وذلك خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

يذكر أن المدان الأول و بتاريخ ( 02/10/2013) قتل المغدور طاهر محمد جبريل وذلك بواسطة (سكين)، وطعنه في صدره مما أدى لقتله كما هو موضح بتقرير الصفة التشريحية وذلك بوجه غير مشروع ومخالف للقانون.

يشار إلى المجلس الأعلى للقضاء يعمل ويتابع باهتمام انجاز القضايا المحجوزة للحكم والإسراع في إنجاز قضايا القتل الموسومة باللاصق الأحمر لاسيما التى لها عدة سنوات منظورة امام القضاء، وعدم السماح بإطالة اجراءات التقاضي، وبما لا يخل بضمانة وكفالة حق الدفاع للمتهمين، وفي اطار المحافظة على سلامة وأمن المجتمع واستقراره الاهلي والاجتماعي.