وقفة برام الله لمطالبة البنك العربي بعدم الاستجابة لتهديدات الاحتلال حول حسابات الأسرى

رام الله- "القدس"دوت كوم- طالب أسرى محررون وأهالي أسرى اليوم الأربعاء، خلال وقفة أمام مقر البنك العربي بمدينة رام الله، بضرورة عدم استجابة البنك لضغوطات وتهديدات بعدم التعامل مع حسابات الأسرى والمحررين، مؤكدين في الوقت ذاته على أهمية الوقوف إلى جانب البنك وتوفير الغطاء والدعم له في مواجهة قرارات الاحتلال.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تؤكد على قدسية قضية الأسرى وعدم الاستجابة لضغوط الاحتلال وتهديداته بما يتعلق بالأمر العسكري الإسرائيلي قبل نحو أربعة أشهر، بعدم التعامل مع حسابات الأسرى والمحررين.

وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، لـ"القدس"دوت كوم، على هامش الوقفة، "كنا تحدثنا عن قائمة سوداء للبنوك التي لا تتعامل مع حسبات الأسرى، لكن كانت لدينا بعض الالتباسات ولم تكن الصورة واضحة، رغم وجود قائمة سوداء لأي بنك لا يتعامل مع حسابات الأسرى والمحررين، وبعد أن أدرنا حوارا مع جمعية البنوك وجدنا أنه لا يوجد لديهم ما يختلف عن موقف أي أسير محرر من قضية الأسرى".

وتابع، "المطلوب أن نلتئم جميعا مؤسسات جمعية البنوك ووزارة المالية لبلورة حل، وقد وجدنا أن هناك حلول لا تمس إطلاقا بحق الأسرى، لا بد من عقد اجتماع للإطلالة بموقف جماعي من كل الأطراف، بدل لأن يتم تحويل الأمر إلى أزمة داخلية، والأصل أن الأزمة مع الاحتلال الذي أصدر هذا الأمر العسكري، وأنه لا بد أن يكون الأسرى والبنوك والحكومة جبهة واحدة في مواجهة الأمر العسكري الإسرائيلي وليس العكس".

وقال فارس: "لا بد أن يكون هناك مساحة لمجموعة من الخطط والتكتيتات التي تمكن حقوق الأسرى والمحررين، وكذلك توفير مظلة حماية للبنك ليخوض معركته في مواجهة الاحتلال بأريحية، نحن مع البنك في مواجهة العدوان الإسرائيلي".

وأكد فارس، "مسؤولية البنوك أن لا تلتزم بالأمر العسكري"، مضيفا، "نحن اليوم في هذه الوقفة، لمطالبة البنك بعدم الرضوخ لمطالب الاحتلال ولنكون جبهة واحدة في مواجهة الاحتلال".

وأشار فارس إلى أن بنك الاستقلال الوطني في طريقه للإنجاز، وأن أول راتب سيصرف لكل موظفي القطاع العام سيكون في شهر كانون الثاني من العام 2021.

بدوره، قال رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان لـ"القدس"دوت كوم، على هامش الوقفة، "نحن نأمل من كافة المصارف العاملة في فلسطين والتي حصلت على ترخيصها من سلطة النقد أن تعمل وفق اللوائح الوطنية، وأن لا نخضع لابتزاز الاحتلال وتهديداته بإغلاق حسابات الأسرى".

وشدد شومان على ضرورة توفير حياة كريمة لأهالي الأسرى والمحررين والتي يجب أن يصونها الكل الفلسطيني.

وقال شومان: "المطلوب أن نتحمل مسؤولياتنا الوطنية تجاه هذه القضية، هناك اجتماع بعد 10 أيام سيتم ما بين ممثلين عن وزارة المالية وسلطة النقد ومؤسسات الأسرى ورئاسة الوزراء من أجل التوصل إلى اتفاق يفضي بإجبار كافة البنوك العاملة السماح لكل الأسرى بممارسة وضعهم الطبيعي؛ سواء في فتح الحسابات، وكذلك أن لا نرضخ لمطالب الحاكم العسكري الإسرائيلي على إجباره البنوك بإجبار ذوي الأسرى إغلاق حساباتهم وسحب أموالهم من هذه البنوك الفلسطينية".

بدورها، قالت والدة الأسير رأفت القروي لـ"القدس"دوت كوم، "إن المطلوب ليس من البنك العربي فقط، بل من القيادة مواجهة قرار الاحتلال وتهديداته، لأن الأسرى هم شريحة مقدسة، واعتقلوا وضحوا بحياتهم لأجل وطنهم وكرامتهم وقضيتهم، التي يجب أن تكون فعالة دائما".