المحكمة العليا في باكستان تسمح للحكومة بفرض رسوم على استهلاك الغاز

إسلام أباد-"القدس"دوت كوم-(د ب أ)- رفضت هيئة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة بالمحكمة العليا في باكستان برئاسة القاضي مشير علام الدعوى التي أقامتها شركات مستهلكة للغاز الطبيعي من أجل إلغاء قرار الحكومة فرض رسم تنمية البنية التحتية لشبكات الغاز الطبيعي على استهلاك الشركات للغاز، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن رشيد أنور محامي شركة سيف تكستايل ميلز.

من ناحيتها ذكرت قناة تلفزيون جيو الباكستانية أن قرار المحكمة يتيح للحكومة الحصول على ما يصل إلى 417 مليار روبية (2.5 مليار دولار) من هذه الرسوم.

وبعد إعلان حكم المحكمة احتلت أسهم شركات الأسمدة كثيفة استهلاك الغاز المراكز الثلاثة الأولى في قائمة الأسهم التي تراجعت أسعارها اليوم.

وتراجع سعر سهمم شركة فوجي فيرتلايزر للأسمدة المستهلكة للغاز بنسبة 5.7 في المئة وهو أكبر تراجع له منذ آذار/مارس الماضي. وتراجع سعر سهم إنجرو فيرتلايزرز بنسبة 2.3 في المئة وتراجع سهمم شركة لاكي سيمنت للأسمنت بنسبة 2.5 في المئة.