وزارة شؤون الشركات في الهند تقترح تمديد تعليق العمل بقواعد الإفلاس

نيودلهي - "القدس" دوت كوم - (د ب أ) - قالت مصادر مطلعة في الهند أن وزارة شؤون الشركات تقترح تمديد تعليق تلقي طلبات جديدة لإشهار الإفلاس والمعمول به منذ أوائل العام الحالي.

وتقترح الوزارة استمرار هذا التعليق الذي ينتهي العمل به خلال الأسبوع الحالي لمدة ستة أشهر إضافية. ويحتاج الاقتراح إلى موافقة وزيرة المالية وشئون الشركات نيرمالا سيتارامان، بحسب المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تعليق قواعد الإفلاس ساعد في تجنيب الشركات الهندية المتعثرة في الهند الملاحقة القضائية بسبب التوقف عن سداد التزاماتها المالية، في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة تعزيز الاقتصاد الذي سجل أكبر انكماش له منذ عقود نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد. في المقابل فإن تعليق إفلاس الشركات يسبب أزمة كبيرة للبنوك الدائنة التي تعاني حاليا من أحد أعلى معدلات الديون المشكوك في تحصيلها على مستوى العالم. ومع تأخير اللجوء إلى إجراء استعادة الديون، فإن احتمالات تبخر المزيد من أموال البنوك تتزايد.

في الوقت نفسه فإن تمديد قرار وقف إشهار إفلاس الشركات يمكن أن يدفع مؤسسات التمويل إلى وقف تقديم المزيد من القروض للشركات في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا والذي يعاني بالفعل من أزمة قطاع "بنوك الظل" التي بدأت في .2018 وهذه البنوك هي مؤسسات غير مصرفية تقدم الخدمات المصرفية والتمويلية بشكل غير رسمي.

كانت وزيرة المالية الهندية قد قالت في الأسبوع الماضي إن الهدف من قانون الإفلاس هو مساعدة الشركات على البقاء وليس تصفيتها. وأضافت أن السماح بإفلاس عدد كبير من الشركات سيخلق صعوبة في إيجاد مشترين لها أو لأصولها.