مبادرة للديمقراطية لإفشال خطة ترامب وإسقاط الضم

غزة - "القدس" دوت كوم - أطلقت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في ختام أعمال لجنتها المركزية، برئاسة أمينها العام نايف حواتمة، مبادرة سياسية من أجل "المواجهة الوطنية الشاملة لإفشال خطة ترامب وإسقاط خطة الضم".

وبحسب بيان للجبهة، الخميس، فإن المبادرة تقوم على 10 نقاط، وتهدف لإنجاح الموقف الفلسطيني وإفشال الخطط الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.

وتضمن البند الأول، إسقاط الوهم حول الانتقال من "السلطة إلى الدولة" في ظل الإحتلال، والتوافق على أن القضية الوطنية هي "قضية تحرر وطني "في مواجهة احتلال استعماري استيطاني عنصري وإحلالي.

فيما نص البند الثاني، على أن البرنامج المرحلي هو البرنامج الوطني الذي يستجيب لمتطلبات المرحلة ويجيب على أسئلتها في ظل فشل مشروع أوسلو وفشل بناء بدائل تتوفر لها روافعها وأرضيتها السياسية في المرحلة الراهنة.

ونص البند الثالث على، تطوير القرار 19/5 نحو الإلغاء التام لإتفاق أوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي في تطبيق قرارات المجلس الوطني، ومقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي، والتحرر من شروط الغلاف الجمركي وقيوده.

في حين أكد الرابع على ضرورة إعادة النظر بالعلاقة مع إسرائيل باعتبارها دولة احتلال وعدوان، وإسقاط الوهم بأنها شريك في السلام.

ودعا البند الخامس، إلى الفصل بين منظمة التحرير، والسلطة باعتبارها بنية إدارية تنموية خدمية وأمنية، وإسقاط المهام الإضافية كالعلاقات الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والصندوق القومي الفلسطيني.

في حين دعا البند السادس من المبادرة، إلى إدخال إصلاحات على أوضاع مؤسسات المنظمة، في خطة توافقية بين فصائل العمل الوطني في ظل عدم توفر شروط انعقاد الانتخابات الشاملة، وعلى هذا الأساس دعوة الجبهة الشعبية – القيادة العامة، والصاعقة لاستعادة موقعهما في اللجنة التنفيذية، وتفعيل دور الجبهة الشعبية فيها، ودعوة حماس والجهاد لدخول اللجنة التنفيذية.

وأكدت الديمقراطية في مبادرتها عبر البند السابع، على ضرورة استعادة اللجنة التنفيذية لدورها القيادي وإعادة تسليحها بالدوائر الفاعلة، بما فيها الدائرة السياسية والصندوق القومي.

فيما حث البند الثامن على إعادة تشكيل المجلس المركزي بصفته السلطة التشريعية الأعلى وإعادة تنظيم دورات اجتماعاته إلى حين انتخاب المجلس الوطني الجديد.

وطالب البند التاسع، بتحرير الاتحادات الشعبية من التسلط البيروقراطي وإعادة بنائها على أسس ديمقراطية كونفدرالية بين الداخل والخارج.

ودعا البند العاشر والأخير في المبادرة، إلى ضرورة بناء آلية وطنية للتنسيق مع الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، مع التطورات السياسية المتلاحقة في ظل برنامج وطني يوحد نضالات شعبنا في كافة أماكن وجوده. بحسب البيان.