مسيرة في رام الله رفضاً لاتفاق الإمارات وإسرائيل

رام الله - "القدس" دوت كوم - تظاهر العشرات من النشطاء عصر اليوم السبت، على ميدان المنارة وسط مدينة رام الله، رفضاً للاتفاق الطبيعي الإماراتي الإسرائيلي.

وانطلق المشاركون بالمسيرة التي دعت لها القوى الوطنية والإسلامية، من ميدان المنارة وجابت شوارع مدينة رام الله، ورفع المشاركون العلم الفلسطيني، ولافتات ترفض الاتفاق، وهتف المشاركون ضد الاتفاق والإمارات، وهتافات تؤكد ضرورة رص الصفوف ورفض الخطوة الإماراتية باعتبارها طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

وقال منسق القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة عصام بكر لـ"القدس" دوت كوم: "إن هذه الفعالية تأتي في سياق الرد الشعبي على مشروع التطبيع مع الإمارات والاتفاق الثلاثي الأمريكي الإسرائيلي الإماراتي، الذي نرى فيه طعنة للشعب الفلسطيني ومحاولة للخروج والقفز عن قررارات الإجماع العربي، وقفزاً عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني"، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني لم يخول أحدًا للتفاوض والتحدث نيابة عنه وعن حقوقه.

وأشار بكر إلى أن هذه الفعالية تأتي في سياق فعاليات شعبية من المقرر أن يتم تنظيمها خلال الفترة القريبة القادمة، بحيث تتلاءم الجهود بين الشعبي والرسمي، فيما يقول: "هناك موقف واضح للقيادة الفلسطينية نتكامل فيه شعبياً ورسمياً من أجل إيصال رسالة شعبنا برفض الانزلاق الخطير الذي تقوم به الإمارات نحو مشروع التطبيع مع دولة الاحتلال".

وأكد بكر أن "الأحرى بالإمارات بدلا من أن تكافئ نتنياهو على جرائمه بحق شعبنا بالذهاب لإبرام اتفاقية سلام وتطبيعٍ للعلاقات وتبادلٍ تجاري مع دولة الاحتلال، أن تتحمل مسؤوليتها بنصرة قضايا الشعب الفلسطيني، وليس بالقفز عن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وبالتالي نحن اليوم أمام هذا المفترق الهام، وأمام هذا التحدي الذي يمكن أن يكون هناك انضمام عربي آخر لهذا المربع التطبيعي وإقامة العلاقات مع دولة الاحتلال، لذا علينا أن نتكاتف جميعا وأن نرص صفوفنا".

وأشار بكر إلى أنه من المقرر أن يعقد اجتماع يوم غد الأحد للقوى الوطنية والإسلامية، حيث من المقرر أن تقر سلسلة فعاليات ترتبط بذات العنوان، وارتباطا بما يجري بالقدس من عمليات تهويد واستهداف للمسجد الأقصى المبارك وللمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، لافتاً إلى أنه يتوجب "أن لا يغيب عنا أن مشروع الضم ما زال قائماً".

وشدد بكر قائلاً: "نحن لا نبيع ولا تنطلي علينا أكذوبة أن هناك تجميد لقرار الضم مقابل تطبيع العلاقات الإماراتية، ولو كان ذلك صحيحا، فهو ليس مبرراً للقفز عن حقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة الخروج عن قرارات الإجماع العربي بما فيها قرارات مبادرة السلام العربية في بيروت".