وزارة الاتصالات توقع اتفاقية مع البنك الدولي لتعزيز قطاع التكنولوجيا الفلسطيني

رام الله- "القدس" دوت كوم - وقع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور إسحق سدر، والمدير الإقليمي لشركة البدائل التطويرية (DAI) سعيد أبو حجلة، أمس الأحد، اتفاقية لتنفيذ مشروع التكنولوجيا من أجل الشباب والوظائف (TechStart)، الممول من البنك الدولي بقيمة 15 مليون دولار لصالح قطاع تكنولوجيا المعلومات قي فلسطين.

وقال الوزير سدر، خلال مراسم التوقيع التي جرت بحضور ممثلين من وزارة المالية والاقتصاد وطاقم من الوزارة، إن الاتفاقية ستعزز القطاع التكنولوجي في فلسطين، لا سيما وأنها تدعم تصدير التكنولوجيا الفلسطينية، واستقطاب الشركات العالمية لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، كما وتخلق فرص عمل للشباب وتعزز من مهاراتهم، وتعمل على تمكين المرأة في هذا القطاع، من خلال وضع سياسات توظيف عادلة في تلك الشركات، تمكنها من تبوء مراكز قيادية.

وأوضح أن "المشروع سيوفر 1000 فرصة عمل من الوظائف التقنية عالية المهارة، (50٪ من النساء)، كما سيوفر 750 فرصة تدريب (50٪ من النساء)، أثناء العمل في التقنيات المتخصصة، إلى جانب دعم 200 شركة فلسطينية تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، وكذلك مساعدة شركات تكنولوجيا المعلومات على الاطلاع على أفضل الممارسات والمعايير العالمية".

وأعرب وزير الاتصالات عن شكره للبنك الدولي على دعمه لهذا المشروع، والجهود المشتركة في دعم وتحسين الاقتصاد الفلسطيني في مختلف المجالات وخصوصا التكنولوجية.

بدوره، عبر سعيد أبو حجلة، المدير الإقليمي لشركة البدائل التطويرية (DAI) عن شكره لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك الدولي على هذه المبادرة، لا سيما في ظل "الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به شركات تكنولوجيا المعلومات، في بسبب تداعيات جائحة كورونا"، مشيراً إلى أن هذا المشروع من شأنه زيادة التنافسية في القطاع، ودعم ومساعدة الشركات والشباب في ظل هذه الجائحة.

ويهدف هذا المشروع مساعدة قطاع تكنولوجيا المعلومات الفلسطيني في تنمية قدرات الشركات، إلى جانب دعم التحول نحو البحث والتطوير والابتكار، وتعزيز النظام البيئي التكنولوجي الشامل في فلسطين، بشكل يضمن مكانة دولة فلسطين في مجال تكنولوجيا المعلومات عالمياً، وخلق المزيد من فرص العمل والتدريب ذات الجودة العالية، للشباب والشركات الفلسطينية العاملة في القطاع التكنولوجي، إضافة لدعم التعاون والتشبيك بين الشركات الفلسطينية والشركات الدولية، وتحسين إمكانية الوصول إلى الأسواق الخارجية.