مجلس الأمن يناقش رؤية الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي لعملية السلام

رام الله-"القدس"دوت كوم- ناقش مجلس الأمن مساء اليوم الإثنين، خلال جلسة خاصة رؤية الرئيس محمود عباس بعقد مؤتمر دولي لعملية السلام يعتمد الشرعية الدولية كأساس لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، على دعوة الرئيس محمود عباس، للأمين العام للأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي، بمشاركة جميع الأطراف المعنية، في أوائل العام المقبل، للانخراط في عملية سلام حقيقية على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والمرجعيات المتفق عليها، وذلك بالتعاون مع الرباعية الدولية وأعضاء مجلس الامن.

وأضاف الوزير المالكي خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن، "ان هذه الدعوة هي محاولة أخيرة لإثبات التزامنا بالسلام على أساس الاحتواء وليس الإقصاء، والشرعية وليس عدم الشرعية، والمفاوضات وليس الإملاءات، والتعددية وليس الأحادية.

من جانبها. قالت ممثلة الدومنيكان لدى مجلس الأمن، إنه يجب ألا نكتفي بالبيانات بل علينا مسؤولية اساسية في تحقيق السلم والأمن الدوليين، ولا بد من العمل بحزم لتوفير ظروف مواتية للسلام.

من جهته. قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، إن علينا أن نعمل لتفي جميع الأطراف بالتزاماتها، ولمنع أي قضايا تهدد الوضع النهائي مثل الاستيطان والضم.

ودعا في كلمته للعمل على تحقيق الوحدة الفلسطينية تحت إطار منظمة التحرير، وتحقيق السلام على أساس ما اتفق عليه في اللجنة الرباعية التي يجب أن تلعب دورها لإطلاق مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين، مؤكدا أن روسيا تدعو لبدء هذه المفاوضات دون أية شروط.

نائب وزير خارجية فيتنام، قال إن على المجتمع الدولي أن يقدم الدعم اللازم من خلال كل القنوات لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.

قال ممثل جمهورية الصين الشعبية في جلسة مجلس الأمن الخاصة تشانغ جون إن القضية الفلسطينية يجب أن تكون في صلب أعمال اللجنة الرباعية، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بمسار حل الدولتين.

ودعا "للالتزام بالتفاهمات التي تم التوصل إليها ووقف الاستيطان، حيث تتفق الصين مع بيان المنسق الخاص للأمم المتحدة بأن بناء المستوطنات يمثل انتهاكا للقانون الدولي ويقوض حل الدولتين".

أما ممثلة جرينادين وسانت فنسيت فقالت إن على المجتمع الدولي دعم إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وتحقيق حل قابل للنجاح، معربة عن ترحيب بلادها بدعوة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام.

ودعا وزير خارجية تونس، لإحياء عملية السلام وإطلاق مفاوضات جادة وفق جدول زمني محدد تفضي إلى سلام عادل وشامل ينهي الاحتلال، ويمكن الشعب الفلسطيني من استعادة كافة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

قال ممثل المملكة المتحدة في جلسة مجلس الأمن الخاصة جونثان ألين، إنه يجب حل النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي.

كما دعا ممثل ألمانيا في جلسة مجلس الأمن الخاصة كريستوف هويسجن، إسرائيل لوقف الاستيطان بما في ذلك في القدس الشرقية، ووقف هدم المباني الفلسطينية فيها، ووقف خطة الضم بشكل دائم، مؤكدًا أن بلاده لن تعترف بأي تغييرات على حدود العام 1967، إلا إذا اتفقت عليه جميع الأطراف.

وقالت ممثلة الدومنيكان إنه يجب ألا نكتفي بالبيانات بل علينا مسؤولية اساسية في تحقيق السلم والأمن الدوليين، ولا بد من العمل بحزم لتوفير ظروف مواتية للسلام، معبرة عن تأييد بلادها تنظيم مؤتمر دولي للسلام وفقا لصيغة يجري الاتفاق عليها دون تأخير.

وقال ممثل النيجر إن أي تخلٍ عن حل الدولتين سيؤثر على السلم والأمن الدوليين.

أما ممثل أندونيسيا فأكد ان على المجموعة الدولية العمل لإنهاء إفلات اسرائيل من العقاب، كما يجب بدء عملية سلام وفق القرارات الدولية المتفق عليها، مشددا على ضرورة دعم مبادرة الرئيس عباس لعقد مؤتمر دولي لتحقيق السلام برعاية الرباعية الدولية وأطراف أخرى.

وقال ممثل بلجيكيا إن سياسة الاستيطان الاسرائيلية غير الشرعية مرفوضة من قبل بلجيكا، وإن الاعلان عن 5000 وحدة جديدة في الضفة والقدس مثير للقلق، فهي تقوض استدامة دولة فلسطينية متواصلة اراضيها إلى جانب إسرائيل مع القدس كعاصمة للدولتين، ونحث الحكومة الاسرائيلية على الغاء القرارات وإنهاء السياسات الاستيطانية.

من جانبه قال ممثل فرنسا إن حل الصراع يكون بدولتين تعيشان بسلام وأمن على حدود عام 1967 والقدس عاصمة مشتركة لهما.