الأمم المتحدة تتعهد بمواصلة دعم الركائز الثلاث لمستقبل البشرية المشترك

نيويورك- "القدس" دوت كوم- (شينخوا)- تعهدت الأمم المتحدة بمواصلة ترسيخ ركائزها الثلاث، وهي السلام والأمن، والتنمية وحقوق الإنسان، وتقوية التعددية، فضلاً عن التعاون الدولي لصالح الدول والشعوب، هكذا قالت المنظمة الدولية في أحدث بيان لها بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيسها.

وقالت الأمم المتحدة، في البيان الذي صدر بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ75 لتأسيس الأمم المتحدة، "لقد قطعنا شوطا طويلا خلال 75 عاما ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. لدينا الأدوات والآن نحن بحاجة إلى استخدامها. فأجندة التنمية المستدامة لعام 2030 هي خريطة طريقنا وتنفيذها ضرورة لبقائنا. وبذل جهود عاجلة صار أمرا مطلوبا".

وأشار التقرير إلى أن العالم يعاني من تزايد عدم المساواة والفقر والجوع والنزاعات المسلحة والإرهاب وانعدام الأمن وتغير المناخ والأوبئة، مضيفا أن هذه التحديات العالمية مترابطة ولا يمكن معالجتها إلا من خلال تنشيط التعددية.

وشدد البيان على أن "التعددية ليست خيارا وإنما ضرورة لأننا نبني بشكل أفضل من أجل عالم أكثر مساواة، وأكثر مرونة، وأكثر استدامة. يجب أن تكون الأمم المتحدة في قلب جهودنا".

وقالت المنظمة الدولية في البيان إن جائحة كوفيد -19، باعتبارها أكبر تحدي عالمي في تاريخ الأمم المتحدة، لم تتسبب فقط في وفيات وإصابات كبيرة، بل تسببت أيضا في ركود الاقتصادي العالمي وزيادة الفقر والقلق والخوف، ولم تترك أحدا سالما.

وأضافت قائلة "لقد ذكّرتنا جائحة كوفيد -19 بأقوى الطرق بأننا مترابطون بشكل وثيق وأننا لسنا سوى بقوة أضعف حلقاتنا"، داعية إلى الوحدة والتضامن لإنهاء الجائحة وبناء المرونة في مواجهة التحديات المستقبلية.

وذكرت أنه في الوقت الذي فاجأت فيه جائحة كوفيد-19 العالم، فقد ذكّرت جميع الدول بضرورة تحسين استعدادها لمواجهة التحديات والأزمات المختلفة من خلال تعزيز التعاون والتنسيق والتضامن الدولي.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أنه "من المهم تعلم وتبادل الخبرات والمعلومات للحد من المخاطر وجعل أنظمتنا أكثر مرونة"، مضيفة أن "هناك حاجة ملحة لتسريع تطوير وإنتاج لقاحات وأدوية ومعدات طبية جديدة فضلا عن توفير وصول عالمي منصف وميسور التكلفة لها".

وفي هذا الصدد، ذكرت أنه بالإضافة إلى التعاون عبر الحدود، فإن التعاون عبر المجتمع بأسره أمر لا بد منه أيضا للتعامل مع تحديات اليوم.

ولفتت قائلة "علينا أن نجعل الأمم المتحدة أكثر شمولا ونعمل مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية، والبرلمانيين لضمان استجابة فعالة لتحدياتنا المشتركة".

جدير بالذكر أن الأمم المتحدة سلطت الضوء على أهمية التعاون الرقمي، حيث أدت التقنيات الرقمية إلى تحول عميق في المجتمع وأظهرت إمكانات فيما يتعلق بتسريع تحقيق أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.

وشددت على أن تشكيل ملامح رؤية مشتركة لتعاون رقمي ومستقبل رقمي، بالإضافة إلى معالجة الثقة والأمن الرقميين يجب أن يظلا أولوية، حيث يعتمد العالم الآن أكثر من أي وقت مضى على الأدوات الرقمية من أجل الترابط والازدهار الاجتماعي والاقتصادي، مشيرة إلى ضرورة ضمان تحقيق الوصول الرقمي الآمن وبأسعار معقولة للجميع.

كما أكدت المنظمة الدولية مجددا على أهمية الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن لحل النزاعات المسلحة والتهديدات من أجل تعزيز السلام وحماية حقوق الإنسان.

وجاء في البيان أن "مقاصد ومبادئ الميثاق والقانون الدولي تظل خالدة وعالمية وأساسا لا غنى عنه لعالم أكثر سلاما وازدهارا وعدلا".

وقالت الوثيقة إنه نظرا لكون الإرهاب والتطرف العنيف يشكلان تهديدين خطيرين للسلم والأمن الدوليين، فإن هناك حاجة إلى التمسك بالاتفاقيات الدولية لضبط التسلح وعدم الانتشار ونزع السلاح وهياكلها، مضيفة أن ثمة حاجة إلى استخدام مجموعة الأدوات الدبلوماسية للميثاق استخداما كاملا، بما في ذلك الدبلوماسية الوقائية والوساطة.

كما تعهدت بمواصلة تعزيز احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان وتعزيز الحوكمة الديمقراطية وسيادة القانون من خلال تعزيز الحوكمة الشفافة والخاضعة للمساءلة والمؤسسات القضائية المستقلة.

وفي هذا الصدد، قالت الأمم المتحدة إنه يجب إيلاء اهتمام خاص بالأشخاص الذين يعانون من أوضاع هشة، مع تحديد أن حقوق الإنسان يجب أن تتمتع بها جميع النساء والفتيات في ظل استمرار عدم المساواة بين الجنسين والإساءة إلى المرأة، بما في ذلك العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس.

وأكدت "سوف نسرع العمل لتحقيق المساواة بين الجنسين، ومشاركة المرأة، وتمكين النساء والفتيات في جميع المجالات".