مؤسسات حقوقية: الدعوة لتصعيد الضغط الشعبي لدعم الأسرى

رام الله- "القدس" دوت كوم- دعت هيئات ومؤسسات حقوقية فلسطينية، إلى تصعيد الضغط الشعبي لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه بحق الأسرى.

وأدانت الهيئات والمؤسسات في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، في مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة البيرة، سياسة الاهمالي الطبي المتعمد بحق الأسرى، والتي اسفرت مؤخرا عن استشهاد الأسير داوود طلعت الخطيب، في سجن عوفر.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، إن الجريمة التي ارتكبت بحق الأسير داوود الخطيب تتمثل في إبقائه في الأسر بعد إصابته بجلطة قلبية عام 2017 وخضوعه لعملية قلب مفتوح.

وأضاف أن 4300 أسير وأسيرة في سجون الاحتلال يعيشون ظروفاً صعبة في سجون الاحتلال، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا في عدد من المعتقلات.

وأكد أبو بكر أن الإبقاء على الأسرى، خاصة المرضى والمقعدين وكبار السن منهم، وعدم إطلاق سراحهم، بداعي وجود قرار صدر عن الكنيست الإسرائيلية يمنع الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين، يمثل جريمة جديدة تضاف لسلسة جرائم الاحتلال، التي تنفذ بشكل ممنهج في المعتقلات والسجون.

وأضاف أن إدارة السجون لم تستجب لدعوات اتخاذ الإجراءات والتدابير الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا في السجون، الأمر الذي ينذر بازدياد أعداد المصابين في صفوف الأسرى، خاصة أن العدوى تنتقل لهم من السجانين والمحققين.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين: "في جائجة كورونا لم تقم إدارة السجون بما عليها ولم توفر الطواقم الطبية رغم تحذيرات وزارة الصحة الإسرائيلية بشأن خطورة الأوضاع في السجون واحتمال تفشي الوباء، مؤخراً تم الإعلان عن إصابة أسيرين بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للمصابين في صفوف الأسرة إلى 17 حالة، اثنان منهم تم الكشف عن إصابتهم عقب إطلاق سراحهم".

وشكك أبو بكر في مصداقية التقارير الصادرة عن إدارة السجون فيما يتعلق بأعداد المصابين بالفيروس، مشيراً إلى أن الحديث عن عدم اكتشاف أي حالة من بين 120 أسيراً خالطوا 5 مصابين أمر يدعو للشك.

وشدد على ضرورة الإسناد الشعبي الواسع لقضية الأسرى في سجون الاحتلال، واستغلال اجتماع الامناء العامين للفصائل مؤخراً للتوافق على برنامج نضالي، سيما في حالة صمت المجتمع الدولي الذي يكتفي بالإدانة والشجب، مؤكداً أن الوحدة الوطنية تمثل أكبر داعم للقضية الفلسطينية عامة وللأسرى على وجه الخصوص.

وأشار أبو بكر إلى أن هيئة شؤون الأسرى تتعرض لهجمة إسرائيلية ملحوظة، تتمثل في الدعوة لتمرير قرار في الكنيست لاعتبار الهيئة منظمة إرهابية، وذلك في إطار مساعي الاحتلال لمحاربة المؤسسات الداعمة للأسرى ومحاولاته المستمرة لوسم النضالات الفلسطينية بالإرهاب.

ونوه أبو بكر إلى أنه تلقى اتصالات مفادها أن عدداً البنوك مستمرة في إجراءات غير مبررة بإغلاق الحسابات الخاصة بالأسرى والمحررين وإعادة مخصصاتهم إلى وزارة المالية، رغم أن الاحتلال أصدر قراراً بتجميد الأمر الصادر عن ما يسمى بالحاكم العسكري في أيار/ مايو الماضي، والقاضي بملاحقة المؤسسات والبنوك التي تتعامل مع الأسرى وعائلاتهم، وتقوم بفتح حسابات بنكية لهم.

وطالب أبو بكر البنوك بالتراجع عن قراراتها وإعادة النظر فيها، في ظل التفاهمات التي أبرمت مع سلطة النقد ووزارة المالية بخصوص الاستمرار في صرت رواتب الأسرى والمحررين إلى حين انتهاء الترتيبات الخاصة بإنشاء بنك أو مؤسسة مالية تدير الأموال العامة

وفي ذات السياق، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدروة فارس، إن صمود الشعب الفلسطيني يجب ان يكون بالمفهوم الشامل بما ينطبق على المؤسسات المصرفية، مستهجناً قيام بعض البنوك بإغلاق حسابات للأسرى والمحررين بعد تسريب قرار “الحاكم العسكري" وعدم صدوره بشكل رسمي.

وحول الهجمة الإسرائيلية المستمرة على الأسرى والأسيرات، أوضح قدورة فارس قضية المعتقلين تم الزج بها في أتون الصراعات السياسية الإسرائيلية، مشيراً إلى أن آخر 5 وزراء لجيش الاحتلال في الحكومات تبنوا قرارات عدم تسليم جثامين الشهداء لذويهم لمواراتهم الثرى، في إجراء عنصري فاشي يعكس الرغبة ممارسة الضغط على الشعب الفلسطيني.

وأضاف "ضباط السجون والشاباك الجيش ونتيجة للتحريض المتواصل، توفر لديهم مناخ بأن من سيمارس الانتقام من الشعب الفلسطيني سيقدم كبطل في إسرائيل".

وحول انتشار فيروس كورونا في السجون، دعا قدورة فارس سلطات الاحتلال الإسرائيلي للإفصاح عن البروتوكول الصحي المتبع في المعتقلات، مؤكداً أن وصول الفيروس للسجون سببه المحققون والسجانون، واستهجن في ذات السياق، عدم قيام إدارة السجون بتحديد برنامج لدوام السجانين الذين يغادرون ويخالطون مصابين ثم يعودون للمعتقلات، حيث تبين أن الإصابات الأخيرة التي سجلت في سجن عوفر كان سببها مخالطة أحد السجانين اكتشف بعد عودته للسجن بثلاثة أيام إصابته بالمرض.

وأضاف، "ليس هناك إجراءات وقاية ولا مواد تعقيم ولم يتم تخفيض مستوى الاحتكاك مع السجانين، وأبقت إدارة السجون الإجراءت على حالها دون تعديل، حيث فحص الشبابيك والعدد والاقتحامات لم تتغير".

ودعا رئيس نادي الأسير الشعب الفلسطيني إلى الخروج والمشاركة في الفعاليات الشعبية والنضالية التي سيتم التوافق على تنظيمها، والبناء على حالة التوافق التي سادت بعد اللقاء الأخير للأمناء العامين للفصائل، والمناخ الإيجاببي لضخ روح نضالية، وأشار إلى أن حالة الانقسام كانت سبباً في عجز الحركة الأسيرة عن بلورة خطة نضالية تكتيكية أو استراتيجية لمواجهة إجراءات الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة.

بدروه، قال رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان، إن الحركة الاسيرة تعيش اوضاعا كارثية، تتمثل في ارتقاء 225 شهيداً في السجون، والاستمرار في تجديد الاعتقال الاداري، وقمع الاسرى المتواصل، وسحب الأجهزة الكهربائية، بالإضافة الى عدم توفر وسائل الوقاية من فيروس "كورونا" واستمرار حرمان الاهالي من الزيارات.

وطالب شومان المؤسسات الحقوقية الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه تعرية انتهاكات الاحتلال وإدارات السجون، التي تضرب بعرض الحائط كل الاعراف والقوانين الدولية.

ودعا إلى شومات إلى توفير شبكة أمان وحماية من التغول الاسرائيلي، وإلى توسيع دائرة اسناد الحركة الاسيرة محلياً.

من جانبه، طالب مدير مركز الدفاع عن الحريات حلمي الأعرج، ممثلي فلسطين للدعوة لاجتماع عاجل للدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بهدف طرح قضية الأسرى في سجون الاحتلال والانتهاكات التي يتعرضون لها، والعمل على تدويل قضية الاسرى.

كما دعا الأعرج إلى الاستمرار في التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية، رغم العقوبات التي تفرضها الادارة الامريكية على محققي المحكمة.