للمرة الخامسة.. تأجيل النطق بطلب استئناف الأسير السعدي

جنين- "القدس" دوت كوم- علي سمودي- رفضت محكمة الاستئناف العسكرية في "عوفر "، اليوم الخميس، طلب محامي الأسير المحامي محمود السعدي (41 عاماً) بإلغاء قرار الاعتقال الاداري الصادر بحقه وإطلاق سراحه، بعدما عجزت نيابة الاحتلال عن تقديم لائحة اتهام بحقه منذ اعتقاله قبل 3 أشهر.

وذكرت عائلته لـ"لقدس" أن محكمة عوفر عقدت جلسة جديدة بغياب السعدي القابع في سجن "النقب "، بحضور محاميه الذي اعتبر اعتقاله غير قانوني، مطالباً المحكمة بإلزام النيابة بعرض تفاصيل الملف السري أو إطلاق سراحه، لكن المحكمة قررت للمرة الخامسة على التوالي تأجيل النطق بقرارها حتى 18-8 ، واستمرار احتجازه رهن الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر.

واعتبرت عائلته والمحامي أن ممارسات محكمة الاحتلال هي نتيحة ضغوط المخابرات ليبقى خلف القضبان أطول فترة ممكنه، فيما أشار المحامي إلى أنها المرة الأُولى التي تتعامل بها المحكمة مع ملف اعتقال إداري بهذه الطريقة وتأجيل الجلسات، ما يؤكد عدم وجود بينات تجيز اعتقال السعدي الذي يدرس لنيل الماجستير في القانون الدولي في الجامعة العربية الأمريكية.

وطالبت زوجته المؤسسات الإنسانية والدولية بالتدخل والضغط للإفراج عن زوجها الذي لا يوجد سبب لاعتقاله، ووقف التلاعب بأعصاب العائلة وأطفاله، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعسفية وظالمة بحقه، وهدفها منع المحامي محمود من إكمال حياته وتعليمه الجامعي.

وذكرت أم السعيد أن الاحتلال اعتقل زوجها عن حاجز عسكري بتاريخ 21-5-2020، وفور اعتقاله صدر قرار بتحويله للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر.

وقالت لـ"القدس": "تعرض زوجي لحملة مبرمجة تخللتها إجراءات تعسفية كأنها دوامة للعقاب والانتقام، فمن عوفر نقلوه إلى سجن النقب وعاقبوه بالعزل الانفرادي في هداريم".

وأضافت: "بعد إضرابه عن الطعام والماء عشرة أيام، ألغت ادارة السجون قرار عزله وإعادته إلى سجن النقب بانتظار قرار المحكمة الأخير".

وينحدر السعدي من مخيم جنين، وتعرض للمطاردة والاعتقال خلال انتفاضة الأقصى، وشارك في معركة مخيم جنين في نيسان 2002، علماً أنه متزوج ولديه 7 أطفال.