مراقب "الدولة" الإسرائيلي يكشف سبب تجميد مكان إقامة لرئاسة الوزراء بـ 1.2 مليار شيكل

رام الله - "القدس" دوت كوم - ترجمة خاصة - كشف ما يسمى بـ "مراقب الدولة" الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أسباب تجميد بناء مكتب ومنزل لرئيس الوزراء الإسرائيلي (بغض النظر عن شخصيته) بمبلغ 1.2 مليار شيكل.

ويعود السبب بحسب التقرير، إلى أن تكلفة المكان تضاعفت مع مرور السنوات، حتى وصل إلى 1.2 مليار شيكل، ثم مضاعفته بطلب عشرات الملايين من الشواكل.

ووفقًا لموقع يديعوت أحرونوت، فإن جهاز الشاباك خطط لإقامة هذا المبنى عام 2007 بتكلفة 75 مليون شيكل، وتم إقراره تنفيذه لاحقًا من قبل حكومة أيهود أولمرت بداية عام 2009، بتكلفة 650 مليون شيكل، لكنه تم تجميد القرار بعدما أصبح بنيامين نتنياهو رئيسًا للوزراء في نفس العام، ثم أعيد تفعيل القرار عام 2018 بتكلفة ضخمة وصلت إلى 1.2 مليار شيكل.

وبحسب الموقع، فإنه لأسباب أخرى تم في أكتوبر/ تشرين أول 2018 تجميد المشروع مجددًا بسبب مطالبة الشاباك بنقله لمكان آخر، ما تسبب بتأجيل لخمسة أعوام أخرى، مع زيادة بالتكاليف ستصل إلى عشرات الملايين من الشواكل.

وكشف تقرير المراقب الإسرائيلي أنه بسبب التأخير في بناء المشروع، تقرر توفير حماية مؤقتة لمبنى رئيس الوزراء حاليًا بتكلفة 50 مليون شيكل، لكن بسبب عدم تمرير الميزانية لم يتم الموافقة على هذه الخطة.

ويهدف المشروع بالأساس توفير الحماية الأمنية لرئيس الوزراء الإسرائيلي ومستشاريه وأعضاء الحكومة بضمان بقائهم في المبنى واستمراريتهم بالعمل خلال أوقات الطوارئ، وبما يناسب احتفالات واستضافات رئيس الوزراء الإسرائيلي، باعتبار أنه سيخفف من أعباء المصروفات الأخرى.