الحكومة الفلسطينية ... واقتصاد الدين العام

بقلم: الدكتور سعيد صبري*

إن أول واجبات الحكومة ان تحمي الشعب ، لا أن تدير له حياته.

يتزايد الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينينة شهريا، فقد وصل الدين العام حسب أحدث الاحصائيات الى 26 مليار شيكل ، وتشير بيانات الميزانية الصادرة من وزاره المالية بشهر حزيران لعام 2020 ان الدين العام قد وصل اوجه بقيمة 10.6 مليار شيكل، ويتوزع الدين العام الى مديونية محلية واخرى خارجية ، حيث يحتل المديونية الداخلية قرابه 7 مليار شيكل اي قرابة 2 مليار دولار بينما يحتل الدين الخارجي على ما قيمته 4.5 مليار شيكل اي قرابه 1,3 مليار دولار ، يضاف اليها حوالي 16 مليار شيكل قيمه المتأخرات المالية على الحكومة الفلسطينية والتراكمات المالية من عام 2019 ليصل الدين العام قرابة 26 مليار شيكل اي 7.6 مليار دولار امريكي .

ويبلغ العجز التجاري للسلطة الفلسطينية حسب احصائيات الجهاز المركزي الفلسطيني للربع الاول من هذا العام بمليار وستمائة الف دولار 1.066 مليار دولار ، في حين نشهد انخفاضا بقيمه التصدير وزيادة بقيمة الواردات ، فقد وصلت قيمة التصدير الى 230 مليون دولار بالربع الاول من هذا العام وقيمة الواردات بـ(مليار و 269 مليون) دولار .

في حين تشير الاحصائيات ان التصدير للسوق الاسرئيلي شهد انخفاضا مقداره 18% - 20% ، ان القطاع الزراعي يعتبر أعلى نسبة تصدير من المنتجات الفلسطينية حيث تقدر قيمة الصادرات الزراعية لاسرائيل بـ 88 مليون دولار اي ما نسبته 68% من قيمة التصدير من أصل 130 مليون دولار ما من مجموع الصادرات الزراعية لباقي أنحاء العالم.

ينما يبلغ إجمالي الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل 875 مليون دولار في 2018، تشكل نسبتها 82% من إجمالي الصادرات الفلسطينية البالغة قرابة 1.06 مليار دولار.

أما الاستيراد من السوق الاسرائيلي فقد شهد تراجعا في العام الحالي يقدر ب 5-6% بلغت قيمة الواردات الفلسطينية من إسرائيل، 3.3 مليارات دولار في 2018، تشكل نسبتها قرابة 45 بالمئة من الواردات الفلسطينية من دول العالم البالغة 7.25 مليار دولار وتحتل تركيا المرتبة الثانيه بحجم الواردات لفلسطين حيث وصلت قيمة التصدير للمنتجات الفلسطينية للسلطة الفلسطينة قرابة 400 مليون دولار أما حجم الصادرات الفلسطينيه لتركيا فقد تراوحت بين 4 الى 5 مليون دولار معظمها منتجات زراعية التمور والتبغ والمطرزات اليدوية والجلود. بينما لا يزيد حجم التصدير للاسواق الاوروبية قيمه 70-80 مليون يورو سنويا في ظل الاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الاوروبي والتى تسمح بتصدير ما يقارب 400-600 مليون يورو سنويا من المنتجات الزراعية للاسواق الاوروبية بعد فتح نظام الكوتة للمنتجات الزراعية الفلسطينية.

المشهد الفلسطيني :- ديون عامة، بطالة متفاقمة ، مقاصة متوقفه، استيراد من اسرائيل ودول اخرى، يفوق معدلات التصدير لتلك الدول ، كما ان الميزان التجاري الفلسطيني يشهد عجزا كبيرا متراكما ومتزايدا ، رؤية فلسطينية رسمية محدودة . هنا ينقلنا الى النظر نحو المؤشرات العالمية:- فهنالك عاملين أساسين بمؤشرات العالم الاقتصادية يقاس بها قدرة الدول الاقتصادية الاولى حجم التصدير، والثانية حجم الاستثمارات . من الواضح ان اقتصادنا الفلسطيني لا يمتثل لتلك المعايير العالمية ، لا وجود لقصص نجاحات او انجازات في ظل الانخفاض الحاد بالتصدير والترجع المستمر في حجم الاستثمارات الاجنبيه في فلسطين. فما هو الحل؟؟ ، بتقديري الجهود التى بذلت لغاية الان من قيل الحكومات المتعاقبه لم تكن بقدر كاف من مستوى الاداء الاقتصادي والاداء العام الذي يستطيع ان يخلق واقعا اقتصاديا جديدا بفلسطين ، في حين تم الغاء كافة الاتفاقيات مع الجانب الاسرئيلي ، لم نشهد بدائل من قبل الحكومة كبدائل استراتيجية محورية تخلق واقعا جديدا يعزز المكانة الاقتصادية لفلسطين ، لم نشهد فتحا للاسواق العالمية ، وتعزيز للمنتج المحلي التصديري لكي ينافس بالاسواق العالمية ، دعم مبادرين للاستثمار في القطاع الزراعي الواعد ، او بالقطاع الصناعي ، حتى بترويج المنتج الفلسطيني نحن مجتمعين مقصرين في ترويجه محليا او عالميا .

نحن نحاول ان نشارك "صناع القرار" "بصناعة القرار" وذلك بتسليط الاضاءه على نقاط التلامس نحو التغير، وتتمثل فيما يلي:-

تقليص الاعتماد على السوق الاسرائيلي : ان استخدام الاقتصاد والتجارة كأدوات للابتزاز السياسي بجب بواجهة تقليص الاعتماد على السوق الإسرائيلية، وهو هدف تزداد أهميته يوما بعد يوم مع تصاعد وتكرار الإجراءات الإسرائيلية العقابية ، وبغض النظر عن الممارسات الإسرائيلية فإن، حصة إسرائيل من الاستيراد الفلسطيني أعلى بكثير مما تبرره الشروط الموضوعية.

زيادة ايرادات السلطة : أن زيادة الاستيراد المباشر من الخارج، على حساب الاستيراد من إسرائيل، يؤدي إلى زيادة في إيرادات السلطة الفلسطينية.

البيان الجمركي: الفوائد المالية التي يمكن أن تتحقق للخزينة الفلسطينية من تحويل مصادر الاستيراد من إسرائيل إلى مصدر مباشر من الخارج عديدة ، وعليه الاسراع في تشجيع البيان الجمركي وتخفيض الاعتماد على المقاصة.

العقود الاحتكارية: وجود عقود احتكارية للشراء طويلة الأمد بين الطرف الإسرائيلي والفلسطيني ، يجب العمل على تخفيض العقود الاحتكارية ، او طلب استبدالها بعقود اخرى اقليمية .

شراكات اقليمية: البدء بخلق شراكات للاسواق موحدة اقليمية ، بين الدول العربية وتركيا والبدء بفتح الاسواق للمنتجات الفلسطينية ، فقد يشكل محورا اساسيا للاستقطاب مستثمرين و السعي نحو ايجاد مستهلكين جدد للمنتجات الفلسطينية.

شراكة القطاع العام والخاص:- على الحكومة والقطاع الخاص مشتركين العمل لتحسين البنية المعرفية تجاه الاستيراد، تشمل على تعريف التجار بإجراءات الاستيراد وتوضيح أنها غير معقدة بقدر ما يتصورون. وتعريف التجار بالاتفاقيات التجارية ومدى الاستفادة منها، والتعريف بدور وزارة الزراعة في تسهيل استيراد البذور والأسمدة الزراعية حيث أنها تساعد بعض المستوردين على استيراد الأسمدة و البذور من الدول العربية بأسعار أقل بكثير من أسعار السوق الاسرائيلي

الوكالات التجارية : أن تقوم السلطة الفلسطينية بإعادة معالجة موضوع الوكالات التجارية التي لا زالت حكرا على المستوردين الإسرائيليين "بحجة أن السوق الفلسطينية جزء من السوق الإسرائيلي.

تسهيلات مالية: تسهيلات مالية لصغار تجار المفرق موازية لما يقدمه البائعون الإسرائيليون، توفير الاعتمادات المصرفية وتسهيلات التأمين للمستوردات.

إنشاء مناطق بوندد " مخازن جمركية" فلسطينية. مناطق جمركية:- العمل وبشكل حثيث على

العمل معا للخروج من هذه الازمة - " اذا انتصرت فليس عليك ان تفسر شيئا ، واذا خسرت فيجب ان تختفي كي لا تحتاج الى تفسير شيء " فلننتصر بالتكافل والعمل المشترك .

*مستشار اقتصادي دولي- وشريك وممثل اقليمي في صندوق المبادرات – فاستر كابتل- بدبي