الكويت تعتزم بناء 6 مدن عمالية متكاملة لإيواء العمال الأجانب

الكويت- "القدس" دوت كوم- (شينخوا)- كشف مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد عبد الله المنفوحي تخصيص 6 أراض لإقامة مدن عمالية متكاملة و6 مواقع لإنشاء مجمعات سكنية للعمالة الوافدة في إطار جهود الدولة لتنظيم سكن العمال الأجانب وفق النظم والمعايير الدولية.

وقال المنفوحي، خلال ورشة نظمتها غرفة تجارة وصناعة الكويت في مقرها بالكويت العاصمة اليوم تحت عنوان "الآلية المتبعة في بلدية الكويت لتخصيص مواقع لسكن العمال"، إن السلطات تبذل جهودا لتقديم حلول تنظم سكن العمال الأجانب مع الأخذ بالاعتبار الحفاظ على البيئة وطبيعة المجتمع.

ولفت المنفوحي إلى السماح بسكن العمالة ضمن حدود القسائم الصناعية (أراض مخصصة لبناء المصانع) وتخصيص مواقع مؤقتة من أملاك الدولة لإقامة سكن للعمالة الخاصة بالشركات المتعاقدة مع الدولة لتنفيذ مشاريعها.

من جهته، أكد عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشاريع العامة والإسكان طلال جاسم الخرافي في الورشة، أن هدف الغرفة من إقامة الورشة هو حرصها على جمع المختصين لإيضاح السبل المتخذة لتوفير التسهيلات التي تمنح لتوفير مساكن العمالة في القطاع الخاص وتسليط الضوء على الإجراءات المتبعة بهذا الشأن.

وأشاد الخرافي في الوقت ذاته بتعاون البلدية المستمر مع الغرفة لإيجاد الحلول المناسبة والتي تساهم بتنظيم سكن العمالة الوافدة في الكويت.

وشكل سكن العمالة الوافدة تحديا كبيرا بالنسبة للسلطات الكويتية مع بدء انتشار مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19) نهاية فبراير الماضي، إذ دفعها انتشار العدوى بين العمال الى فرض حظر شامل على كل من المهبولة وجليب الشيوخ والفروانية وهي المناطق التي يشكل العمال الوافدون غالبية سكانها.

وفي محاولة لتخفيف عدد العمالة المخالفة التي انتهت عقود عملها لكنها لم تغادر الكويت، أطلقت وزارة الداخلية في ابريل الماضي مبادرة بعنوان "سافر بأمان" التي أعفت بموجبها مخالفي قانون الاقامة من دفع الغرامات وتكفلت بنقلهم إلى بلدانهم، ما سمح بمغادرة 26225 مخالفا.

وفي اطار جهود السلطات لتعديل التركيبة السكانية، لن يكون بمقدور الأجانب الذين تجاوزوا عمر الستين ولا يملكون شهادات جامعية، تجديد إقاماتهم بدءا من أول يناير المقبل وفق قرار أصدرته الهيئة العامة للقوى العاملة التي أكدت في وقت سابق أن 68318 وافدا سيشملهم القرار وسيلزمون بمغادرة الكويت حتى نهاية 2021.