وزير خارجية روسيا: لا أذرع قانونية لدى واشنطن لإعادة العقوبات الأممية ضد إيران

موسكو - "القدس" دوت كوم- (د ب أ)- قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف إن الولايات لا تملك الوسائل القانونية اللازمة لإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران.

وأضاف لافروف في تصريحات لقناة "روسيا1" أن الولايات المتحدة "ستحاول... إعادة العقوبات الملزمة على جميع الدول عبر لجوئها إلى أساليب قانونية وشرعية من حيث الشكل، لكنها لن تفلح في ذلك، لا لشيء إلا لأن الدولة التي انتهكت حزمة الاتفاقات التي وافق عليها مجلس الأمن وانسحبت من هذه الحزمة بصورة رسمية، لا تملك أذرعا قانونية كي تسير مثل هذه العملية".

وأضاف لافروف في التصريحات أمس السبت، أنه حاول نقل هذا الاعتبار إلى سمع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، "بكل صراحة"، مؤكدا أن روسيا تعمل مع الولايات المتحدة وسائر الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي، وأن "غالبية الدول تدرك أن المحاولة الأمريكية غير صائبة وغير بناءة".

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن المحاولة الأمريكية "محكوم عليها بالفشل في كل حال من الأحوال"، لكنها قد تسبب بحدوث "فضيحة ضخمة، وانشقاق" في مجلس الأمن، مما سيؤدي، في نهاية المطاف، إلى تقويض مصداقية المجلس.

وأوضح لافروف: "الحديث يدور عن أن إحدى الدول التي بادرت إلى صياغة قرار بشأن البرنامج النووي الإيراني تم تبنيه بالإجماع، أعلنت أنها لن تنفذ ما تعهدت بتنفيذه، لكنها ستطالب الآخرين بالتجاوب مع أمانيها".

وأكد وزير الخارجية الروسي: "لن تنجح الولايات المتحدة في انتهاك قرار مجلس الأمن وتشويه معنى قراره المثبت من قبل القانون الدولي، تشويها فادحا، لكن بإمكانها إلحاق الضرر بمجلس الأمن الدولي," بحسب ما أورده موقع قناة "آر تي عربي" في وقت متأخر أمس.

وقام وزير الخارجية الأمريكي يوم الخميس الماضي، بزيارة مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث أبلغ مجلس الأمن رسميا بمبادرة واشنطن الرامية إلى إعادة جميع العقوبات الأممية المفروضة على إيران، والتي تم تعليقها عقب التوصل لاتفاق نووي بين القوى العالمية الكبرى وإيران في عام 2015. وانسحبت الولايات المتحدة "أحاديا" من الاتفاق في أيار/مايو من عام 2018.

ووفقا لبنود القرار الذي ثبت به مجلس الأمن دخول الاتفاق النووي منع طهران حيز التنفيذ، بدأت يوم الخميس، مع الإبلاغ الأمريكي، فترة الـ30 يوما، التي ستتم بعد انقضائها إعادة فرض العقوبات الأممية المعلقة على إيران بكاملها، ما لم يتبن مجلس الأمن قرارا خاصا يمدد تعليقها.