كابنيت الكورونا الإسرائيلي يصادق على أنظمة طوارئ جديدة

القدس- "القدس" دوت كوم - صادق المجلس الوزاري المصغر "كابنيت الكورونا" الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، على الأنظمة التي تنظم القيود على نشاط المصالح التجارية، وأماكن العمل، والأماكن المفتوحة على الجمهور والتجمعات، وكذلك قواعد التصرف في الحيز العام في ظل تفشي جائحة الكورونا.

وبحسب بيان لوزارة الصحة الإسرائيلية نشر باللغة العربية، فإن القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد انتهاء سريان أنظمة الطوارئ في يوم الثلاثاء المقبل.

وتنص الأنظمة على وضع قواعد في الحيز العام بشأن الحفاظ على مسافة مترين بين كل شخص، وحظر التجمهر في الحيز الخاص، والعام وفي مكان عام أو تجاري لعدد يتجاوز 20 شخصًا في منطقة مفتوحة وحتى 10 أشخاص داخل مبنى، وتقييد عدد الركاب على متن سيارة خاصة ليبلغ مسافرين اثنين ما عدا السائق، وإذا احتوت السيارة على أكثر من صف مقاعد خلفي واحد فيجوز ركوب مسافر واحد إضافي لكل صف مقاعد إضافي، ما عدا في حال الأشخاص الذين يسكنون مع بعضهم البعض.

كما تنص على نصب لافتات من قبل السلطة المحلية بجوار مرافق اللهو والتي تنص على وجوب الحفاظ على المسافة وحظر التجمهر وضرورة ارتداء الكمامات.

وبشأن الأماكن العامة والتجارية، فإن القواعد السارية ستشمل تقديم تصريح، ووضع قاطع فاصل، وتعليق لافتات، وتعيين مسؤول كورونا، والاستجواب وقياس درجة الحرارة، ورسم علامات عند أماكن الوقوف في الدور، والحرص على قواعد النظافة الشخصية والتعقيم، وعدم إدخال أي شخص لا يضع الكمامة وغير ذلك.

كما سيسمح بتحديد القدر الأقصى الذي يُسمح بأن يحتوي عليه مكان عام وتجاري: شخص واحد لكل 7 أمتار مربعة أو حسب قيد التجمهر (أيهما الأعلى)، ما عدا: المطاعم (حتى 20 شخصًا داخل منطقة مغلقة وحتى 30 شخصًا في الخارج)، ومطعم داخل فندق (حتى نسبة 35% من القدر الأقصى الذي يمكن له احتواؤه بموجب رخصة المصلحة التجارية)، جلسة علاج جماعية في أطر الشؤون الاجتماعية والرفاهية – حتى 15 شخصًا وفي بركة السباحة – داخل مياه البركة حتى شخص واحد لكل 6 أمتار مربعة. كما يجب نصب لافتات تشير إلى مسألة عدد الأشخاص الذين يُسمح بتواجدهم في المكان، ووضع وتفعيل آلية تُعنى بتنظيم عدد المتواجدين.

ووفقًا للبيان، فإنه ليس من شأن التعليمات المذكورة المساس بـ "تعليمات المدير" الصادرة بموجب أمر صحة الشعب لمنع تفشي الجائحة، والتي تخص على سبيل المثال لا الحصر دور العبادة، والمطاعم، وصالونات الحلاقة والعلاجات التجميلية وغيرها.

كما تنص على تحديد شروط إضافية (ما عدا الشروط العامة الخاصة بمكان مفتوح على الجمهور ومصلحة تجارية) – لمركز تسوق ولسوق، وبضمن ذلك حظر تناول الطعام في مجمع طعام مشترك، وتحديد أنه عند تقديم خدمة إرساليات سيتم وضع الشحنة بجوار مدخل المنزل السكني وخارجه.

كما تمنح صلاحية لرئيس الخدمة أو الطبيب اللوائي في وزارة الصحة، في حال اكتشاف تواجد مريض كورونا في مكان عام أو تجاري، بالأمر بإغلاق المكان أو جزء منه خلال الفترة المطلوبة لغرض الحيلولة دون نقل العدوى بالفيروس أو لإجراء تحقيق وبائي، خلال الفترة الزمنية المنصوص عليه في هذا النظام.

وتنص على تحديد حظر شامل لتشغيل نادي ليلي، وبار وحانة، وقاعة أو حديقة أفراح ومناسبات فضلاً عن: متنزه مائي، ومتنزه ألعاب واللونا بارك – بما في ذلك تلك الموجودة داخل مبنى، وحوض جاكوزي الذي يُعتبر مصلحة تجارية مرهون تشغليها بالحصول على رخصة ومكان لإقامة المعارض.

كما تنص على تقييد إقامة فعالية من الأنواع المفصلة، والتي يتجاوز عدد المشاركين فيها العدد المسموح بموجب حظر التجمهر، ومن ضمن ذلك: مؤتمر، ومهرجان، ورحلة منظمة وغير ذلك، سواء إن كان الحديث يدور عن تجمع يتم في الحيز الخاص أو العام، وسواء إذا أقيم داخل مكان مفتوح على الجمهور أو مصلحة تجارية.

وتسمح التعليمات الجديدة بفتح برك مخصصة للأطفال الرضع، كما تسمح بإقامة عروض ثقافية بموجب القيود على عدد المشاركين، حيث يجوز للمدير العام لوزارة الصحة، وبعد استشارة المدير العام لوزارة الثقافة، بأن يأذن لمؤسسة ثقافية بإقامة عروض تحت شروط أخرى سيقررها.

أما أماكن العمل التي لا تستقبل الجمهور، فتم سن قوانين بشأن القواعد التي تم اتباعها حتى اليوم والتي تقضي بأن القيود على التجمع الذي لا يتجاوز 10 أشخاص في منطقة مغلقة و20 شخصًا في منطقة مفتوحة لم تعد سارية المفعول، وبسريان التعليمات لأصحاب العمل بشأن طريقة التصرف اللازم للتقليل من حالات العدوى بالفيروس بدلاً منها. فبالتالي، تواصل أماكن العمل التي لا تستقبل الجمهور عملها بشكل طبيعي ومتواصل.

وتنص الأنظمة على حالات استثنائية بالنسبة لأماكن العمل الحيوية والتي تعفيها من وجوب الالتزام بالقواعد قدر الإمكان، وكلك لضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية.

والقرارات السارية بهذا الشأن، الحفاظ على مسافة مترين بين العامل والأخر، وارتداء كمامة، واستخدام المعدات الشخصية قدر الإمكان، وعقد جلسات بعدد لا يتجاوز 50 مشاركًا، مع الحرص على القواعد.